جواد هاشمی |
صحبت‌های روزهای گذشته رییس‌جمهور و رییس مجلس درباره نرخ تورم و ارتباط آن با دولت گذشته، همچنان در فضای سیاسی کشور با واکنش‌های مختلفی مواجه می‌شود و مشخص نیست آیا در روزهای آینده بحث‌های جدیدی از این موضوع مطرح خواهد شد و دولت جزییات تازه‌ای از ابعاد این اظهارنظر منتشر خواهد کرد یا کار در همین حد باقی خواهد ماند.
با وجود تاثیر فشارهای خارجی، افزایش قیمت ارز، محدودیت‌های بانکی و سفته بازی که در داخل اقتصاد ایران وجود دارد، همچنان اصلی‌ترین متهم در بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران دولت‌ها هستند. یکی از اصلی‌ترین آمارهایی که بر تورم تاثیر منفی دارد، رشد قابل توجه عدد نقدینگی در اقتصاد ایران است که بخش مهمی از آن به دولت‌ها ارتباط دارد. در اسفند ماه سال گذشته، بانک مرکزی به ارایه گزارشی از وضعیت نقدینگی ایران تا دی ماه1400 اقدام کرد که نشان از تداوم روند افزایشی نرخ نقدینگی داشت.
حجم نقدینگی در پایان دی سال ۱۴۰۰ (معادل ۴ هزار و ۵۰۱ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۹.۵ درصد رشد یافت. لازم به توضیح است که ۲.۴ واحد درصد از رشد نقدینگی در ده ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. علاوه بر این، نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی ۱۴۰۰ به ۳۹.۸ درصد رسید که ۲.۶ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان دی ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۲۷.۱ درصد و در دوازده ماهه منتهی به دی ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۲ درصد می‌بود.به این ترتیب حتی در دولت جدید نیز راهکار دقیقی برای کاهش سرعت رشد نقدینگی ارایه نشده و همین موضوع کار را برای تحلیل آینده تورم دشوار کرده است. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که باعث افزایش سرعت رشد نقدینگی شده، کسری بودجه دولت در سال‌های گذشته است. هرچند مسوولان دولت روحانی استقراض از بانک مرکزی را تکذیب می‌کردند اما در نهایت به نظر می‌رسد این اتفاق به شکل غیر مستقیمی رخ داده است. دولت بخشی از منابع ارزی سال‌های بعد را پیشخور کرده و از بانک مرکزی ریال آن را برای هزینه کرد در کشور پرداخت کرده است و به همین دلیل میزان پول جدید وارد شده به اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده و همین موضوع به بالا رفتن تورم منجر شده است.
در سال جاری نیز هرچند دولت رییسی از تغییر در رویه‌های اقتصادی دولت می‌گوید، نگاهی به وضعیت بودجه 1401 نشان می‌دهد که تغییر کلان و ساختاری در این حوزه به وجود نیامده و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که روند افزایش نقدینگی در کشور به شکل جدی تغییر کند. از سوی دیگر بخشی از کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر تحت تاثیر تحریم‌ها و محدودیت منابع درآمدی به وجود آمده است. در چنین فضایی تا زمانی که مذاکرات احیای برجام به جایی نرسد و تحریم‌ها کنار نروند، احتمالا مشکلات گذشته برای تامین مالی در سال جاری نیز ادامه پیدا خواهد کرد. هرچند مسوولان دولتی در ماه‌های گذشته از افزایش میزان فروش نفت ایران و به دنبال آن بالا رفتن درآمدها در این بخش خبر داده‌اند اما احتمالا رسیدن بدون دردسر به پول‌های جدید تا زمان نهایی نشدن مذاکرات ممکن نخواهد بود.
یکی دیگر از مسائلی که آینده تورمی اقتصاد ایران را با اما و اگر مواجه می‌کند، روند سینوسی نرخ تورم در سال‌های گذشته است، روندی که از این حکایت دارد که دولت‌ها چه در زمان کنترل تورم و چه در زمانی که با روند افزایشی مواجه بوده‌اند نتوانسته‌اند به‌طور کامل بر آن غلبه کنند. بر اساس گزارش مرکز آمار، در فروردین ماه 1397 و زمانی که هنوز تحریم‌های تازه علیه ایران وضع نشده بود، نرخ تورم ماهانه 1.3 درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه هفت درصد و تورم 12 ماهه حدودا هشت درصد بوده است. این عدد در تیر ماه سال 97 ناگهان اوج گرفته و تورم ماهانه در این ماه از مرز 4.4 درصد نیز گذشته است. این روند تا مهر ماه همان سال ادامه یافته و در این ماه نرخ تورم 7.1 درصد اعلام شده که یکی از بزرگ‌ترین نرخ‌های ماهانه تورم ثبت شده در سال‌های گذشته بوده است. در نهایت اما روند تورم ماهانه در نیمه دوم سال 97 تا حدید مدیریت شده و به مرز 2.5 درصد رسیده است. با این وجود نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه‌ها همچنان ادامه پیدا کرد و از حدود 10 درصد در خرداد ماه 97 به بیش از 47 درصد از اسفند ماه همان سال رسید.
این روند در سال 98 نیز ادامه پیدا کرد و تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت آن سال به عدد کم‌سابقه 52 درصد رسید. تور ماهانه اما در برخی ماه‌های 98 به‌شدت پایین آمد و در خرداد آن سال به 0.8، در مرداد به 0.6 و شهریور به 0.5 درصد نیز رسید. همین موضوع باعث شد تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی جدید خود را آغاز کند در اسفند ماه 98 به 22 درصد کاهش پیدا کند. نرخ تورم سالانه در سال 98 اما هرگز به زیر 30 درصد نرسید و در شهریور 98 به 42.7 درصد رسید.
روند تورمی در سال 99 نیز همچنان بی‌ثبات و سینوسی بود. بالاترین نرخ تورم در سال 99 به مهر ماه با تورم هفت درصد اختصاص داشت و بالاترین تورم نقطه به نیز در اسفند ماه با عدد بیش از 48 درصد اختصاص پیدا کرد. به این ترتیب این تورم حدفاصل اسفند 98 تا اسفند 99 بیش از دو برابر شد. دولت در مدیریت تورم سالانه موفق‌تر عمل کرد حتی در مرداد این سال نرخ تورم تا 25 درصد نیز پایین آمد اما بار دیگر روند صعودی تازه‌ای در این حوزه آغاز شد.
در سال 1400 نیز شرایط به همین گونه ادامه پیدا کرد. در این سال بالاترین تورم ماهانه به شهریور با 3.9 و پایین‌ترین تورم به اردیبهشت با 0.7 درصد اختصاص پیدا کرد. تورم نقطه به نقطه اما از حدود 50 درصد در ابتدای سال به زیر 35 درصد در پایان سال رسید. تورم سالانه نیز که در شهریور ماه به عدد کم سابقه 45.8 درصد رسیده بود در پایان سال به حدود 40 درصد کاهش پیدا کرد.
در کنار هم قرار دادن این آمارها نشان می‌دهد که دولت روحانی در دور دوم نتوانسته به شکلی ثابت با تورم مقابله کند و همواره این نرخ در حال افزایش یا کاهش بوده است. دولت رییسی نیز که تورم سالانه را پایین آورده در عملکرد ماهانه روندی سینوسی را به ثبت رسانده است. باید دید با توجه به وعده‌های مسوولان دولت جدید، آیا امکان آنکه این روند بی‌ثبات مدیریت شود وجود خواهد داشت یا تورم سال جاری در نهایت تفاوتی با سال‌های گذشته نخواهد کرد.
