با گذشت بیش از دو ماه از آغاز حذف ارز 4200 تومانی، نرخ تورم در اقتصاد ایران همچنان روند صعودی داشته و جز تورم ماهانه که کاهشی نسبی را تجربه کرده، روند افزایش تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه ادامه داشته است.
دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که انتقادهایی گسترده از وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد دولت دوازدهم در این حوزه داشت. یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که با انتقادهای فراوان رو به رو بود بحث تورم و وضعیت خطرناک افزایش قیمت‌ها بود. تورم در مرداد ماه سال گذشته یعنی زمانی که رییسی رسما دولت را تحویل گرفت به مرز 45 درصد رسیده بود. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه 43 درصد و تورم ماهانه 3.2 درصد بوده است. در ماه‌های بعد دولت سیزدهم توانست روند صعودی تورم را متوقف کند، هرچند سرعت این کاهش آن قدر پایین بود که عملا مردم تاثیر چندانی از آن در زندگی خود احساس نکردند. در اسفند ماه سال گذشته، تورم سالانه به 40 درصد، تورم نقطه به نقطه به 34 درصد و تورم ماهانه به 1.3 درصد کاهش پیدا کرد.
اما همزمان با آغاز سال جدید، بحث‌ها درباره حذف ارز 4200 تومانی نیز آغاز شد و همین مساله باعث آغاز یک موج جدید تورمی در فروردین ماه امسال شد. وقتی شایعات در اردیبهشت به واقعیت بدل شدند، نرخ تورم افزایشی قابل توجه را تجربه کرد و چند رکورد جدید را نیز به ثبت رساند. در خرداد ماه، تورم ماهانه به بیش از 12 درصد رسید که بالاترین تورم در تمام دهه‌های گذشته بود، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از مرز 52 درصد گذشت تا رکوردی تازه در این حوزه نیز به ثبت برسد.
مسوولان دولت وعده داده‌اند که شوک تورمی حاصل از حذف ارز 4200 تومانی برطرف خواهد شد و تورم به روال عادی باز می‌گردد، وعده‌ای که بر اساس تورم تیر ماه به نظر می‌رسد که لااقل در کوتاه‌مدت دست یافتنی نخواهد بود. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١٤٠١ به عدد ٥٤,٠ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٥٤.٠ درصد بیشتر از تیر ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١,٥ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٤.٤ واحد درصدی به ٨٦.٠ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٣٦.٩ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٥٢,٨ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٦٠.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه تیر ١٤٠١ به ٤,٦ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٧.٦ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٧ درصد و ٣.٨ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٤,٥ درصد است که نسبت به ماه قبل ٧.٠ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١١.٠ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٠,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٠,٠ درصد و ٤٣.٢ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١.١ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (دوغ پاستوریزه، خامه و تخم‌مرغ) و گروه «نان و غلات» (انواع برنج ایرانی، کیک و بیسکویت) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی)، گروه «هتل و رستوران» (هزینه هتل و تالار پذیرایی) و گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در تیر ماه ١٤٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣٨,٩ درصد برای دهک دهم تا ٤٤.٨ درصد برای دهک اول است.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه کاهشی شده اما همچنان دومین رکورد بالاترین تورم ماهانه در سال‌های گذشته پس از خرداد ماه را نشان می‌دهد. به این ترتیب در ماه‌های آینده نیز می‌توان پیش‌بینی کرد که روند صعودی نرخ تورم ادامه داشته باشد و احتمالا در آینده نزدیک تورم کمتر از 40 درصد در اقتصاد ایران دیده نخواهد شد. از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه در بالاترین عدد خود در تمام سال‌های گذشته قرار دارد. این یعنی مردم برای خرید یک سبد کالایی ثابت، در سال جاری مجبور شده‌اند بیش از 54 درصد بیشتر هزینه کنند. این در حالی است که در پنجمین ماه سال، همچنان تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان مشخص نیست. دولت پیشنهاد داده که افزایش حقوق آنها تنها 10 درصد باشد و به این ترتیب قدرت خرید این گروه بیش از 40 درصد نسبت به تورم تضعیف خواهد شد. هرچند مجلس فعلا لایحه را برگردانده و مشخص نیست که در نهایت دو طرف بر مبنای چه عددی با یکدیگر به توافق برسند اما آنچه که قطعی به نظر می‌رسد کاهش مداوم قدرت خرید مردم و افزایش فشار معیشتی بر آنهاست.
با وجود آنکه دولت اعلام کرده که این افزایش تورم به دلیل حذف ارز 4200 تومانی بوده و در ازای آن مبلغ یارانه را افزایش داده اما با ادامه یافتن این روند، قطعا تاثیرگذاری یارانه جدید نیز در مدتی کوتاه از بین خواهد رفت و بار دیگر دولت باید به فکر حمایت‌های تازه باشد. با گذشت حدود یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، نرخ نهایی تورم نسبت به زمان تحویل دولت تغییر خاصی نکرده و با توجه به تورم ماهانه ثبت شده در ماه‌های اخیر، احتمالا روند افزایشی نیز به خود خواهد گرفت. باید دید با فروکش کردن اثر تورمی حذف ارز دولتی، آیا در نیمه تابستان ثبات قیمتی جدیدی در بازار مشاهده می‌شود یا دولت جدید در دستیابی به این هدف اقتصادی خود نیز فعلا ناکام خواهد ماند.
