تیم اقتصادی دولت رییسی در ماه‌های گذشته دو رویکرد کاملا متفاوت را در پیش گرفته‌اند، رویکردهایی که البته مشخص نیست در فضای واقعی برای شرایط معیشتی مردم، چه تغییراتی به وجود می‌آورد. از زمان آغاز رقابت‌های انتخاباتی در سال 1400، ابراهیم رییسی در اعلام برنامه‌های خود بارها از امیدواری به بهبود شرایط در مدتی کوتاه می‌گفت. اصل انتخاباتی ستاد وی بر روی این موضوع قرار داشت که در کشور ظرفیت‌های بزرگ و بلااستفاده‌ای باقی مانده و در صورت پیروزی در انتخابات می‌توان انتظار داشت که شرایط در بسیاری از حوزه‌ها به سرعت تغییر کند و مردم تغییرات را احساس کنند. با وجود گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم اما هنوز شرایط اقتصاد ایران تغییر بزرگی را تجربه نکرده و مشخص نیست که اگر بنا بر بهبود شرایط باشد این تحولات از چه زمانی خود را نشان خواهند داد.
رویکرد دومی که از چند ماه قبل آغاز شده اما به نظر می‌رسد فعلا در دستور کار قرار گرفته و از سوی اعضای مختلف دولت تکرار می‌شود. از چند ماه قبل انتقاد شدید از عملکرد اقتصادی دولت روحانی آغاز شده و هر جا که فرصتی به وجود می‌آید، مسوولان اقتصادی دولت سیزدهم از این می‌گویند که دولت را در شرایط دشواری تحویل گرفته‌اند و اگر تاکنون نتایج مثبت اقدامات خود را نشان نداده، به این دلیل است که دولت در حال آواربرداری از مشکلات گذشته است. موضوعی که روز گذشته، مسعود میرکاظمی- رییس سازمان برنامه و بودجه- نیز در جریان نشست خبری خود بر آن تاکید کرد. در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه در دولت جدید، رسما اعلام کرد که دیگر شرایط برای تخصیص ارز4200 تومانی مهیا نیست و همین موضوع موج جدیدی از تورم را به وجود آورد، حالا میرکاظمی می‌گوید که چون دولت در شرایط زیر صفر تحویل تیم جدید شده، کاری بسیار دشوار را در ماه‌های گذشته تجربه کرده‌اند. در شرایطی که چند ماه از نهایی شدن بودجه 1401 می‌گذرد و دولت حقوق پنج ماه را پرداخت کرده، هنوز تکلیف حقوق بازنشستگان معلوم نیست و رییس سازمان برنامه می‌گوید که حتی در شهریور ماه نیز خبری از حقوق‌های جدید در کار نیست. رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت را با وضعیتی زیر صفر تحویل گرفتیم، گفت: مساله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری هنوز قطعی نشده و به شهریورماه نمی‌رسد.
مسعود میرکاظمی، با اشاره به اینکه شرط افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان تامین منابع مالی آن است، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد از صندوق‌های کشوری و لشکری حقوق خود را از دولت دریافت می‌کنند؛ یعنی اگر فردی امروز در دولت بازنشسته شود، نه تنها باید پاداش خود را دریافت کند بلکه به صندوق‌های کشوری مراجعه کرده و حقوقش را هم باید پرداخت کنیم. وی ادامه داد: بنابراین اگر با افزایش بیش از ۱۰ درصد حقوق مخالف بودم، به همین دلیل بود که نباید پایه پولی افزایش پیدا می‌کرد اما با اتفاقاتی که در افزایش نرخ‌های جهانی و نهایتا رشد قیمت‌ها افتاد، باید مابه‌التفاوت را به آنها پرداخت می‌کردیم. بر این اساس مساله افزایش حقوق شاغلان و بازنشسته‌های لشگری و کشوری در حال بررسی است و باید در وهله نخست بتوانیم منابع موثقی برای این اضافه پرداخت‌ها داشته باشیم. وی افزود: با توجه به اینکه هنوز مساله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری قطعی نشده نمی‌توان در مورد جزییات آن صحبت کرد اما در ماه جاری یعنی شهریورماه تصمیم‌گیری درباره آن نهایی می‌شود و از آن به بعد اگر منابعش مشخص شود، می‌توان آن را اجرا کرد. البته به عنوان مثال با توجه به طرح افزایش جمعیت می‌توان اینگونه سیاست‌گذاری کرد که در افزایش حقوق‌ها و ضرایب آن عائله‌مندی و فرزند را هم در نظر گرفت اما این طرح بعید است به شهریور ماه برسد. میرکاظمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره اینکه منابع مالی افزایش حقوق‌ها را از کجا تامین خواهید کرد و ساز و کار آن چگونه است،گفت: معتقدیم که در ۴۰ سال گذشته سیکل معیوبی در افزایش حقوق و دستمزد وجود داشت که باعث افزایش پایه پولی و تورم و ایجاد کسری در بودجه می‌شد. بنابراین این سیکل معیوب را باید در جایی متوقف می‌کردیم و حالا نیز باید تحمل کنیم تا اصلاح شود. چراکه