170 سال حبس برای متهمان بانک سرمایه

۱۴۰۱/۰۲/۰۷ - ۰۴:۱۵:۲۷
کد خبر: ۱۸۸۵۸۴
170 سال حبس برای متهمان بانک سرمایه

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص بانک سرمایه پرونده‌های متعددی تشکیل شد و برخی منتهی به صدور حکم قطعی و اعلام شدند. اخیرا پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شده و کسانی که تحت تعقیب‌اند مجموعا به ۱۷۰ سال محکوم شدند.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پتروشیمی میانکاله و اینکه آیا با توجه به دستورات مقامات بررسی و نظارتی نسبت به توقف آن انجام شده است؟ گفت: بعداز طرح موضوع پتروشیمی در فضای مجازی و جامعه از ناحیه معاونت عامه دادستانی کل مکاتبه‌ای با دادستان مرکز مازندران شد و در این مکاتبه با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در تولید خواستار پیگیری شدند و قرار شد تا زمان مشخص شدن موضوع از ادامه عملیات جلوگیری شود و عملیات اجرایی متوقف شده است. وی افزود: دادستان مربوطه استعلاماتی از منابع طبیعی استان و امور اراضی به عمل آورده و منتظر پاسخ هستیم که آیا دارای مجوز بوده و در خصوص نحوه واگذاری زمین و نحوه تامین آب و مسائل زیستی و نوع و درجه خاکی واگذار شده ابهاماتی است که باید روشن شود. وی تاکید کرد: در خصوص این موضوع که پرونده‌ای منجر به احضار و جلب شخصی شده باشد، تشکیل نشده است. وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عامل حادثه حرم رضوی (حمله به چند روحانی) گفت: تحقیقات در پرونده عامل حادثه حرم رضوی تمام شده است. تا ۱۰ روز آینده پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. طبق بررسی‌های به عمل آمده در این حادثه انگیزه شخصی نبوده است و متهم تحت تاثیر تفکرات تکفیری این عمل را انجام داده است و همدستی نداشته است. خداییان یادآور شد: در خصوص اینکه مرتکب شهدا را می‌شناخته یا انگیزه شخصی داشته باید گفت عامل حادثه شهدا را نمی‌شناخته و وابستگی‌های گروهی داشته و تحت تأثیر تفکرات گروهی بوده و به صورت خودسرانه این اقدام را انجام داده است. خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص روند آزادسازی سواحل گفت: در سال گذشته با اقدام به موقعی که ریاست قوه قضاییه در خصوص آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج داشتند بسیاری از اداراتی که اراضی و حریم بستر را تصرف کرده بودند اقدام به آزادسازی کردند و این مناطق به شهرداری کرج سپرده شد. علاوه بر این، اقدامات خوبی هم در سایر سواحل انجام شد و مردم می‌توانند از این مناطق استفاده کنند. خداییان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و محمد امامی گفت: در خصوص بانک سرمایه پرونده‌های متعددی تشکیل شد و برخی منتهی به صدور حکم قطعی و اعلام شدند. اخیرا پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شده و کسانی که تحت تعقیب‌اند مجموعا به ۱۷۰ سال محکوم شدند. در این رابطه محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، انفصال از خدمات دولتی، سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس و رد مال، شهاب الدین قندالی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند. یکی از همدستان هم به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده ولی چون حکم غیابی است اسمش را نمی‌گویم.  وی افزود: ۶ متهم هم به دو فقره حبس محکوم شدند. ۱۵ نفر هم به حبس و رد وجوه محکوم شدند. خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه از تأمین نیرو باز مانده که به سراغ چینش نیروها رفته است و امروز شاهد چینش درستی در دستگاه قضا نیستیم؟ گفت: موضوع تأمین نیرو همواره سخن اصلی قوه قضاییه است اما امروز شاهد این هستیم که جرایم در کشور بیشتر شده و متناسب با این مساله تعداد نیروی قضایی بیشتر نشده است. قانون تکلیفی را بر عهده دستگاه قضا قرار داده و هر ساله ۸۰۰ قاضی و ۳ هزار و ۲۰۰ کارمند استخدام کند اما این موضوع فقط مربوط به قوه قضاییه نیست و دولت باید همکاری‌های لازم را داشته باشد که در سال‌های اخیر همکاری مناسبی از سوی دولت انجام نشد. خداییان گفت: رییس قوه قضاییه تاکید کرده که بر حسب تعداد پرونده‌ها و وضعیت مراکز، قضات بتوانند به بخش دیگری منتقل شوند و اینطور نیست که بگوییم چینش همه نیروها در قوه قضاییه صحیح نیست. خداییان در پاسخ به سوالی درباره جزییات حکم صادره علیه دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه شریف گفت: در مورد این دو نفر دانشجو می‌دانید که با عنوان اتهام افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفتند ولی دادگاه این اتهام را محرز تشخیص نداد. وی افزود: با توجه به اقدامات تخریب و ایجاد حریق و خرابکاری در تاسیسات عمومی جامعه به اتهام تخریب و خرابکاری در تاسیسات عمومی هر کدام به ۱۰ سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و همکاری با گروهک معاند نظام به ۵ سال حبس و با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس یعنی مجموعا به ۱۶ سال حبس محکوم شدند که مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرایی می‌شود. خداییان افزود: حکم قطعی نشده و به همین دلیل از اسم بردن آنها خودداری کردم و حکم در مرحله بدوی است. خداییان درباره اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از واحدهای تولیدی گفت: با اقدامات دستگاه قضا در سال گذشته از تعطیلی ۴۴۵ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد. روند صدور مجوز ۲۸۶ واحد تولیدی تسهیل شد. ۴۵۱ پیشنهاد اصلاح ساختار، فرایندها و رویه‌های ناکارآمد را داشتیم و بازدید از بیش از هزار واحد تولیدی انجام شد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات پرونده بورس گفت: اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل بورس تهران در پرونده خرید، نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمز ارز تحت تعقیب قرار گرفتند و این پرونده در دادسرا در جریان رسیدگی است. پرونده‌ای دیگر توسط سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با ۴ نفر از اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس که همزمان معاون آن سازمان بودند و رییس وقت سازمان بورس و یکی از مسوولان وزارت اقتصاد تحت عنوان ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات با عنوان اوراق بهادار و ایجاد قیمت‌های کاذب و اغوای اشخاص و انجام معامله در پایان سال گذشته در دادسرای تهران تشکیل شده و در حال رسیدگی است و هنوز به کیفرخواست منتهی نشده است.

 

ارسال نظر