یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی در پی حمله روسیه به اوکراین، افرادی که به ارز دولتی دسترسی داشتند، می‌توانستند به منافع و رانت‌های بزرگی دست پیدا کنند، اظهار کرد: اما سه موضوع وجود دارد که اگر آنها رعایت شود، حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) می‌تواند مفید باشد. میثم هاشم خانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ارز دولتی یا همان ترجیحی یکی از بزرگ‌ترین پایه‌های فساد و ناکارآمدی در چند سال اخیر بوده است، اظهار کرد: برآورد من این است رقمی که در این مدت در قالب ارز دولتی حیف و میل شد، بیش از ۲۵ برابر کل یارانه نقدی بود که سالانه در کشور پرداخت می‌شد.
از طرف دیگر به گفته وی بحران ناشی از حمله روسیه به اوکراین که باعث افزایش قیمت جهانی برخی محصولات غذایی شد، پیچیدگی‌هایی ایجاد کرد که در نتیجه آن افرادی که به ارز دولتی دسترسی داشتند، می‌توانستند به منافع و رانت‌های بزرگی دست پیدا کنند؛ چون این افراد می‌توانستند کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌کنند را به قیمت خیلی بالاتر از قبل در کشورهای همسایه بفروشند.
این کارشناس اقتصادی افزود: برآورد شخصی من این است اگر این ارز دولتی حذف نمی‌شد، مستقل از بحث رانت‌ها و فساد ناشی از آن، ظرف کمتر از چهار ماه مشکلاتی در تامین مواد غذایی ایجاد می‌کرد؛ چرا که این منابع از کشور خارج می‌شد. هاشم خانی در ادامه با اشاره به نکات مهم درباره اجرای این طرح تصریح کرد: سه موضوع وجود دارد که اگر رعایت شود، حذف ارز دولتی می‌تواند مفید باشد و در غیر این صورت مفید نخواهد بود. موضوع اول این است که باید بلافاصله بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای کاهش اثرات تورمی، صدور مجوز برای هر کسی که می‌خواهد این کالاهای اساسی را وارد کند، تسهیل شود. در غیر این صورت چون انحصار نسبی در مورد واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی وجود داشت، احتمالا این کالاها رشد قیمت قابل توجه پیدا می‌کنند، اما اگر صدور مجوز واردات این کالاها و رقابت بین واردکنندگان توسعه پیدا کند، قیمت‌ها کنترل می‌شود.
لزوم انتشار گزارش مالی شفاف از منابع آزاد شده از حذف ارز دولتی
به گفته وی موضوع دوم هم این است که دولت باید اطمینان بخشی کند که اصلاح نظام یارانه‌ها را به خاطر جیب خودش انجام نداده است. هرچند رییس‌جمهور به‌طور رسمی اعلام کرد دولت پولی را که از این محل آزاد شود به مردم برمی‌گرداند، اما این کافی نیست و حتماً باید یک گزارش مالی شفاف ارایه شود که با حذف ارز دولتی چه پولی در حوزه‌های مختلف عاید دولت شده و به چه شکلی به مردم پرداخت شده است. این دو رقم باید مساوی باشند و مردم باید قانع شوند که دولت منفعت جیب خودش را در طرح اصلاح نظام یارانه‌ها در نظر نگرفته است. هاشم خانی ادامه داد: همچنین ابهاماتی مطرح شده که افراد زیادی از دریافت یارانه حذف شدند و تعداد کمتری به نسبت عددی که وزارت رفاه مطرح کرده، یارانه نقدی دریافت کردند که در این رابطه هم لازم است گزارش شفافی ارایه شود. به‌طور کلی موضوع دوم تاکید بر شفافیت و توصیف شرایط است.
این کارشناس اقتصادی موضوع سوم را نیز طرح مساله جایگزین شدن کالابرگ الکترونیک با یارانه نقدی در آینده عنوان کرد و گفت: این مسیر روش رانت و فساد را ایجاد خواهد کرد. در دهه ۶۰ هم تجربه کوپن باعث ایجاد فساد و بازار سیاه شده بود. الان هم این روش می‌تواند فساد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی را به شکل دیگری بازتولید کند.
اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها فاصله طبقاتی در جامعه را کاهش داد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اصلاح سیاست ارز ترجیحی به نفع مردم و اقتصاد کشور است، گفت: اجرای طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» دولت سیزدهم باعث افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شد. محمدعلی خادم در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: اینکه به مردم اختیار داده می‌شود که با داشتن مبلغ مورد توجه‌ای (یارانه)، خودشان نسبت به تصمیم‌گیری در خرید کالاهای اساسی، دخیل باشند، خوب است و این امر به افزایش قدرت خرید جامعه کمک می‌کند. وی افزود: پیش از اجرای طرح دولت، یارانه به ابتدای زنجیره کالاهای اساسی (واردکننده) پرداخت می‌شد، اما اکنون با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در دولت سیزدهم این مبلغ به‌حساب دهک‌های مختلف واریز شده است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش قاچاق و فساد شده بود
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر قاچاق و فساد شده بود، گفت: در اختصاص یارانه به کالاهای اساسی در زنجیره توزیع نظارت صورت نمی‌گرفت و این امر منجر می‌شد تا هدررفت منابع را شاهد باشیم. خادم بیان داشت: وقتی ارز به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت، برای تولیدکننده داخلی به‌خاطر هزینه‌ها، تولید صرفه اقتصادی نداشت و این موضوع به کاهش تولیدات و وابستگی به واردات دامن می‌زد. وی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه به اقشار مختلف جامعه به کاهش فاصله طبقاتی منجر شد، گفت: وقتی ارز را اختصاص به چند کالا دادند، آن کالاها ارزان می‌شود و به‌خاطر مصرف بالا یک اختلال در عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. از آنجایی‌که دهک‌های بالای جامعه قدرت خرید بیشتری داشتند، از کالاهای یارانه‌ای بیشتری استفاده می‌کردند و برعکس طبقه‌های پایین جامعه نمی‌توانست از این یارانه بهره‌ای ببرند در نهایت نابرابری و بی‌عدالتی را شاهد بودیم.
اصلاح سیاست ارز ترجیحی به نفع مردم و اقتصاد کشور است
با پرداخت مستقیم یارانه نقدی به مردم، قدرت و توان خرید اقشار ضعیف افزایش یافت. خادم با اشاره به اینکه اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی باعث جایگزینی با کالاهای دیگر شد، گفت: وقتی به کالایی مانند نان یارانه اختصاص یافت، باعث شد به دلیل مصرف بد و بیش از حد، ضایعات آن افزایش یابد و از سوی دیگر به‌خاطر نوع کیفیت و ارزانی آن به خوراک دام تبدیل می‌شد.اصلاح سیاست ارز یارانه‌ای (ترجیحی) به نفع مردم و اقتصاد کشور در حوزه تولید است.