بخش عمده مصارف کشور را حقوق‌ها تشکیل می‌دهد. البته در هشت سال دولت گذشته جهش بسیار زیاد و غیرطبیعی در افزایش هزینه‌ها اتفاق افتاد؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ کل مصارف کشور ۸۹ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰۷ هزار میلیارد تومان رسید. به گفته وی، از سوی دیگر بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل فشارهای هزینه‌ای از جمله هزینه‌های وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد و همچنین نرخ تبدیل در حقوق ورودی کالاهای مختلف دیگر بر اساس ارز دولتی نبود بلکه به صورت نیمایی محاسبه می‌شد و با توجه به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد که با هدف حمایت از کارگران اتفاق افتاد، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد چراکه هزینه‌های کارفرمایان و تولیدکنندگان بیشتر شد و نهایتا سبب افزایش قیمت‌ها شد. بنابراین وقتی ارز ترجیحی را از اول زنجیره به پایان زنجیره یعنی مردم منتقل می‌کنیم یعنی آثار تورمی آن را پذیرفته‌ایم. وی با بیان اینکه تا پایان امسال باید ۱۸۰ همت اصل و سود اوراق را پرداخت و تسویه کنیم، گفت: اگر این حجم از تعهدات مالی نبود می‌توانستیم این منابع را به برخی کارها مانند طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی استان‌ها و برخی پروژه‌ها در راستای اشتغالزایی اختصاص داد. البته دولت مابه التفاوت آن را پرداخت می‌کند یعنی اصل سود اوراق را ۱۸۰ همت خریداری می‌کند و به بانک‌ها ۱۰۳ همت می‌فروشد که این می‌تواند تنفسی برای بانک‌ها ایجاد کند و آنها را از زیر بار فشاری که قرار داشتند خارج کند. معاون رییس‌جمهوری ادامه داد: یکسال از دولت سیزدهم گذشت که برای دولت راحت نبود. به دلیل اینکه وضعیتی که دولت را گرفتیم مطلوب نبود؛ گاهی اوقات شما صفر تحویل می‌گیرید و بعضی اوقات آن را منفی تحویل می‌گیرید. برخی به ما انتقاد می‌کنند و می‌گویند دولت را صفر تحویل ندادند، باید بگوییم که دولت را زیر صفر و منفی تحویل گرفتیم.
میرکاظمی تاکید کرد: از هشت میلیارد دلار منابعی که برای خرید کالاهای اساسی در اختیار دولت است، ۶.۵ میلیارد دلار آن توسط دولت گذشته خرج شده و با آن خرید انجام شده بود. در حالی که در آن زمان ۱۸ میلیارد دلار نیاز داشتیم. وی ادامه داد: از سوی دیگر در زمانی که دولت را تحویل گرفتیم ۳۰ تا ۷۰ درصد ذخایرمان زیر خط قرمز بود و حتی در مردادماه سال گذشته که هنوز مسوولان دولت قبل حضور داشتند، نگرانی برای پرداخت حقوق همان ماه وجود داشت و حتی از تنخواه هم نمی‌توانستیم استفاده کنیم. چراکه سقف تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومان (همت) بود که آن را دولت قبل استفاده کرده بود البته در سال گذشته تا پایان سال استقراض از بانک مرکزی را تسویه کردیم. او اعلام کرد: در زمینه اوراق نیز سال گذشته ماهانه ۱۲ همت به عنوان اصل و سود اوراق پرداخت می‌کردیم که امسال این میزان به ۱۵ همت در ماه رسیده است اما با وجود این حجم از تعهدات در سال گذشته، ۲۰۰ همت پرداخت عمرانی داشتیم که امیدواریم امسال افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اتفاقاتی که در ابتدای تحویل دولت رخ داد این بود که روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر از مردم به دلیل شیوع ویروس کرونا جان خود را از دست می‌دادند و دولتمردان گذشته می‌گفتند که به FATF مربوط است اما به محض روی کار آمدن دولت با همان پول‌هایی که در خارج بلوکه شده بود و با استفاده از دیپلماسی مناسب، توانستیم پول واکسن را پرداخت کنیم همچنین تولید نفت در ماه‌های پایانی دولت گذشته در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت و در دولت گذشته حداکثر حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز فروخته می‌شد و آن را به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رساندیم و البته جنگ اوکراین باعث شکسته شدن قیمت‌ها و کاهش فروش نسبی نفت شد. با گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، هنوز تمرکز اصلی دولت بر روی شعارهای اقتصادی برای تغییر شرایط در آینده و البته حمله به عملکرد اقتصادی دولت قبل است. باید دید این سیاست چه زمانی جای خود را به اجرای برنامه‌های اجرایی و طرح‌های ملموس خواهد داد.
