برخلاف تصور ابتدایی مسکو و البته ارزیابی‌های برخی تحلیل گران، جنگ روسیه و اوکراین فعلا هیچ نتیجه نهایی نداشته و هیچ افق مشخصی برای پایان آن نیز متصور نیست. با وجود آنکه روس‌ها توانسته‌اند بخش‌هایی از اوکراین را تصرف کنند، اما همچنان مقاومت در کی‌یف و برخی از دیگر شهرهای اوکراین ادامه دارد و همین موضوع باعث می‌شود که هرگونه پیش‌بینی از پایان این جنگ دشوار باشد.
با وجود آمار بالای تلفات انسانی و تخریب زیرساخت‌ها، یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که از این جنگ بیشترین آسیب را خورده، اقتصاد دو کشور و به‌طور کلی اقتصاد جهانی بوده است. روسیه و اوکراین از تامین‌کنندگان اصلی غلات جهان به شمار می‌روند و مشخص نیست با توجه به جنگ فعلی، این دو کشور تا چه حد توان تامین نیازهای بازار در ماه‌های آینده را خواهند داشت. همین موضوع باعث شده قیمت کالاهای اساسی در سطحی جهانی افزایش پیدا کند و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بسیاری از نقاط جهان، تورم‌هایی کم سابقه را تجربه کنند. از سوی دیگر تحریم اقتصاد روسیه از سوی کشورهای غربی نیز باعث شده، افق پیش‌روی رشد و تورم جهانی تیره‌تر از گذشته شود، تا جایی که بسیاری از ارزیابی‌های جدید نشان از آن دارد که فعلا تورم مهمان بسیاری از اقتصادها خواهد بود. آخرین پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا بازارها به دقت تورم را رصد می‌کنند. بر اساس آمارهایی که روز چهارشنبه ۲۲ تیر ماه منتشر شد، در ایالات متحده شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۱درصد افزایش یافت که رقمی بسیار بالاتر از آن چیزی است که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند. نگرانی در مورد تورم بیشتر در اروپا نیز گسترده است، جایی که آخرین آمارها بیانگر آن است که قیمت‌ها با نرخ بی‌سابقه ۸.۶درصد در ژوئن افزایش یافت. این وضعیت هم بر دولت‌های داخلی که تلاش می‌کنند تاثیر قیمت‌های بالاتر بر خانوارها را کاهش دهند و هم بر بانک مرکزی اروپا که قرار است هفته آینده تشکیل جلسه دهد، فشار وارد می‌کند. در ماه مه، کمیسیون اروپا اعلام کرد که تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۲ به ۶.۱ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۳ بر اساس پیش‌بینی‌ها قرار بود تورم به ۲.۷درصد کاهش یابد. اکنون، هر دو پیش‌بینی به ترتیب تا ۷.۶ و ۴درصد تجدیدنظر شده‌اند.
پائولو جنتیلونی کمیسر اقتصاد اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدامات مسکو باعث اختلال در عرضه انرژی و غلات، افزایش قیمت‌ها و در نتیجه تضعیف اعتماد شده است. وی افزود: انتظار می‌رود که رکورد تورم در اواخر سال جاری به اوج خود برسد و به تدریج در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. مقامات اروپایی از قطع کامل عرضه گاز از روسیه بیم دارند. اگرچه برخی کشورها به تدریج خرید گاز از روسیه را کاهش داده‌اند اما واردات همچنان منبع مهم انرژی برای اروپاست – به ویژه برای بخش‌هایی مانند مواد شیمیایی حاصل از گاز که به عنوان ماده خام مورد استفاده قرار می‌گیرند. اپراتور نورد استریم ای‌جی در اوایل هفته تایید کرد که کار تعمیر و نگهداری در نورد استریم ۱ تا تاریخ ۲۱ جولای ادامه خواهد یافت. این خط لوله در انتقال گاز روسیه به آلمان و اروپای بزرگ بسیار مهم است، با این حال نگرانی‌هایی وجود دارد که جریان گاز پس از پایان کار تعمیر و نگهداری به حالت عادی بازنگردد.
