بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور در صحن مجمع تشخیص طی جلسه‌ای فوق‌العاده به ریاست آملی لاریجانی و با حضور روسای قوا، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین جمعی از نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی آغاز شد. این خبری بود که روز گذشته منتشر شد و نشان از آن داشت که پس از مدت‌ها گمانه زنی، بالاخره تدوین و نهایی شدن برنامه جدید توسعه یک گام مهم برداشته و احتمالا در ماه‌های آینده می‌توان انتظار داشت که خبرهای نهایی‌تر از آن به گوش برسد. تدوین برنامه‌های توسعه که اکثر آنها پنج ساله بوده به دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بازمی‌گردد و در دوران پهلوی دوم نیز برنامه‌های توسعه‌ای در دستور کار قرار گرفته بود. در سال‌های پس از انقلاب نیز برنامه‌های توسعه از سوی دولت‌های مختلف تدوین و اجرایی شد که در برخی از آنها موفقیت چشم‌گیری ثبت و در برخی امکان دست یابی به اهداف کلان به وجود نیامد. در سال‌های گذشته نیز تیم اقتصادی و سیاسی نزدیک به دولت، انتقادهای فراوانی را از عملکرد دولت قبل در اجرای برنامه ششم توسعه مطرح کرده و همین موضوع انتظارات را از تیم جدید برای تدوین برنامه و اجرای آن افزایش داده است. در برنامه‌های توسعه قبلی اهدافی در نظر گرفته شده که عمل به آنها در بسیاری از مواقع ممکن نشده است. برای مثال رشد هشت درصدی سالانه اقتصادی یکی از اهدافی است که در تمام برنامه‌های توسعه به آن توجه شده اما مسائلی مانند تحریم اقتصادی و محدودیت در دسترسی به درآمدهای ارزی باعث شده دولت‌ها در رسیدن به این اهداف ناکام بمانند. به‌طور خاص در سال‌هایی که از اجرای برنامه ششم توسعه گذشته نیز بسیاری از هدف‌گذاری‌ها به مرحله نهایی نرسیده‌اند. نحوه کاهش وابستگی به پول نفت نیز یکی دیگر از اولویت‌هایی است که بارها در برنامه‌های توسعه به آن اشاره شده اما در عمل همچنان اقتصاد ایران با آن درگیر است. هرچند تحت تاثیر تحریم‌ها، در سال‌های گذشته میزان وابستگی به پول نفت کاهش پیدا کرده اما همچنان این خطر وجود دارد که با کنار رفتن محدودیت‌ها، دولت‌ها به جای تداوم اجرای سیاست‌های فعلی، تن به وابستگی دوباره بدهند. اصلاح نظام بودجه نویسی، افزایش درآمدهای مالیاتی، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری و حرکت به سمت قله‌های اقتصادی منطقه دیگر اولویت‌هایی است که برنامه‌های توسعه به آنها توجه شده اما در عمل راه به جایی نبرده است. در سند چشم‌انداز 20 ساله نیز بنا بود اقتصاد ایران به قدرت نخست اقتصادی منطقه تبدیل شود اما نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که همچنان ایران با برخی کشورهای منطقه فاصله قابل توجهی پیدا کرده و هر روز رقابت در این عرصه دشوارتر می‌شود.در چنین شرایطی در مجمع تشخیص مصلحت نظام کار بر روی برنامه هفتم توسعه با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و احتمالا در ماه‌های آینده خبرهایی جدیدتر از این موضوع مخابره خواهد شد. آیت‌الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره‌ای مختصر به ساختار سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور، تصریح کرد: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به نسبت سیاست‌های کلی برنامه‌های سابق، از نظر تعداد بند محدودتر شده و بر همین اساس امیدواریم که اعضای محترم مجمع با تدقیق هر چه بیشتر در بندهای سیاست‌ها طی جلساتی فوق‌العاده، متنی دقیق و کارشناسی شده را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کنند تا دولت محترم نیز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی، فرصت کافی برای تدوین برنامه و ارسال آن به مجلس داشته باشد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را بستر ریل‌گذاری اجرایی کشور برای پنج سال آینده دانست و بر ضرورت حضور جدی همه اعضا در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و تامل و دقت در بررسی مفاد سیاست‌های کلی تاکید کرد. محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی سخنانی در این جلسه با اشاره به روند تهیه متن سیاست‌های کلی برنامه هفتم از ابتدای سال ۹۹تا ابلاغ پیش نویس متن از سوی رهبر معظم انقلاب در ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۰، به برگزاری جلسات متعدد کمیسیون مشترک برای بررسی ایده‌های ارایه شده و تدوین آنها در قالب بندهای سیاست‌های کلی اشاره و اظهار کرد: با انجام کاری دقیق و علمی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با آسیب‌شناسی سیاست‌های کلی پیشین و همچنین ارزیابی میزان تحقق برنامه‌های سابق و نسبت آن با نیازهای واقعی کشور، روی ایده‌ها کار متراکمی صورت گرفت و برای نخستین‌بار در قالب جمع سپاری، حدود ۸۰۰۰ صفحه از نظرات همه صاحبنظران و کارشناسان تهیه شد و مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه برخلاف سیاست‌های کلی سابق که موضوع محور بودند، کاملا مبتنی بر مساله محوری شکل گرفته تا با تدوین این سیاست‌ها بتوان به نقشه راهی مطلوب برای حل مهم‌ترین چالش ها و مسائل کشور دست یافت. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پیش نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه پس از تایید مقام معظم رهبری برای بررسی به مجمع ابلاغ شده است، اظهار کرد: در ابتدای امر، ۳۲۰بند پیشنهاد شد که پس از بررسی در کمیسیون مشترک مجمع به ۴۵ بند رسید و پس از آن به ۲۹ بند کاهش یافت و نهایتا متن حاضر در قالب ۲۱ بند پیش روی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. ذوالقدر ابراز امیدواری کرد که با برگزاری جلسات فوق‌العاده و با نگاه دقیق و کارشناسی اعضای مجمع، سیاست‌های کلی برای تدوین برنامه هفتم توسعه کشور پس از تایید رهبر معظم انقلاب در اختیار دولت قرار گیرد. در ادامه جلسه بحث در کلیات انجام شد و برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را درباره کلیات سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مطرح کردند و با آسیب‌شناسی برنامه‌های قبل و برنامه ششم توسعه خواستار تدوین برنامه‌ای جامع و قابل اجرا شدند که با همکاری سه قوه، امکان اجرای آن بیش از شش برنامه توسعه قبل فراهم باشد. آملی لاریجانی، در پایان جلسه، با اشاره به تقاضای تعداد دیگری از اعضای مجمع برای ارایه دیدگاه‌های خود، از آنها خواست در جلسه آینده، بر اهداف و اولویت‌های کشور در پنج سال آینده و همچنین منابع قابل تحقق برنامه متمرکز شوند.
هرچند دولت هنوز جزییات دقیقی از برنامه هفتم توسعه ارایه نکرده اما احتمالا با همکاری قوا در مجمع تشخیص مصلحت نظام، هفتمین برنامه توسعه ایران پس از پیروزی انقلاب به مرحله تصویب نهایی خواهد رسید.
