جواد هاشمی |
با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، همچنان اقتصاد ایران مسیر نهایی خود را پیدا نکرده و مشخص نیست در برخی حوزه‌های کلان، سیاست‌های تصمیم‌گیران دولت چطور نهایی خواهد شد. با وجود آنکه یکی از اصلی‌ترین وعده‌های تیم جدید این بود که سرنوشت اقتصاد ایران قرار نیست با سرنوشت مذاکرات گره بخورد اما به نظر می‌رسد نامشخص بودن سرنوشت آنچه که در ماه‌های گذشته در وین رخ داده، همچنان برای ایران چالشی مهم به حساب می‌آید.
اقتصاد ایران از بهار 1397 تحت تاثیر تحریم‌های جدید امریکا قرار گرفت. با وجود آنکه این اقدام یک طرفه از سوی دولت ترامپ با واکنش منفی جهانی مواجه شد و حتی متحدان اروپایی امریکا نیز از آن انتقاد کردند اما سیطره اقتصادی امریکا در بخش‌های مختلف جهان و تهدید کاخ سفید به اعمال تحریم‌های تازه باعث شد بسیاری از شرکت‌های خارجی، ترجیح بدهند که از ایران خارج شوند.
پس از این اتفاق، اقتصاد ایران با شوک‌های تازه‌ای مواجه شد. هرچند تحلیل ابتدایی ترامپ مبنی بر فروپاشی اقتصاد ایران راه به جایی نبرد اما در این سال‌ها، نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و تورم افزایشی شد. قیمت ارز نیز در این سال‌ها به شکلی جدی افزایش یافت. با این وجود با گذشت حدود چهار سال از آغاز تحریم‌های جدید، اقتصاد ایران توانسته بخشی از توان خود را بازیابی کند. آمارهای جدیدی که از رشد اقتصادی در 1400 از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران مثبت شده است. هرچند این رشد هنوز طولانی مدت نیست و نمی‌توان اثرات آن را در تمام بخش‌های اقتصادی ایران رصد کرد اما شرایط نسبت به گذشته بهبودی نسبی پیدا کرده است.
با این وجود بالا رفتن نرخ تورم و ثبت تورم دو رقمی در سال‌های گذشته، فشار معیشتی روی اقشار مختلف مردم را به شدت افزایش داده و همین موضوع برای مردم در گذران زندگی مشکل ساز شده است. دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که یکی از اصلی‌ترین وعده‌های اقتصادی آن، بهبود وضع معیشت مردم بود. در ماه‌های گذشته بحث‌های زیادی درباره نحوه برنامه‌ریزی برای رسیدن به این اهداف مطرح شده اما هنوز در بسیاری از حوزه‌ها نتیجه ملموسی نداشته است. برای مثال در حالی که دولت وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی جدید را داده بود که با گذشت حدود یک سال هنوز خانه جدیدی به مردم تحویل نشده و مشخص نیست که این وعده به چه شکل اجرایی می‌شود. در زمینه حمایت‌های مستقیم نیز تنها زمانی رقم یارانه تغییر کرد که دولت اصلاحاتی تازه را در زمینه حذف ارز 4200 تومانی در دستور کار قرار داد و همین موضوع خود به عاملی برای افزایش دوباره تورم بدل شد.
تورم ماهانه و نقطه نقطه در حالی در هفته‌های گذشته بار دیگر صعودی شده که دولت پیش از این توانسته بود نرخ تورم سالانه را برای چند پی در پی نزولی کند اما در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که با توجه به اصلاحات تازه، موج جدیدی از تورم آغاز شود که نتیجه‌اش یک فشار تازه بر معیشت مردم باشد. با وجود این پیش‌بینی‌ها وزیر اقتصاد همچنان معتقد است که شرایط برای کاهش تورم فراهم بوده و حتی در ماه‌های پیشرو می‌توان انتظار کاهش تورم را نیز داشت.
