با وجود آنکه دولت‌های کشورهای توسعه یافته اصرار دارند که شرایط تحت مدیریت است و جای نگرانی نیست اما آمارها و ارزیابی‌هایی که در طول هفته‌های گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که لااقل برخی کشورهای غربی وارد دوره جدیدی از تنش اقتصادی شده‌اند و اگر این روال ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که جهان با رکودی تازه دست و پنجه نرم کند.
هرچند آخرین رکود جهانی که اقتصاد را درگیر خود کرد به سال 2008 میلادی بازمی‌گردد اما در سال‌های گذشته نیز شرایط عادی نبوده است. از سال 2020 و همزمان با شیوع جهانی ویروس کرونا، اقتصاد نیز آسیبی شدید را تجربه کرد. به‌طور خاص بخش خدمات در سال‌های شیوع کرونا آسیبی جدی را تجربه کرد و دولت‌ها چه در حوزه رشد اقتصادی داخلی و چه در حوزه تجارت جهانی، شرایط دشواری را تجربه کردند.
از ابتدای سال 2022 و به دنبال کاهش فشار کووید پس از واکسیناسیون جهانی، دولت‌ها آماده می‌شدند تا از این دوران عبور کنند و پیش‌بینی‌ها و براوردها از آینده اقتصاد نیز شرایط بهتری را پیش‌بینی می‌کرد اما کرونا همچنان جهش می‌کند و همین موضوع کشورهای مختلف را با موج‌های جدید کرونا مواجه می‌کند و از این رو نمی‌توان به‌طور قاطع فرمان آزاد شدن تمام فعالیت‌های اقتصادی را داد. از سوی دیگر اما جنگ روسیه و اوکراین شرایط را به شکلی جدی تغییر داده است.
حمله یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده‌های نفت و گاز و غلات جهان به کشوری که سهم مهمی در تولید مواد غذایی برای جهان دارد، باعث شد قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در جهان به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و همین موضوع شرایط را برای افزایش تورم در بسیاری از کشورها فراهم کرده است.
پس از آنکه امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی اقتصاد روسیه را تحریم کردند، روند انتقال انرژی به اروپا با دشواری مواجه شده و در کنار آن قیمت مواد غذایی نیز بالا رفته و به این ترتیب بسیاری از غول‌های اروپایی، تحریم‌هایی را تجربه کرده‌اند که در دهه‌های گذشته کم سابقه بوده است. امریکا نیز به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی، از تلاطم‌ها آسیب فراوانی دیده و تمام نقشه‌هایی که دولت بایدن برای عبور از این شرایط کشیده لااقل تاکنون راه به جایی نبرده‌اند و همین موضوع باعث شده در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول نیز بسیاری از پیش‌بینی‌های گذشته تعدیل شود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی درخصوص اقتصاد جهان نوشت: بهبود موقت اقتصاد جهانی در سال گذشته با تحولات تاریک فزاینده‌ای در سال 2022 همراه شد. در این گزارش آمده است: اقتصاد جهانی در سال جاری به دلیل تاثیر چندین شوک متوالی با خطراتی مواجه است، آن هم در شرایطی که پیش از این به دلیل همه‌گیری «کووید-19» دچار ضعف بود. صندوق بین‌المللی پول انتظار داشت که کاهش رشد اقتصادی در سال 2023 به 2.9 درصد ادامه یابد که 0.7 واحد کمتر از پیش‌بینی گزارش قبلی است.
این گزارش به افزایش تورم جهانی به 6.6 درصد در اقتصادهای پیشرفته و 9.5 درصد در اقتصادهای در حال توسعه اشاره دارد. این صندوق پیش بینی خود از رشد اقتصاد امریکا را در سال جاری و آینده به ترتیب به 2.3 و 1 درصد کاهش داد، در حالی که در
پیش بینی آوریل خود رشد 3.7 درصدی و 2.3 درصدی را
پیش بینی کرده بود. در این گزارش همچنین در خصوص چین گفته شده است: پیش بینی رشد اقتصاد چین به 3.3 درصد کاهش داشته است که 1.1 درصد کمتر از انتظارات قبلی بود. پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه یورو نیز در سال جاری به 2.6 درصد و سپس به 1.2 درصد در سال آینده کاهش یافت که در مقایسه با انتظارات به ترتیب 2.8 و 2.3 درصد در انتظارات آوریل بود. در این گزارش انتظار می‌رود که رشد اقتصاد آلمان – بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا – در سال 2022 به 1.2 درصد برسد. این صندوق پیش بینی خود را برای اقتصاد بریتانیا 0.5 درصد کاهش داد و به 3.2 درصد در سال جاری و سپس به 0.5 درصد در سال 2023 رساند. این گزارش نشان می‌دهد که تولید جهانی در سه ماهه دوم سال جاری به دلیل رکود در چین و روسیه کاهش یافته است، در حالی که هزینه‌های مصرفی در ایالات متحده کمتر از حد انتظار بوده است.
