«اقداماتی که انجام می‌شود از وظایفی است که قانون‌گذار تعیین کرده است و باید در دولت قبل اجرا می‌شد. به همه ممیزان و همه بخش‌های مالیاتی اعلام می‌کنم که در این قضیه به اصناف اعتماد کنند. باید به مردم اعتماد کرد و آنها نیز به دولت اعتماد کنند. اقتضای جدی در اجرای قانون درایت و تدبیر است. اخذ مالیات به هر قیمت صحیح نیست بلکه باید بر اساس قانون باشد. به سازمان امور مالیاتی تأکید می‌کنم، موضوع فرار مالیاتی را با جدیت دنبال کنند. اما این را بدانیم که موضوع کسانی که با دلالی و روش‌های نامشروع کسب سود می‌کنند، با کاسب‌ها جداست. کاسب‌ها قشری هستند که همواره طرفدار انقلاب و نظام بودند و شهید دادند و باید با آنها براساس اعتماد فی‌مابین کار شود.» این بخشی از صحبت‌های حدود یک ماه قبل رییس‌جمهور در جمع مردم اصفهان است، صحبت‌هایی که نشان می‌دهد دولت مبنای خود را بر اعتماد به کسب و کارها گذاشته است، مبنایی که مشخص نیست در عرصه عمل چه نتیجه‌ای به بار خواهد آورد. اقتصاد ایران از دهه‌ها قبل با وابستگی گسترده به نفت به حیات خود ادامه داده است. در تمام این سال‌ها، هر دولتی که امکان استفاده از منابع نفتی را داشته، صرف نظر از اهداف بلندمدت، پول سهل الوصول نفت را در اقتصاد هزینه کرده و از ورود به عرصه‌های دشواری مانند مالیات ستانی طفره رفته است. در سال‌های گذشته نیز که تحت تاثیر تحریم‌ها، دسترسی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای افزایش قابل توجه میزان درآمدهای مالیاتی، دولت با مشکلات جدی مواجه شد. حتی با وجود تغییر دولت نیز به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برای مالیات ستانی با مشکلاتی مواجه است که پیش از این چندان مورد توجه نبوده است. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در کنار مشکلات ساختاری در مسیر مالیات ستانی دولت قرار گرفته و اجازه رسیدن به اهداف مالیاتی را نمی‌دهد، شرایط خاص اقتصادی کشور است. در سال‌های گذشته با وجود آنکه مردم از نظر معیشتی بیشترین فشار را تحمل کرده‌اند اما فعالان اقتصادی نیز از این فشار مستثنی نبوده‌اند. در واقع بسیاری از اصناف و واحدهای صنفی کوچک در این سال‌ها یا تعطیل شده‌اند یا با حداقل توان فعالیت کرده‌اند یا تحت تاثیر ضرر و زیان‌های مختلف قرار گرفته‌اند، با توجه به روند افزایشی تورم، فشار هزینه‌ای نیز بر این واحدها بسیار بالا بوده است. از این رو وقتی از ابتدای سال، بحث افزایش درآمدهای مالیاتی یا افزایش نظارت بر واحدهای صنفی مطرح شد، به بروز برخی اعتراضات انجامید و از این رو رییس‌جمهور اعلام کرد که دولت به اصناف اعتماد دارد و تلاش می‌کند که بر آنها فشار تازه‌ای وارد نکند. با این وجود یکی از موضوعاتی که از چند ماه قبل به محل بحث و گمانه زنی بدل شده، بحث کارتخوان‌ها و نحوه مالیات ستانی از آنهاست. در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنفی کشور در سال‌های گذشته به کارتخوان مجهز شده و بخش زیادی از فعالیت‌های خود را از این طریق انجام می‌دهند، بحث نظارت بر این دستگاه‌ها و مالیات ستانی از تراکنش‌های آنها به بحثی جدی بدل شده و حتی برخی گزارش‌ها در سراسر کشور، حاکی از آن است که واحدهای صنفی روش‌هایی چون جابه‌جایی پول نقد یا کارت به کارت را جانشین استفاده از کارتخوان کرده‌اند. موضوعی که البته سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که تاثیری در نتیجه نهایی ندارد و اگر بنا بر نظارت