اصلاحات اقتصادی تبعات خاص خود را خواهد داشت، این موضوعی است که در روزهای گذشته از سوی تیم تصمیم‌گیران اقتصادی به آن اشاره اما در عین حال تاکید شده که دولت برای کاهش این فشارها برنامه‌های خاص خود را خواهد داشت. هرچند در سال‌های گذشته، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از مضرات ارز 4200 تومانی و مشکلاتی که این ارز برای اقتصاد ایران به وجود آورده صحبت کرده بودند اما در جریان حذف آن، مشخص شد که هر تغییری تبعات خاص خود را خواهد داشت.
دولت قبل ارز ترجیحی را با این هدف در دستور کار قرار داد که همزمان با بازگشت تحریم‌های امریکا و بالا رفتن قیمت ارز، قیمت تمام شده کالاهای اساسی برای مردم افزایش پیدا نکند و به این ترتیب حمایتی مستقیم برای تولید و عرضه نهایی این محصولات در دستور کار قرار گرفت. نگاهی به عملکرد این ارز در سال‌های گذشته اما نشان می‌دهد که جدا از به وجود آمدن بستری برای رانت و فساد، کالاهایی که این ارز به آنها اختصاص پیدا کرده نیز افزایش قیمت داشته‌اند و همین موضوع باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی درخواست کنند که دولت این ارز را کنار بگذارد.
با این وجود از چند ماه قبل و همزمان با افزایش زمزمه‌ها درباره حذف ارز 4200 تومانی، این نگرانی مطرح شد که موج جدیدی از افزایش قیمت در راه خواهد بود و با توجه به مشکلاتی که مردم در سال‌های گذشته با آن رو به رو بوده‌اند، این نگرانی وجود دارد که با افزایش قیمت کالاها، در نهایت فشاری تازه برای جامعه ایجاد شود، موضوعی که دولت نیز آن را رد نکرده اما از برنامه‌ریزی برای کنترل آن سخن گفته است. در روزهای گذشته دولت اعلام کرده که تنها مجوز افزایش قیمت چهار کالای مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات صادر شده و دیگر کالاها نباید افزایش قیمت پیدا کنند اما نگاهی به وضعیت بازار نشان می‌دهد که تحت تاثیر این تغییر و تحولات، افزایش قیمت‌ها روند صعودی گرفته است.
این اتفاق در حالی رخ داده که دولت رییسی در ماه‌های ابتدایی آغاز فعالیت خود، کاهش نرخ تورم را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف خود معرفی کرده و تاکید کرده بود که تمام برنامه‌های موجود را در مسیر کاهش تورم به کار خواهد بست. آمارهایی که از نیمه دوم سال گذشته منتشر شد نیز نشان داد که دولت تا حدی موفق بوده اما هنوز فاصله طولانی با هدف‌گذاری‌های کلان و آمارهای فعلی وجود دارد. با این وجود اما با توجه به اصلاحات اقتصادی انجام شده به نظر می‌رسد که لااقل در کوتاه‌مدت، بحث تداوم روند کاهشی تورم امکان پذیر نخواهد بود، موضوعی که خود را در جدیدترین گزارش ارایه شده از سوی مرکز آمار نیز نشان داده است.
در شرایطی که تورم فروردین ماه نیز از این حکایت می‌کرد که دو نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه افزایشی شده‌اند، آمار ارایه شده از اردیبهشت ماه نیز حاکی از تداوم این روند است، هرچند به نظر می‌رسد اصلی‌ترین تبعات این اصلاحات ارزی خود را در خرداد ماه نشان خواهد داد. نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١٤٠١ به عدد ٣٩,٣ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٣٩.٣ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ٣,٧ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٦,٠ واحد درصدی به ٤٩.٤ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٧ واحد درصدی به ٣٤.٠ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٩,٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ٤.٠ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٠.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٩ واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ١٤٠١ به ٣,٥ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.٣ درصد و ٣.٧ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٧ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. بر این اساس نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٨,٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٥ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨,٣ درصد و ٤٠.٨ درصد ثبت شده که برای خانوارهای شهری ٠,٤ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است.
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «روغن و چربی‌ها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع)، گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر و نبات) و گروه «نان و غلات» (نان باگت، ماکارونی و رشته آش) بوده است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «حمل و نقل» (انواع کرایه)، گروه «هتل و رستوران» (ساندویچ و انواع غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه «بهداشت و درمان» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ماه ١٤٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣٧,٧ درصد برای دهک نهم تا ٤١.٢ درصد برای دهک اول است.
این آمارهای جدید نشان می‌دهد که هرچند میزان تورم سالانه همچنان کاهشی مانده اما با تداوم روند افزایشی تورم ماهانه و نقطه به نقطه نشان از آن دارد که احتمالا این روند نیز به زودی متوقف خواهد شد. جدای از آن تورم از حدود 45 درصد تنها حدود شش درصد کاهش یافته و سرعت این روند کاهشی نسبت به نرخ‌های موجود بسیار پایین بوده است. این روند افزایشی در حالی رخ داده که هنوز دولت تکلیف حقوق و دستمزد سال جاری را تعیین نکرده اما حقوق بگیران ثابت از ابتدای سال همچنان با اعداد پارسال حقوق می‌گیرند و در شرایط تورمی موجود، احتمالا کاری دشوار برای زندگی خواهند داشت. باید دید نتایج اصلاحات اقتصادی دولت تا چه زمانی خود را در قیمت‌ها نشان می‌دهد و البته تصمیم‌گیران اقتصادی چه برنامه‌ای برای مدیریت آن دارند.
