جواد هاشمی |
هرچند هنوز مجلس و دولت بر سر جزییات حذف ارز 4200 تومانی به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند اما به نظر می‌رسد پیدا کردن راهی برای استفاده از منابع حاصل از حذف این ارز، سوالی باشد که باید تصمیم‌گیران اقتصادی در هفته‌های آینده راهی برای آن پیدا کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از هفته‌ها بحث و گمانه زنی، سرانجام در جلسه روز یکشنبه هفته جاری به این جمع‌بندی رسیدند که با حذف ارز دولتی موافقت کنند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پیش از این کمیسیون تلفیق حکم به ابقای این ارز و تخصیص 9 میلیارد دلار اعتبار برای اجرای آن در سال آینده داده بود. این برنامه مجلس در حالی نهایی شده بود که پیش از این دولت اعلام کرده بود که برای تداوم اجرای این طرح در سال آینده مشکل دارد و در لایحه ابتدایی تقاضای حذف آن را کرده بود.
مسعود میرکاظمی ، رییس سازمان برنامه و بودجه در زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس گفته بود که دولت برای سال جاری هشت میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته است و این تمام شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است ولی به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را بهم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کرد ،گفت: ارز ۴۲۰۰ یک نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت بر این اساس در حال حاضر هم ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی است و برای سال بعد شفاف خواهد شد. وی با بیان اینکه زمانی که دولت را تحویل گرفتیم برخی ذخایر راهبردی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از سقف خود پایین‌تر بود ادامه داد: بر این اساس باید این ذخایر تکمیل می‌شد ولی در مجموع با دو مشکل مواجه هستیم اول نیاز به افزایش واردات به دلیل کاهش تولید داخل که در اثر خشکسالی اتفاق افتاده و دیگر افزایش تند قیمت در بازار جهانی که برخی اقلام مانند روغن تا دو برابر گران شد، نیاز بود رقم ارز ۴۲۰۰ از هشت به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کند در حالی که چنین مجوزی نبود و باید در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف می‌شد.
آنچه که در صحبت‌های میرکاظمی اهمیت داشت، پیش بینی او از احتمال گرانی برخی کالاها پس از حذف ارز 4200 تومانی بود. در واقع با وجود آنکه انتقادات فراوانی درباره نحوه اجرای این طرح و مشکلات وجود داشت، به نظر می‌رسد که در میان برخی مسوولان این جمع‌بندی وجود دارد که این ارز تاثیرات خاص خود را نیز داشته و در صورت حذف آن تبعات تورمی قابل توجهی نیز به وجود خواهد آمد.
هرچند تحلیل‌هایی همچون افزایش چند برابری قیمت کالاهایی مانند دارو، گندم و مرغ فعلا در حد حرف باقی مانده اما در عین حال این نگرانی نیز وجود دارد که با حذف ارز ترجیحی قیمت این کالاها و برخی از دیگر کالاها به شکلی افزایش پیدا کند که قدرت خرید مردم از چیزی که تا امروز رخ داده نیز بیشتر افت کند. احتمالا تحت تاثیر همین نگرانی‌ها بود که مجلس در ابتدا برای حذف این ارز تردید کرد اما در نهایت تصمیم به اجرای پیشنهاد دولت گرفت.
نمایندگان برای جبران افزایش احتمالی قیمت‌ها پیشنهاد کرده‌اند که دولت کالابرگ الکترونیکی صادر کند و به این وسیله قدرت خرید مردم حفظ شود، طرحی که هنوز هیچ جزییاتی از آن منتشر نشده و معلوم نیست به چه شکل بناست اجرایی شود. در کنار آن، با توجه به اینکه یکی از انتقادات اصلی از ارز 4200 تومانی، ایجاد فساد و رانت بوده، این نگرانی وجود دارد که صدور کالابرگ نیز فساد خاص خود را به وجود آورد. میثم هاشم خانی، کارشناس اقتصادی در این رابطه گفته: رویکرد تخصیص کالابرگ یا کوپن به صورت بالقوه فساد زا است. در دهه ٦٠ هم شاهد شکل‌گیری بازار سیاه برای خرید و فروش سهمیه کالاهای اساسی بودیم.وی با بیان اینکه این جایگزینی هوشمندانه نبود، تصریح کرد: ممکن است یک خانواده هزینه مهم‌تر از کالاهای اساسی مثل هزینه درمانی داشته باشد؛ بنابراین بهتر است برای این پول حق انتخاب داشته باشند. به گفته این کارشناس اقتصادی بهتر است منابع مالی به صورت یارانه نقدی به مردم برگردد که ساختاری کم فساد و کم هزینه است و به مردم قدرت انتخاب می‌دهد تا بر اساس نیازهایشان آن را هزینه کنند.