باشد، تمام رفت و آمدهای پولی رصد خواهد شد. با این وجود دامنه انتقاد از این موضوع حتی به مجلس نیز رسیده است. نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اخذ مالیات با دستگاه پوز اعصاب و روان مغازه‌داران و اتحادیه‌ها را به هم ریخته است. سید سلمان ذاکر در جلسه علنی در تذکری گفت: مغازه‌داران و خرده‌فروشان قطب اقتصادی خرد و کلان کشور هستند و مسائلی همچون کرونا، تحریم و تورم آسیب‌های شدیدی به درآمد اصناف و مغازه‌داران وارد کرده و هم منجر به کاهش خرید مردم شده است. وی گفت که اخذ مالیات با دستگاه پوز اعصاب و روان مغازه‌داران و اتحادیه‌ها را به هم ریخته است. این نماینده مجلس در پایان گفت: درآمدهای صنفی را با درآمدهای شخصی توامان نبینید چه بسا یک مغازه‌دار برای خانواده‌اش معامله کرده یا به همسایه خود پول قرض داده است. برای خوداظهاری اصناف و مغازه‌داران احترام قائل شوید و برای اثبات نظراتشان آنها را روانه ادارات مالیاتی نکنید. به این ترتیب با وجود آنکه نگاه کلان به افزایش مالیات ستانی و کاهش وابستگی دولت به نفت نزدیک‌تر است اما در عمل همچنان مقاومت‌هایی نیز وجود دارد. جدا از آن وضعیت ایران در شاخص محیط کسب و کار نیز در میان دیگر کشورهای جهان مناسب نیست و سرمایه‌گذاران در ایران، یکی از سخت‌ترین شرایط را برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی‌شان دارند. با وجود آنکه در سال‌های گذشته شعارهای مختلفی درباره تغییر در این روند منتشر شده اما همچنان در این حوزه اشکالات فراوانی به چشم می‌خورد و افزایش فشار مالیاتی، می‌تواند خود به عاملی برای فرار سرمایه بدل شود. وزارت اقتصاد دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود بهبود فضای کسب و کار را به عنوان یکی از اولویت‌های خود مطرح کرده و در خبری جدید از احتمال حذف مصاحبه حضوری برای دریافت مجوز خبر داده است. هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به دنبال حذف مصاحبه از شروط صدور تمام مجوزهاست چرا که معیار رد و قبول متقاضیان در آن مشخص نیست و در خود امضای طلایی نهفته دارد. امکان اعمال سلیقه سازمان برگزار‌کننده مصاحبه از دیگر دلایلی است که بر مبنای آن احتمال حذف مصاحبه وجود دارد، چرا که ممکن است فواصل برگزاری مصاحبه نامنظم و دیرهنگام باشد یا صفی برای برگزاری آن تشکیل شود که بعدا امکان خرید و فروش نوبت صف هم محتمل است. همچنین، معمولا برای مواردی که مصاحبه به عنوان یکی از شروط صدور مجوز کسب و کار در نظر گرفته شده، کلاس‌هایی نیز برای آمادگی مصاحبه برگزار می‌شود که این خود فسادزا است و سوالات آزمون مصاحبه معمولاً از کتاب‌های مدیران سازمان مربوطه طرح می‌شود. مرکز پایش بهبود فضای کسب وکار، حذف شروط مبهم امضاهای طلایی از تمامی شرایط کسب و کارها را دنبال می‌کند و تاکنون با مصوباتی که در هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار داشته، بخش زیادی از شروط مبهم و زمینه‌های امضاهای طلایی را حذف کرده است و بنا به اعلام این مرکز در پیشبرد این هدف پیشرفت ۸۰ درصد داشته است. به این ترتیب مانند دیگر بخش‌ها، دولت رییسی در حوزه نحوه مواجهه با فعالان اقتصادی نیز در یک دوراهی قرار دارد. از سویی لزوم افزایش دسترسی به درآمدهای مالیاتی مطرح است و از سوی دیگر افزایش فشارها، به خروج بیشتر سرمایه منجر خواهد شد، دوگانه‌ای که باید دید در کنار دیگر مشکلات اقتصادی ایران، دولت برایش چه راه‌حلی پیدا خواهد کرد.
