رشد بیش از 34 درصدی نقدینگی
بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت امسال به ۳۴.۷ درصد کاهش یافت که این امر نشان از استمرار شیب نزولی نقدینگی و درستی سیاست‌های اعمالی دولت در این زمینه است. با اجرای سیاست کنترل نقدینگی، رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در تیر ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت و نرخ رشد نقدینگی هم از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. سیاست کنترل نرخ نقدینگی در سال ۱۴۰۱ هم دنبال شد به‌طوری که در دو ماهه اول امسال نرخ رشد ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه به ۳۴.۷ درصد کاهش یافت. همچنین نرخ رشد نقدینگی در ۲ ماهه اول امسال در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته فقط ۲.۳ درصد رشد داشته، این در حالی است که در دو ماهه اول سال گذشته نقدینگی رشد ۳.۶ درصدی را به ثبت رساند. عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی و کنترل خلق پول بانک‌ها از مهم‌ترین دلایل روند نزولی رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال بوده است. بررسی گزارش عملکرد ماهانه بانک‌های بورسی در سه ماهه اول امسال نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی که یک مولفه مهم در اندازه‌گیری خلق پول بانک‌هاست، نسبت به سه ماهه اول سال گذشته افت قابل ملاحظه‌ای داشته است. بانک‌هایی که در سه ماهه اول سال گذشته رشدهای ۲۰ درصد و ۲۵ درصد در مانده تسهیلات اعطایی داشتند، در سه ماهه اول امسال رشدهایی منفی و یا تک رقمی در مانده تسهیلات پرداختی به ثبت رسانده‌اند. این تفاوت قابل توجه در رشد مانده تسهیلات اعطایی به دلیل اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها از نیمه دوم سال گذشته بوده که به تدریج آثار آن بر عملکرد بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی نمایان شده است. مشروط شدن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به ارایه وثیقه از جمله اقداماتی بود که دریافت اعتبار از بانک مرکزی را برای بانک‌ها سخت‌تر کرد، اما در کنار آن، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها علاوه بر آنکه مانع از خلق پول نامحدود بانکی شده، موجب کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و افزایش انضباط پولی هم شده است. نرخ تورم که در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۴۱.۹ درصد کاهش یافته است. باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی، در صورت اهتمام و استمرار سیاست‌های کنترل نقدینگی و کنترل نرخ ارز به‌طور قطع در ماه‌های آینده شاهد کاهش قابل توجه نرخ تورم خواهیم بود.
توجه به فرصت‌های نوآوری در استارت آپ‌ها
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از عملکرد بعضی نهادها در مقابله با فرصت‌های نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان انتقاد کرد. محمدعلی محسنی بندپی با انتقاد از عملکرد چندسال اخیر بیمه مرکزی در مقابل شرکت‌های استارتاپی فناوری‌محور و ضرورت بسترسازی برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، بیان کرد: اگر قصد ما به عنوان نهادهای حاکمیتی نظارت است یا می‌خواهیم در جهت رفع مشکلات گام‌برداریم، باید نگاه علمی داشته باشیم. این موضوع بارها در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بوده است. شاه کلید توسعه کشورهایی که روزی شرایط مشابه ما را داشتند و اکنون جزو کشورهای پیشرفته دنیا هستند، توجه ویژه به شرکت‌های دانش بنیان است. وی در ادامه با اشاره به نظر مجلس در برابر اقدام یک نهاد تنظیم‌گر در تاسیس یک شرکت خصوصی با اهداف انحصاری اظهار کرد: زمانی که از یک سیستم سنتی قصد خروج داریم، همواره یکی از موانعی که وجود دارد مقاومت‌هایی است که دست‌اندرکاران همان مجموعه ایجاد می‌کنند. رفتار بیمه مرکزی در برابر شرکت‌های دانش‌بنیان نیز اینگونه است. باید بپذیریم در بعضی از نهادها، عدم باور مسوولان از مهم‌ترین موانع برای تغییر است. تلاش مجلس بر این است که در راستای تحقق بخشیدن به فرمایش مقام معظم رهبری در شعار سال ۱۴۰۱ در حمایت از مجموعه‌های دانش‌بنیان، بتوانیم این فرهنگ‌سازی را انجام دهیم که باید از این شرکت‌ها حمایت شود؛ نه اینکه نتیجه رفتارمان موجب نابودی آنها باشد. نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما انتظار نداریم تمامی دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی یک‌باره از سیستم سنتی به سیستم دانش‌بنیان متمایل شوند، اما مجلس مخالف هرگونه حرکت خلاف قوانین و مقررات کشور است. محسنی بندپی با انتقاد از فعالیت‌های با اهداف رقابتی با بخش خصوصی در حوزه بیمه گفت: کافی است ما این باور را در کشور ایجاد کنیم که توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان به نفع همه ماست و در نهایت مردم هستند که از خدمات نوآورانه استفاده بهتری می‌برند. در این صورت دیگر شاهد ایجاد مانع رقابتی یا انحصاری بر سر راه شرکت‌های دانش‌بنیان نخواهیم بود؛ زیرا در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۱ و نگاه دانش‌بنیان به پدیده‌ها در مرحله اول باور نقش کلیدی را ایفا می‌کند. اگر این باور در ساختار بیمه مرکزی وجود داشت اکنون با این اقدام در راستای ایجاد انحصار و پشت کردن به ظرفیت دانش‌بنیان داخلی گام بر نمی‌داشت. وی در ادامه تاکید کرد: ما مخالف ورود نهادهای تنظیم‌گر به رقابت در بازارهای اقتصادی حوزه بیمه و راه‌اندازی شرکت‌های خصوصی و ملزم کردن شرکت‌های دانش‌بنیان به استفاده از خدمات آن شرکت خصوصی هستیم زیرا هم خلاف قوانین و مقررات کشور است و هم امید جوانان را به حمایت حاکمیت از نوآوری و توسعه فناوری کمرنگ خواهد کرد.
