اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم، اولین گام خود را حول محور کالاهای اساسی آغاز کرد. اصلاحاتی که هزینه‌های فراوانی داشته و البته هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. ماجرای اصلی از بهار 1397، آغاز شد، جایی که تحت تاثیر از سرگیری تحریم‌های امریکا و روند افزایشی قیمت ارز در بازار دولت وقت مجبور شد تغییراتی را در نظام ارزی ایجاد کند. بر این اساس در کنار ممنوعیت واردات حدود 2000 قلم کالا، دولت اعلام کرد که برای کالاهای اساسی ارزی ثابت با نرخ 4200 تومان در نظر می‌گیرد و این روال در حدود چهار سال گذشته ادامه پیدا کرد. هرچند در روزهای ابتدایی اجرای این طرح، دولت برای اجرای برنامه خود به منابع کمتری احتیاج داشت اما در ماه‌های گذشته با توجه به رسیدن به قیمت دلار به مرز 30 هزار تومان، در طول سال نزدیک به 20 میلیارد دلار اعتبار نیاز بود تا از طریق آن بتوان راهی برای پرداخت ارز 4200 تومانی پیدا کرد. به این ترتیب دولت سیزدهم که از همان ابتدا مخالفت خود با طرح دولت قبل را اعلام کرده بود، سرانجام و پس از مدت‌ها بحث و گمانی زنی از اردیبهشت امسال، ارز تعدادی از کالاهای اساسی را حذف کرد. به این ترتیب اعلام شد که یارانه نقدی برای افراد مختلف به 400 و 300 هزار تومان در ماه رسیده و به شکل همزمان قیمت کالاهایی چون روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات افزایش قیمت خواهد داشت. به دنبال این تصمیم، میزان تورم ماهانه در خرداد ماه به بالاترین سطح در تمامی سال‌های گذشته رسید و مشخص شد که بازار در دیگر بخش‌ها نیز بدون توجه به دستور دولت عمل کرده است. حتی برنامه‌هایی که از سوی وزیر دادگستری برای بازگشت قیمت‌ها به 31 اردیبهشت امسال مطرح شده نیز بعید است که راه به جایی ببرد. در عین حال همچنان بحث‌ها درباره برنامه‌های بعدی دولت در این حوزه نیز به قوت خود باقی است. یکی از اصلی‌ترین بحث‌ها درباره نحوه تداوم یارانه نقدی در ماه‌های آینده است. دولت از ابتدا اعلام کرده که حمایت‌های نقدی به شکل فعلی به شکل موقتی انجام خواهد شد و پس از آن کالابرگ الکترونیکی جایگزین آن می‌شود. هرچند در ابتدا بنا بود که ظرف مدت دو ماه، تکلیف این یارانه نقدی مشخص شود اما در آخرین اظهارات مقامات دولتی تاکید کرده‌اند که تا زمانی که زیرساخت‌های لازم آماده نشود، یارانه نقدی به شیوه فعلی پرداخت خواهد شد.
در کنار آن هنوز سرنوشت ارز ترجیحی دو کالای دیگر نیز که اهمیت فراوانی نیز دارند نامشخص است. نخست دارو که در صورت افزایش قیمت برای بیماران
مشکل آفرین خواهد شد و دولت اعلام کرده که تا زمانی که بیمه‌ها آماده نقش آفرینی در این حوزه نشوند، ارز دارو را پرداخت می‌کند و دیگر کالا گندم است که بارها اعلام شده در صورت تغییر وضعیت آن، قوت غالب مردم با مشکل مواجه می‌شود و از این رو دولت باید در این بخش بسیار دست به عصا عمل کند.
