با گذشت یک سال از آغاز به کار رسمی دولت رییسی، همچنان اختلاف نظرها بر سر سیاست‌های اقتصادی این دولت ادامه دارد. هرچند مسوولان تیم اقتصادی دولت جدید بارها از این گفته‌اند که اقتصاد ایران رو به سمت بهبود حرکت می‌کند و اگر آمارها فعلا قابل اتکا نیست، در نهایت شرایط بهبود خواهد یافت اما آنچه که در عمل مشاهده می‌شود، حاکی از افزایش فشار بر معیشت مردم یا لااقل تغییر نکردن اوضاع در بسیاری از متغیرهاست. گزارش مرکز آمار در یک ساله منتهی به تیر ماه 1401 نشان می‌دهد که قیمت روغن مایع 327 درصد، روغن جامد 285 درصد، برنج 188 درصد، سیب‌زمینی 173 درصد، ماکارونی 166 درصد، سس 140 درصد، پنیر 137 درصد، ماست 134 درصد، رب 134 درصد، کره 116 درصد، شیر 105 درصد، مرغ 103 درصد، تخم مرغ 102 درصد و رشته‌اش 101 درصد نسبت سال پیش از آن افزایش یافته است. این در حالی است که دولت در زمینه افزایش حقوق‌ها همچنان با چالش مواجه است و در کنار حرف و حدیث‌ها درباره افزایش 57 درصدی دستمزد، سرنوشت حقوق بازنشستگان و حداقلی بگیران نیز همچنان روشن نیست. البته بخش عمده‌ای از این افزایش قیمت پس از آن رخ داد که دولت تصمیم گرفت ارز 4200 تومانی چهار قلم کالای اساسی را رسما حذف کند. هرچند منتقدان این ارز از ماه‌ها قبل صحبت از این می‌کردند که رانت و فساد اصلی‌ترین نتیجه آن بوده است اما در عمل مشخص شد که این ارز تاثیرات خاص خود را نیز داشته و روند افزایش قیمت‌هایی که پس از آن رخ داد به درستی این موضوع را ثابت کرد. هرچند دولت پیش‌بینی کرده بود که تنها قیمت چهار قلم کالا افزایش پیدا کند اما در نهایت اقتصاد ایران روند تازه‌ای افزایش قیمت را تجربه کرد و کار تا جایی بالا گرفت که در آمارهای خرداد ماه رکوردی جدید از تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه به ثبت رسید. مسوولان دولت بارها از این گفته‌اند که نرخ تورم ایجاد شده گذرا بوده و پس از مدتی برطرف خواهد شد اما آنچه کارشناسان می‌گویند با این موضوع در تناقض است. هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه گفته: پیش‌بینی اقتصاد ایران تا حدودی ناشی از شرایط تحریم است؛ اگر کشور تحریم نباشد، دو اتفاق مهم در اقتصاد ایران می‌افتد؛ اتفاق مهم اول آن است که ده‌ها میلیارد لار از ارز ایران، آزاد خواهد شد که روی نرخ تورم تاثیری مثبت خواهد داشت؛ مساله مهم بعدی آن است که بخش بازرگانی و صادرات و واردات به روال عادی باز خواهد گشت که این امر هم بر روی نرخ ارز اثرگذار است و هم بر صنایعی که امروز در ظرفیت کامل فعال نیستند نیز تاثیر دارد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر تجارت به شرایط عادی برگردد، حداقل در کوتاه‌مدت کسی انتظار افزایش نرخ تورم را ندارد؛ یعنی انتظارات تورمی هم یا حذف می‌شود یا به حداقل ممکن می‌رسد؛ البته همه آنچه گفته شد، برای شرایطی است که برجام احیا شود؛ اما اگر نشود، به دلیل مشکلاتی که در نقل و انتقالات پولی و اخلالی که در صادرات و واردات کالاها ایجاد می‌شود، انتظار این است که نرخ دلار افزایش یابد و انتظار افزایش نرخ تورم را نیز داشته باشیم و در نهایت افزایش نرخ ارز و تورم می‌تواند بر تمام متغیرهای اقتصادی کشور اثرگذار باشد. وی در ادامه اظهار داشت: باید به این نکته هم اشاره کرد بعید است که در ماه‌های آینده شاهد تورمی چون تورم خرداد باشیم و بخش عمده شوک افزایش قیمت ارز در خرداد ماه تخلیه شده است؛ اما در هر حال اگر شرایط صادرات و واردات همچنان مثل قبل بماند، انتظار اینکه شاخص‌های پولی اصلاح شود، دور از ذهن خواهد بود.