در رابطه با امریکا، شرایط بسیار پیچیده است. دولت تلاش کرده با افزایش نرخ بهره، تورم را کنترل کند اما حالا با خطر رکود مواجه شده است. بانکداران مرکزی به اتفاق آرا به افزایش نرخ بهره رای دادند و کمیته بازار آزاد فدرال تنظیم‌کننده سیاست، در بیانیه پس از نشست خود در روز چهارشنبه نشان داد که افزایش‌های بیشتری در راه است و گفت که «پیش بینی می‌کند که افزایش مداوم که در محدوده هدف ادامه یابد، مناسب خواهد بود.» نرخ فدرال رزرو اکنون در محدوده 2.25 تا 2.5 درصد تعیین شده است. فدرال رزرو در ماه مارس شروع به افزایش نرخ بهره از نزدیک به صفر کرد و سیاست‌گذاران از آن زمان این رقم را افزایش دادند. پس از انجام یک افزایش یک چهارم درصدی برای شروع، آنها در ماه مه نیم درصد و در ژوئن سه چهارم یک درصد افزایش دادند که بزرگ‌ترین افزایش از سال 1994 بود. مقامات فدرال رزرو دومین افزایش فوق‌العاده را در روز چهارشنبه انجام دادند زیرا آنها در حال تلاش برای مهار تورم بالا هستند.
در حالی که مقامات در بیانیه خود اذعان کردند که داده‌های هزینه و تولید بهتر شده است، آنها همچنین خاطرنشان کردند که دستاوردهای شغلی «قوی» بوده و قیمت‌ها به سرعت در حال افزایش است؛ باتوجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا مرتبط با همه‌گیری، افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و فشار بیشتر بر قیمت‌های مصرف‌کننده در سال منتهی به ژوئن 9.1 درصد، بانک‌های مرکزی نگران هستند که پس از بیش از یک سال افزایش سریع هزینه‌ها، همچنان انتظارهای تورمی ادامه داشته باشد.
اگر مردم و کسب و کارها شروع به تعدیل رفتار خود با پیش بینی افزایش قیمت‌ها کنند - با درخواست کارگران برای دستمزدهای بالاتر و شرکت‌ها که افزایش هزینه‌های خود را به مشتریان منتقل می‌کنند - می‌تواند تورم را به یک ویژگی دایمی‌تر اقتصاد تبدیل کند. ایالات متحده در مبارزه علیه افزایش سریع قیمت‌ها تنها نیست. تورم در سراسر جهان شتاب گرفته است زیرا همه‌گیری زنجیره‌های عرضه را متلاشی کرده است و جنگ روسیه در اوکراین بازارهای سوخت و مواد غذایی را مختل کرده است. بسیاری از بانک‌های مرکزی به منظور کاهش سرعت اقتصاد خود، به امید اینکه قیمت‌ها را دوباره تحت کنترل درآورند، به سرعت نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند. کند کردن اقتصاد یک فرآیند دردناک است - فرآیندی که اغلب بیکاری را افزایش می‌دهد - و خود فدرال رزرو اذعان می‌کند که ابزارهای آن بی‌سر و صدا هستند و مبارزه‌اش برای کنترل تورم خطرات این را دارد که اقتصاد را وارد رکودی مطلق کند.
همانند تجربه سال 2008، اگر امریکا با فرایند رکود تورمی مواجه شود، احتمالا دیگر کشورها نیز وارد بحرانی تازه می‌شوند و این می‌تواند اقتصاد جهان را پس از شوک کرونا، وارد دوره جدیدی از بحران‌های تازه کند. این در حالی است که هنوز سرنوشت جنگ روسیه و اوکراین مشخص نیست و اگر این جنگ طولانی شود، قطعا اثرات منفی گسترده‌تری بر اقتصاد جهانی می‌گذارد.
