مراجعه ابربدهکاران به بانک‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عملکرد این وزارتخانه برای افشای ابربدهکاران بانکی گفت: تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده‌اند. احسان خاندوزی در این باره گفت: مساله افشای ابربدهکاران بانکی کشور که سال‌ها در اقتصاد ایران تنها حرفش زده می‌شد، هفته گذشته با فشار وزارت اقتصاد بحمدالله در بانک‌های دولتی انجام شد. خاندوزی افزود: معضل بدهی‌های کلان بانکی موجب عدم دسترسی بخش زیادی از مردم به تسهیلاتی بود که سال‌ها و سال‌ها منجمد دست چند بدهکار بزرگ بدحساب باقی مانده بود و اجازه دسترسی به آن حجم از تسهیلات به بقیه مردم داده نمی‌شد. وی با انتقاد از اینکه از این مساله در گذشته به عنوان یک حربه سیاسی استفاده می‌شد و لیست بدهکاران در جیب برخی از افراد بود که از آن علیه جریان رقیب استفاده می‌کردند، گفت: ما در وزارت اقتصاد کاملاً علمی و کارشناسی و به نفع مردم حرکت خواهیم کرد. در هفته‌های آینده هم این افشای اطلاعات و شفافیت کامل‌تر خواهد شد. در دیدار نوروزی که با مدیران عامل بانک‌ها داشتم، حرف‌ها و حدیث‌ها و مقاومت‌هایی در این زمینه وجود داشت اما از آنان خواستیم اگر همه همزمان این سیاست را پیاده کنند، هیچ مساله‌ای به جهت اینکه منابع و سپرده‌ها از یک بانک خارج شود و وارد بانک دیگری گردد، رخ نخواهد داد. طبق اعلام وزات اقتصاد، خاندوزی ادامه داد: از مدیران بانک‌ها خواستیم که روزهای بیستم و بیست و یکم فروردین ماه آخرین زمانی باشد که این سیاست اجرا می‌شود و الحمدالله این سیاست در کشور پیاده شد و برای آینده هم نظر ما این است که این روند را ادامه دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اجرای این سیاست منابع را به بانک‌ها برخواهد گرداند و خوش حسابی را تقویت خواهد کرد و ان شاالله این جریان موقت نخواهد بود و ادامه خواهد داشت. در هفته جاری ان شاالله یک خبر بزرگ و امیدوار‌کننده دیگر راجع به شفافیت اطلاعات اقتصادی خواهیم داشت که آن را هم خدمت مردم عزیز ایران اعلام خواهم کرد. طبق این گزارش، در هفته گذشته اسامی ابربدهکاران ۱۱ بانک دولتی منتشر شد و قرار است تا در هفته جاری لیست بدهکاران کلان تمامی بانک‌ها در سایت بانک مرکزی منتشر شود.
لغو سفر خاندوزی به امریکا
به دنبال تأخیر دولت امریکا در صدور روادید برای هیات ایرانی جهت حضور در اجلاس بهاره بانک جهانی و موکول شدن صدور روادید به روزهای منتهی به سفر، وزیر امور اقتصادی و دارایی سفر خود به این کشور را لغو کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: این چندمین باری است که دولت امریکا به تعهدات خود در قبال نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پایبند نبوده و برای حضور هیاتی از کشورمان در اجلاس‌های بین‌المللی کارشکنی می‌کند. بر اساس این گزارش، استقرار برخی نهادهای بین‌المللی در خاک امریکا سبب سوءاستفاده این کشور از این موضوع شده و شاهد هستیم برای چندمین بار برای حضور هیات‌هایی از ایران به عنوان عضو موسس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در اجلاسیه این نهادها کارشکنی انجام می‌شود. سوءاستفاده امریکا از نهادهای بین‌المللی به این مورد محدود نبوده و امریکا با اعمال تحریم‌های غیرقانونی، مانع استفاده ایران از حقوق خود در نهادهای بین‌المللی شده است.
چرا صندوق توسعه به بورس واریز نمی‌کند؟
«محمد موحدی» با بیان اینکه بودجه صندوق توسعه ملی متعلق به دولت نیست، افزود: منابع صندوق به همه مردم ایران تعلق دارد و فلسفه وجودی صندوق این است که منابع درآمدهای نفتی و گاز هر ساله بدون دست‌اندازی دولت در صندوق ذخیره و سرمایه‌گذاری شود و از این محل تسهیلات به متقاضیان پرداخت شود. منابع صندوق باید برای نسل‌های آتی ماندگار باشد و باید تلاش کنیم این منابع افزایشی باشند. معاون حقوقی صندوق توسعه ملی گفت: ممکن است این سوال پیش‌اید که الزام صندوق به پرداخت مبالغی برای حمایت از بازار سرمایه از کجا نشات می‌گیرد. باید گفت صندوق می‌خواهد بخشی از کل سرمایه مردم ایران را برای حمایت از مردم هزینه کند؛ اما قاعدتاً باید مصوبه‌ای باشد که این اجازه را به ما بدهد. درنهایت شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را صادر کرد و صندوق را مکلف کرد تا یک درصد از منابع خود نزد بانک‌های عامل در صندوق تثبیت سرمایه به صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری کند. هیات امنای صندوق توسعه ملی باید درباره منابع ارزی یا ریالی، مدت زمان سپرده‌گذاری، میزان و سود سپرده‌گذاری تصمیم‌گیری کند. وی ادامه داد: درنهایت هیات امنای صندوق توسعه ملی در ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ تعیین تکلیفی انجام داد. البته برای حمایت از بازار سرمایه و اثبات حسن نیت بیش از دو هزار میلیارد تومان مبالغی را به صندوق تثبیت سرمایه پرداخت کرد و در این زمینه هزار میلیارد تومان قرارداد تنظیم شده است اما برای مابقی پرداختی صندوق تثبیت سرمایه اقدامی انجام نداد. در دولت سیزدهم هیات امنای صندوق توسعه ملی با عضویت رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و تعاون، نفت و رییس‌کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور و دو نفر از نمایندگان مجلس و به ریاست رییس‌جمهوری مصوبه‌ای را صادر کرد. بر اساس مصوبه هیات امنای صندوق که پیش از آن با همکاری رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم شده بود و در این مصوبه امضای رییس صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس اخذ شده بود آمده است که صندوق توسعه ملی نسبت به سپرده‌گذاری تا سقف ۵۱۰ میلیون دلار با نرخ سامانه معاملات الکترونیک ETS در زمان سپرده‌گذاری از محل منابع بازگشتی سپرده‌های ریالی صندوق نزد بانک‌ها و وصول مطالبات صندوق از سازمان امور مالیاتی به صورت ماهیانه تا سقف ۶۵۰ میلیارد تومان طبق ضوابط صندوق در صندوق تثبیت بازار سرمایه اقدام کند.
