ادعای برخی رسانه‌های اصولگرا
عبدالملکی استعفا داد؟
برخی رسانه‌ها مدعی شدند که وزیرکار دولت رییسی استعفا داده است. اخبار رسیده حکایت از آن دارد که یکی از وزرای پُرحاشیه و هزینه ساز دولت سیزدهم در روز‌های آتی با هیات دولت خداحافظی خواهد کرد. به گزارش پایگاه خبری صراط، چندی است که مجلس شورای اسلامی عزم خود را برای استیضاح این وزیر -به دلایل متعددی همچون اتّخاد تصمیمات نادرست و حاشیه ساز که موجب اعتراض بازنشستگان محترم و نیز نابسامانی‌های متعدد در کشور شده است- جزم نموده است؛ اما آیت‌الله رییسی با مشورت ویژه معاون اول رییس‌جمهور و نیز نهاد‌های امنیتی، به این تصمیم رسیده که اولین تغییر در کابینه نه با استیضاح که با برکناری وی رقم خورد. بنا بر این گزارش، این تصمیم به وزیر پُرحاشیه و علاقه‌مند به فعالیت‌های توئیتری نیز ابلاغ شده و او نیز در روز‌های اخیر طی جلسه محرمانه‌ای با مدیران نزدیک و حلقه اول خود در وزارتخانه، از آنها خداحافظی کرده است.
در همین راستا، برخی از مشاوران و مدیران جوانی که هزینه‌هایی را در همین دوران کوتاه وزارت بر روی دست وزیر جوان و بی تجربه گذاشته بودند هم‌اینک در تقلّای رایزنی و لابی سنگین هستند تا قبل از برکناری، به عضویت هیات مدیره‌های هولدینگ‌های پولدار و مهم زیرمجموعه وزارت مزبور در آیند. نکته جالب توجه اینجاست که قرار است این وزیر پُرچالش پس از برکناری از وزارتخانه، مسوولیت جدیدی را در دولت به عهده بگیرد!
تهیه طرح
ارتقای شفافیت مالی کشور
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از تدوین و ثبت طرحی با عنوان ارتقای شفافیت مالی در کشور در مجلس خبر داد و گفت که تمرکز این طرح بر موضوع اطلاعات هویتی صاحبان حساب‌های بانکی دارد.
علی خضریان از ثبت طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور خبر داد و گفت: حکمرانی حوزه ریال در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده حال اینکه براساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهبردهای سیاست‌گذاری کشور است؛ بر اساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاست‌گذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است. وی افزود: کم توجهی به پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرآیند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود. در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است همچنین گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و... در نظام مالی کشور انجام می‌شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه حکمرانی با چشمان بسته است.
وی اضافه کرد: برای تغییر مسیر حکمرانی بر ریال و ارتقای شفافیت در نظام مالی در کشور ابتدا باید تراکنش‌های خارج از نظام بانکی یعنی انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک محدود شود؛ دوم، اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و‌گیرنده وجه، هر تراکنش بانکی در اختیار دولت قرار گیرد؛ سوم، در تراکنش‌ها با مبالغ بالا باید هدف از انجام تراکنش مشخص گردد. همچنین با استفاده از این اطلاعات، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی و جلوگیری از اعمال سوداگرانه توسط دولت پیگیری شوند. خضریان ادامه داد: به تعبیر دیگر می‌توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کرده و ظرفیت سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و به تبع افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می‌کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد. سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در توضیح پیشنهادش برای ساماندهی و نظارت بر تسهیلات بانکی مصوب کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و مجلس افزود: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، ساز و کاری برای شفافیت تسهیلات کلان بانکی تعیین کرد. طبق این قانون، بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات تکمیلی از بانک‌ها، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار مرتبط یا ذی نفع واحد، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت اعم از جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید.
