پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده امریکا کشوری بود که بیشترین سود را از محل این جنگ به نام خود ثبت کرد. شوروی و دولت‌های اروپایی برای سال‌های طولانی با جنگ همه‌جانبه‌ای رو به رو شدند که زیرساخت‌های آنها را به نابودی کشاند و این امریکا بود که با ورود به ماه‌های پایانی جنگ، بیشترین سود ممکن را از شکست آلمان در جنگ برد. در طول دهه‌های گذشته اقتصاد امریکا، بدون هیچ رقیب جدی، در صدر اقتصادهای جهانی ایستاده، بانک‌های امریکایی، تولیدات صنعتی امریکا و البته دلار به عنوان ارز رسمی امریکا حرف آخر را در مراودات تجاری بین‌المللی زده‌اند و پس از سقوط شوروی، جهان دوره‌ای از اقتصاد تک‌قطبی را تجربه کرده است. در شرایطی که به نظر می‌رسید اگر بنا باشد رقیبی برای اقتصاد امریکا پیدا شود نیز این رقیب را باید از دل کشورهای اروپایی پیدا کرد اما از حدود دو دهه قبل، چین به عنوان غول نوظهور اقتصاد شرق آسیا، توانست با رشد اقتصادی طولانی مدت خود، این اختلاف را به‌شدت نزدیک کند تا جایی که برخی تحلیل‌ها حتی از این می‌گویند که جای چین و امریکا در رده اول اقتصاد جهانی از دهه 2030 تغییر خواهد کرد. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که برای سرعت گرفتن کاهش فاصله میان دو کشور در نظر می‌گیرند، شیوع ویروس کرونا و تبعات خاص اقتصادی آن است. هرچند این ویروس ابتدا در چین شناسایی شد اما در مدتی کوتاه به یک شیوع جهانی بدل شد و تمامی کشورها را با خود درگیر کرد. امریکا به عنوان کشوری که بیشترین تلفات را از شیوع کرونا تحمل کرده، از نظر اقتصادی نیز شرایط دشواری را تجربه کرده است. این در حالی است که چین در مدتی کوتاه توانست شیوع کرونا را به صفر برساند و افت اقتصادی خود را نیز در مدتی کوتاه جبران کند. با این وجود در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان پس از بیش از دو سال از آغاز کرونا، تصمیم به کاهش محدودیت‌ها گرفته و با گسترش واکسیناسیون به این امیدوار هستند که راه را بر روزهای سخت گذشته ببندند، سیاست‌های خاص چین، این‌بار برای اقتصاد این کشور نیز مشکل ساز شده است. در ماه‌های گذشته هر بار که خبری از شیوع کرونا در یکی از شهرهای چین به گوش رسید، دولت این کشور حکم به قرنطینه تمام این شهرها داد و به این ترتیب بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را نیز متوقف کرد، موضوعی که این‌بار با شیوع کرونا در شانگهای به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی چین بار دیگر بحث بر سر آن داغ شده است. دولت چین در بیانیه‌ای جداگانه پس از شناسایی ۴۰ منطقه در معرض خطر متوسط و سه منطقه پرخطر در روز قبل، اعلام کرد که شانگهای ۳۸ منطقه با خطر متوسط و یک منطقه پرخطر را اضافه کرده است.
به گزارش رسانه‌های دولتی چین، هایکو، مرکز استان جنوبی هاینان چین، خروج وسایل نقلیه و مردم از جزیره هایدیان در شمال شهر را از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح یکشنبه به وقت محلی ممنوع کرد و از ساکنان خواست در خانه بمانند. این شهر روز شنبه محدودیت‌های موقتی اعمال کرد که اکثر مشاغل و اماکن عمومی را برای هفته آینده تعطیل کردند. آخرین نتایج نشان می‌دهد که افزایش آلودگی در چین که از حدود یک هفته پیش آغاز شد، همچنان ادامه داشته باشد . شی جین پینگ، رییس‌جمهور گفته است که دولت او ترجیح می‌دهد برخی از تاثیرات موقتی بر اقتصاد را تحمل کند تا اینکه بگذارد کووید به ایمنی و سلامت مردم آسیب برساند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، با این حال، پکن هنوز از هدف رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی خود در سال جاری ناامید نشده است و محرک‌های بیشتری را برای ایجاد مشاغل بیشتر و کاهش نرخ بیکاری افزایش داده است. روزنامه اکونومیک‌دیلی از مقامات محلی خواست در محدودیت‌ها زیاده‌روی نکنند. در ماکائو، دولت از روز شنبه ۹۳ مورد جدید را گزارش کرد که تعداد کل عفونت‌ها در آخرین شیوع را به ۱۴۶۷ رساند. این مرکز تقریبا تمام اماکن تجاری را از روز دوشنبه به مدت یک هفته تعطیل و سخت‌ترین محدودیت‌های همه‌گیری خود را احیا می‌کند.