از نظر رشد، کمیسیون اروپا در ماه می‌نرخ رشد ۲.۷درصدی را برای سال جاری و ۲.۳درصدی را برای سال آینده هم برای اتحادیه اروپا و هم برای منطقه یورو پیش‌بینی کرد. اکنون، پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۳ به ۱.۵درصد کاهش یافته است. رشد اقتصادی منطقه ۱۹ عضو یورو در سال جاری ۲.۶ درصد و سال آینده ۱.۴ درصد است. اقتصاد اروپا از حمله روسیه به اوکراین ضربه بزرگی خورده است. در آغاز سال، انتظار می‌رفت که منطقه یورو با سرعتی بیش از ایالات متحده و نرخ بالای ۴ درصد رشد کند. با این حال، تحریم‌های روسیه، کاهش جریان گاز طبیعی، مشکلات در زنجیره تامین مواد غذایی از جمله موارد دیگری است که چشم‌انداز اقتصادی این بلوک را متزلزل می‌کند. بسیاری از اقتصاددانان رکود اقتصادی منطقه یورو را در اواخر امسال یا در سال ۲۰۲۳ تعیین می‌کنند. اما مقامات اروپایی از صحبت در مورد احتمال رکود خودداری کرده و استدلال می‌کنند که فعلا این مورد، مساله اصلی آنها نیست.
اگر کشورهای اروپایی به تازگی با موج جدید تورم مواجه شده‌اند، اقتصاد ایران برای دورانی طولانی با این معضل دست و پنجه نرم کرده و در واقع تورمی دو رقمی و نزدیک 40 درصدی داشته است. هرچند در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت سیزدهم این روند معکوس شد اما با اجرای سیاست اصلاحات یارانه‌ای بار دیگر قیمت‌ها روندی صعودی پیدا کردند و هنوز مشخص نیست اثرات تورمی این تصمیم تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. با این وجود دولت همچنان از برنامه‌ریزی خود برای کاهش تورم می‌گوید و وزیر اقتصاد وعده داده که تورم به شکل پلکانی کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی اظهارنظر چند ماه قبل رییسی درباره احتمال تصمیم به اجرای برخی تصمیمات تورم زا در سال آینده همچنان واکنش برانگیز شده تا جایی که رییس‌جمهور خود بار دیگر در این رابطه توضیحاتی را ارایه داده است. رییس‌جمهور کنترل و مهار تورم را لازم و ضروری برشمرد و گفت: همه باید تلاش کنند تورم کنترل شود و باید از هر بی‌انضباطی اقتصادی که موجب تورم می‌شود، جلوگیری شود. رییسی افزود: در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ که کار دولت را شروع کردیم، تلاش شد از اقدامات تورم‌زا جلوگیری کنیم، لذا از بانک مرکزی استقراض نکردیم، پایه پولی را افزایش ندادیم و سعی کردیم چاپ پول صورت نگیرد. رییس‌جمهور با تشریح اقدامات دولت برای مهار و کنترل تورم، گفت: از مجلس خواستیم که اجازه دهند، به برخی اقدامات و قوانین لایحه بودجه که تورم‌زا است، عمل نکنیم و در مورد آنها تجدیدنظر شود. به‌طور مثال گفتیم اگر حقوق گمرکی با ارز نیمایی محاسبه شود، طبیعتاً هزینه گمرکی بالایی به واردکننده تحمیل می‌شود و آثار تورم‌زا در اقتصاد ایجاد می‌کند. رییسی تأکید کرد: برخی از رسانه‌ها این حرف بنده را که گفتم انجام برخی از اقدامات را برای سال آینده می‌گذاریم، درست منعکس نکردند یا درست متوجه نشدند و گفتند قرار است برخی کالاها را گران کنند که این موضوع حرف بنده نبود، بلکه مفهوم سخن بنده این بود که بعضی از اقداماتی را که به موجب قانون باید آنها را اجرا کنیم و اجرای آنها موجب تورم می‌شود، انجام ندهیم. رییس‌جمهور اظهار داشت: رشد اقتصادی در گرو مهار تورم است. اگر تورم مهار شود، با افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود. رییسی با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور، اظهار داشت: اعتماد به نفس، توجه به داشته‌های کشور و نیروی خلاق کارآمد، زمینه‌های خوبی برای رشد اقتصادی کشور در راستای سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری هستند. رییس‌جمهور با اشاره به درخواست برخی فعالان اقتصادی برای اجرای طرح کشاورزی قراردادی، گفت: وزرارت جهادکشاورزی در این زمینه اقدام کرده است. کشاورزی قراردادی در دستور کار دولت است و این کار به نوعی فراهم آوردن امکان پیش‌بینی تولید برای کشاورز است که مورد حمایت جدی دولت قرار دارد. تضمین خرید محصول در این طرح سبب آرامش کشاورز می‌شود. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم علی‌رغم اجرای سیاست اصلاح یارانه‌ای و با وجود روند افزایشی نرخ تورم در جهان، اصرار بر کاهش تورم در ماه‌های پیش‌رو دارد، اصراری که باید دید آیا در عرصه عمل راهی برای آن پیدا خواهد شد یا در نهایت اجرای این وعده نیز به آینده موکول می‌شود.