هادق حق شناس در پایان تاکید کرد: به نظر من نرخ تورم ماه آینده بین ۳۰ تا ۴۰درصد می‌ماند؛ به احتمال زیاد رشد اقتصادی هم مثبت خواهد ماند؛ شاخص بورس نیز اگر شرایط تحریمی به همین شکل ادامه یابد، به احتمال زیاد مانند سال گذشته باقی خواهد ماند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تیم اقتصادی نزدیک به دولت رییسی و همچنین نمایندگان مجلس همراه با دولت از این می‌گویند که با اصلاحات یارانه‌ای انجام شده، حتی قدرت خرید مردم نیز افزایش یافته است. حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی گفت: پرداخت یارانه نقدی به جای یارانه پنهان و واقعی شدن قیمت کالاهای اساسی با عکس کاهش ضریب جینی در جامعه شده است. نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: ما امروز شاهد هستیم که دهک ضعیف جامعه به ازای هر فرد ماهانه ۴۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند که این مساله قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه را افزایش داده و موجب کاهش ضریب جینی شده است. میرتاج‌الدینی اظهار داشت: پیش از این یارانه‌ها به صورت پنهان به کالاها تخصیص می‌یافت در تخصیص یارانه‌ها به صورت پنهان اقشار مرفه جامعه بیشترین بهره را از یارانه‌ها می‌برند اما در حال حاضر و با واقعی شدن قیمت‌ها یارانه کالاها به صورت هدفمند به اقشار ضعیف جامعه پرداخت می‌شود. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگرچه یارانه نقدی که پرداخت می‌شود، جبران‌کننده تورم موجود نیست اما بخش قابل توجهی از آن را پوشش می‌دهد و قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه را افزایش می‌دهد. نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: نکته‌ای که در اینجا قابل ذکر است این است که در مورد کسانی که یارانه آنها قطع شده بررسی‌های لازم صورت گیرد تا کسانی که حقشان در این زمینه تاکنون تضییع شده، احیا شود. این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت خود به این موضوع واقف است که با توجه به نرخ تورم فعلی، یارانه‌ای که به شکل ثابت پرداخت می‌شود، تنها کفاف هزینه‌ها در کوتاه‌مدت خواهد داد و پس از مدتی توان تاثیرگذاری آن پایین می‌آید از این رو از همان ابتدا دولت اعلام کرده که به دنبال تخصیص یارانه غیر نقدی از طریق کالابرگ است، موضوعی که هرچند چند ماه از مطرح شدن آن گذشته اما همچنان با اما و اگرهایی در زمان‌بندی و نحوه اجرا مواجه است. در آخرین خبر وزیر اقتصاد اعلام کرد: پس از تصمیم نهایی ستاد اقتصادی دولت، شیوه پرداخت کالابرگ و نحوه دریافت آن را اعلام خواهیم کرد. خاندوزی در توضیح طرح کالابرگ الکترونیکی عنوان کرده؛ این گزارش قرار است تا آخر مرداد توسط دوستان ارایه شود و امیدواریم اوایل شهریور ماه بعد از ارایه گزارش، تصمیم نهایی در خصوص جزییات تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها صورت گیرد. وزیر اقتصاد متذکر شده؛ پس از تصمیم نهایی ستاد اقتصادی دولت، شیوه پرداخت کالابرگ و نحوه دریافت آن را اعلام خواهیم کرد. خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا مردم می‌پذیرند بعد از چندین سال دریافت یارانه، به صورت نقدی کالابرگ دریافت کنند، عنوان کرده؛ با توجه به اینکه پرداخت یارانه‌ها حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است و دولت به جهت اینکه می‌خواست حتما حمایت اولیه صورت بگیرد، در ماه‌های گذشته تلاش کرد پرداخت یارانه داشته باشیم؛ تا زمانی که زیرساخت ارایه کالابرگ آماده شود. با وجود ادامه داشتن دعوای سیاسی میان موافقان و مخالفان دولت آنچه که قطعی به نظر می‌رسد، تداوم فشار بر مردم در امورات جاری زندگی است و چه یارانه فعلی ادامه داشته باشد و چه بنا باشد کالابرگ جای آن را بگیرد، دولت باید راه‌حلی بزرگ برای کاهش این فشار همه‌جانبه پیدا کند.