به این ترتیب چین همچنان با بحران کرونا دست به گریبان است و باید از میان شیوع دوباره ویروس یا ادامه دادن به فعالیت‌های اقتصادی یک گزینه را انتخاب کند. اوضاع در امریکا نیز مساعد نیست. این کشور در طول ماه‌های گذشته بالاترین نرخ‌های تورم در تمام سال‌های گذشته را تجربه کرده و به نظر می‌رسد دولت بایدن، همچنان در پیدا کردن راهی برای عبور از این شرایط با مشکل مواجه است. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که بایدن باید برای آن تصمیم بگیرد، نحوه مواجهه با کالاهای چینی و نرخ تعرفه آنهاست که شاید بتواند به کاهش تورم کمک کند اما تبعات خاص خود را نیز خواهد داشت. بحث به ظاهر بی‌پایان در مورد حذف تعرفه‌ها بر چین آخرین نمونه از بلاتکلیفی است. با این حال، به آرامی شکل رویکرد آقای بایدن به اقتصاد چین در حال ظهور است. هفته‌های آینده در این زمینه که آیا این یک تصمیم قاطعانه و منسجم یا یک آشفتگی از تضادهاست، تعیین‌کننده خواهد بود. روایت‌ها به اندازه کافی روشن است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در یک سخنرانی در ماه مه، سیاست آقای بایدن در مورد چین را در سه کلمه خلاصه کرد: «سرمایه‌گذاری، همسویی و رقابت.» یعنی امریکا باید بر روی قدرت خود سرمایه‌گذاری کند. به متحدین نزدیکتر شود و در صورت لزوم با چین مقابله کند. اینها در واقع مقوله‌های خوبی برای درک چگونگی تلاش دولت بایدن برای مقابله با اقتصاد چین هستند. اجازه بدهید با رقابت شروع کنیم. این موضوع در دوران دونالد ترامپ که امریکا را از تمایل دایمی برای «درگیر کردن» چین به سمت رقابت شدیدتر با خود دور کرد، در مرکز توجه قرار گرفت. طبق محاسبات چاد باون از موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون و همانطور که در نمودار زیر مشخص است، تا زمانی که او مقام خود را ترک کرد، متوسط تعرفه امریکا بر محصولات چینی از حدود ۳ درصد به نزدیک ۲۰درصد افزایش یافت. سوال اساسی برای آقای بایدن این است که با این میراث چه باید کرد؟
با ادامه روند افزایشی تورم، آقای بایدن قصد دارد فشار قیمت‌ها را کاهش دهد. حذف تعرفه‌ها بر روی چین – که در واقع مالیات بر مصرف‌کنندگان است – در تئوری کمک‌کننده خواهد بود اما در عمل ممکن است سهم بسیار کمی داشته باشد. یک مطالعه از موسسه پترسون تخمین زده است که حذف تعرفه‌ها تنها ۰.۳ درصد از نرخ تورم سالانه را که اکنون بیش از ۸درصد است، کاهش می‌دهد. از یک سو هر سهم کوچکی دارای اهمیت است. از سوی دیگر، آقای بایدن از انجام کاری که تسلیم در برابر جمهوری‌خواهان و شاید چین به تصویر کشیده می‌شود، بیزار است. حتی در دولت بایدن، بسیاری تعرفه‌ها را به عنوان یک اهرم گرانبها تلقی می‌کنند. محتمل‌ترین نتیجه آن تغییرات جزئی خواهد بود. تعرفه‌های قبلی آقای ترامپ بر روی محصولاتی از جمله نیمه‌هادی‌ها اعمال شد. اما این عوارض بعدها به اقلامی مانند کفش رسید و به‌طور مستقیم، مصرف‌کنندگان را تحت تاثیر قرار داد. بنابراین حذف تعرفه‌ها بر روی برخی از محصولات مصرفی تصمیمی آسان به نظر می‌رسد. فراتر از آن، مخالفت با کاهش بودجه نیز افزایش یافته است. برای وضع تعرفه بر روی محصولات با فناوری پیشرفته یا نهاده‌های صنعتی، دولت بایدن ممکن است قصد داشته باشد این تعرفه‌ها را در همان زمانی که دیگران آن را حذف می‌کنند، افزایش دهد. کلیت ویلمز از اعضای قدیمی تیم تجاری آقای ترامپ بر این باور است این مساله که تعرفه بر روی کدام کالاها کارآمد است و بر روی کدام کالاها کارآمد نیست، باید معین شود.
این موضوعات نشان می‌دهد که بر خلاف روند چند سال قبل که در چارچوب آن چین با سرعت به رشد اقتصادی خود ادامه می‌داد و دولت ترامپ به دنبال پیدا کردن راهی برای توقفش بود، حالا هر دو غول اقتصادی جهان، با معضلاتی داخلی و بین‌المللی رو به رو هستند که می‌تواند اقتصاد آنها را وارد بحران کند. اگر به این مشکلات جنگ روسیه و اوکراین و مشکلات اقتصادی که کشورهای اروپایی با آن مواجه هستند را نیز اضافه کنیم، به نظر می‌رسد که اقتصاد جهان وارد دوره جدیدی از بحران شده یا لااقل برای جلوگیری از بروز آن نیاز به اقداماتی قاطع و کوتاه‌مدت دارد.