خاندوزی گفته: با توجه به شرایط عمومی اقتصاد ایران در تابستان سال گذشته نرخ بالای تورم را تجربه کردیم و تلاش دولت این بود که در شش ماهه اول سال بر ایجاد ثبات اقتصاد کلان متمرکز شود و تورم را مهار کند که تا پایان اسفندماه سال گذشته هم اتفاقات بسیار خوبی در زمینه تورم نقطه به نقطه کشور رخ داد. وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: همچنان فشارهای تحریمی بر اقتصاد ایران وجود دارد و مسائلی که اخیراً در حوزه نوسانات بازارهای بین‌المللی به ویژه در جنگ حوزه اوراسیا رخ داد نه تنها تلاطم قیمتی برای دنیا، بلکه حتی سهمیه‌بندی در برخی از کالاهای اساسی در کشورهای منطقه و اطراف ما رخ داد. به این مشکلات فشار تورمی خارجی هم اضافه شد و سیاست‌هایی که سال‌های پیش باید در مورد حذف وابستگی مردم به ارز وارداتی رخ می‌داد در سال جدید این مهم را محقق کردیم.
خاندوزی ادامه داد: در سیاست گذشته از تولید‌کننده به شکل درستی حمایت نمی‌کردیم و از کشاورز با قیمت تضمینی بالاتری محصول او را می‌خریدیم و به وارد‌کننده یارانه می‌دادیم. مجموعه این سیاست‌ها تا حد زیادی توجیه‌کننده این است که اگر ما در یکی دو ماه اخیر مجدداً شاهد افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران هستیم معلول دست به دست هم دادن این چند متغیری است که از قبل وجود داشته است. وی گفت: در سه ماه اخیر مشکلات اقتصادی تشدید شده است و بسیاری از کشورهای منطقه اساساً سیاست تعرفه‌ای و تجاری خود را یک‌باره تغییر دادند تا بتوانند تأمین کالای خود را از طریق کشورهای همسایه انجام دهند و برای صادرات خود ممنوعیت ایجاد کردند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: تلاش دولت این است که از طریق انضباط بخشی و نظارت صحیح بر بازار قیمت‌ها کنترل شود تا جامعه با صبر و تاب‌آوری بالاتری بتواند این شرایط را پشت سر بگذارد. انتظار داریم در ماه‌ها و فصول آینده تورم و فشار قیمتی کاهش یابد. خاندوزی خاطرنشان کرد: اختیارات لازم را در حوزه‌های مربوط به مالیات و دارایی و گمرکی را به مجموعه شهرستان و استان دادم تا در استان و شهرستان بدون مراجعه به پایتخت بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ و مدیران محلی با همت و اختیارات بیشتر بهترین تدابیر را در پیش گیرند.
این اظهارات در حالی مطرح شده که گزارش‌ها از وضعیت بازار کالاهای اساسی و مصرفی مردم، نشان از آن دارد که روند صعودی قیمت‌ها همچنان ادامه داشته و همین موضوع قدرت خرید مردم را نشانه رفته است. این در حالی است که دولت پیش از این‌بارها اعلام کرده که با گران فروشی برخورد خواهد کرد. سخنگوی دولت تاکید کرد: با مصوبه جدید سران قوا مبنی بر پنج برابر شدن مجازات تعزیراتی، با گران‌فروشی به صورت قاطع‌تر برخورد می‌شود. علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «پس از الزام شش شرکت لبنیاتی به اصلاح و کاهش قیمت محصولات، امروز نیز ۲۵۰۰ تن انواع شوینده از شبکه پخش به کارخانه بازگردانده و قیمت درج‌شده روی آنها اصلاح شد. با مصوبه جدید سران قوا مبنی بر پنج برابر شدن مجازات‌های تعزیراتی، با گران‌فروشی قاطع‌تر برخورد می‌شود.
در صورتی که دولت در عمل به این وعده خود ناکام باشد و نرخ تورم بار دیگر افزایشی شود، می‌توان انتظار داشت که حتی یارانه افزایش یافته در ماه‌های گذشته نیز به زودی تاثیر خود را از دست بدهد. برای فرار از این شرایط نیز باید دید در موقعیتی که سرنوشت مذاکرات وین نامشخص باقی مانده، دولت چه برنامه داخلی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارایه خواهد داد.