آنطور که رییس‌جمهور در ماه‌های گذشته بارها تاکید کرده، دولت در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان و بنزین ندارد. رییسی در جدیدترین صحبت‌های خود نیز بار دیگر بر این مساله تاکید کرده است. وزارت اقتصاد در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گزارش داد که ۵۷ درصد از نانوایی‌های کشور تحت پوشش طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان قرار گرفته‌اند و تا پایان تیرماه مابقی نانوایی‌ها این طرح را اجرا خواهند کرد. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور تشکیل شد روند و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان (مهیا) در استان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه دستاوردهای اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح و اعلام شد تاکنون 57 درصد نانوایی‌های کشور زیر پوشش این طرح قرار گرفته‌اند و قرار است تا پایان تیرماه این رقم به 100 درصد برسد. بر اساس همین گزارش برآوردهای اولیه نشان می‌دهد تاکنون 40 درصد یارانه آرد به ارزش سالانه معادل 50 هزار میلیارد تومان به صورت نان به مردم داده نمی‌شد و هدر می‌رفت، اما از این پس و در نتیجه اجرای این طرح به صورت حقیقی و در قالب خدمات دیگر به مردم باز می‌گردد. در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آثار مثبت و سازنده حکمرانی مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌ها و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح شد که نشان می‌دهد دولت هم‌اکنون اشراف کامل‌تری بر میزان هدررفت یارانه‌ها در زنجیره تامین آرد و نان به دست آورده است. آقای رییسی در این جلسه بار دیگر بر لزوم ثابت ماندن قیمت نان در سراسر کشور تاکید کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح اصلاح زیرساخت‌ها و روش‌های پرداخت یارانه آرد و نان است و به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود. وی اظهار داشت: موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان می‌تواند به عنوان الگو در اختصاص یارانه برای سایر بخش‌ها و در جهت شفاف‌سازی اجرایی شود. رییس‌جمهور تاکید کرد: اراده و تصمیم دولت بهینه‌سازی و منطقی کردن نظام یارانه‌ها در کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌ها است و این طرح پیگیری خواهد شد.
رییس‌جمهور گفت: بررسی اعتراضات باید سرعت پیدا کند تا اگر کسی بدون دلیل متقن از دریافت یارانه محروم شده، یارانه‌اش پرداخت شود و اگر هم براساس مستندات واجد شرایط دریافت یارانه نیست به او اعلام شود و تأخیر در این کار جایز نیست. ابراهیم رییسی رییس‌جمهور، تسریع در بررسی اعتراضات جاماندگان از دریافت یارانه را با توجه به نزدیکی پرداخت سومین مرحله یارانه‌ها پس از اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها، مورد تأکید قرار داد و گفت: بعد از ۲، ۳ ماه هنوز برخی خانواده‌ها اعلام می‌کنند که به‌رغم داشتن شرایط و اعلام اعتراض خود، هنوز یارانه دریافت نکردند. آقای رییسی در این زمینه با تاکید بر ضرورت صیانت جدی از معیشت و سفره مردم، گفت: در کنار سازوکارهایی که برای جبران افزایش قیمت ناشی از اصلاح تخصیص یارانه‌ها در نظر گرفته شده، لازم است دستگاه‌های نظارتی چه در درون و چه خارج از دولت، با افزایش قیمت‌هایی که بر مبنای سوداگری و خارج از چارچوب منطق اقتصادی اتفاق افتاده، برخورد نمایند. رییس‌جمهور بر همین اساس وزرای جهاد، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری را مامور کرد با بررسی دقیق وضعیت بازار با کارخانه‌ها، اصناف و تولیدکنندگانی که با افزایش بدون منطق قیمت، در راستای بی‌ثباتی و ایجاد تلاطم بازار و اقتصاد گام برداشته‌اند، برخورد قاطع کنند.
صحبت‌های رییسی نشان می‌دهد که دولت همچنان بر وعده خود مبنی بر گران نشدن نان تاکید دارد اما همزمان طرح‌های هوشمندسازی خرید نان را نیز دنبال می‌کند و باید دید که آیا نهایت این هوشمندسازی، بر نحوه پرداخت یارانه نان تاثیر می‌گذارد یا دولت می‌تواند با هزینه بیشتری که به خود تحمیل می‌کند، همچنان نان را ارزان نگه دارد.