با وجود این نگرانی‌ها، حذف ارز 4200 تومانی، منابع جدیدی را برای دولت آزاد می‌کند که می‌تواند به شیوه‌هایی جدید در اختیار مردم قرار گیرد. وی با اشاره به منابع ۱۰ میلیارد دلاری که بعد از حذف ارز دولتی آزاد می‌شود، تصریح کرد: اگر نرخ دلار را معادل ۲۴ هزار تومان در نظر بگیریم، حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود که اگر آن را بین همه مردم تقسیم کنیم ماهانه یک میلیون تومان به یک خانواده چهار نفره اختصاص پیدا می‌کند. اما اگر این منابع صرف نصف جامعه یعنی طبقات متوسط رو به پایین و قشر ضعیف شود، این مبلغ برای هر خانواده چهار نفره در ماه معادل دو میلیون تومان خواهد بود.
هاشم خانی با بیان اینکه مشکلات اجرایی توزیع کالا بین مردم زیاد است، اظهار کرد: رساندن سهمیه کالاهای اساسی به ویژه به شهرهای دورتر و نظارت بر آن برای جلوگیری از فساد بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. راهکار دیگر ارایه کارت به افراد است که با آنها بتوانند فقط کالاهای اساسی خریداری کنند. این ساختار نسبت به توزیع کالاها آسان‌تر است، اما همچنان ساخت و توزیع این کارت مخصوص، پروژه پرهزینه‌ای خواهد بود و ممکن است بخشی از منابع آزاد شده به اجرای پروژه شامل ساخت کارتی با امکانات مشخص، نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده و آماده کردن فروشگاه‌ها، اختصاص پیدا کند.
به این ترتیب بخشی از کارشناسان همچنان معتقدند که یارانه نقدی بهتر از طرح‌هایی مانند کالابرگ خواهد بود و در نهایت این یارانه می‌تواند به مردم حق انتخاب بدهد که پول خود را در چه حوزه‌هایی خرج کنند. این برنامه نیز یک ابهام جدی خواهد داشت. با توجه به بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران، یارانه نقدی که تاکنون پرداخت شده در طول این سالیان تاثیر خود را به‌شدت از دست داده است و این نگرانی وجود دارد که با گرانی‌های جدید، تاثیر یارانه‌های جدید نیز از بین برود. این کارشناس اقتصادی درباره آثار روانی خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار، اظهار کرد: احتمالاً با انتشار این خبر قیمت برخی کالاها افزایش می‌یابد، اما راه‌حل مقابله با گرانی این است که اجازه دهیم هر تولید‌کننده و وارد‌کننده‌ای که می‌تواند، کالاهای کلیدی که ارز دولتی دریافت می‌کردند را وارد کند؛ چرا که در حال حاضر واردات شکر، گندم، ذرت و کنجاله انحصاری و فقط در دست عده معدودی است؛ بنابراین این امکان وجود دارد که کالاها را احتکار و بازار را بنا به سود خود کنترل کنند که با شکستن انحصار، مشکل برطرف می‌شود. اگر به سرعت مجوزهای جدید برای واردات این کالاها صادر شود، کسری و محدودیت بازارها برطرف خواهد شد و رقابت از کمبود مصنوعی کالا جلوگیری می‌کند.
اعتبار 250 هزار میلیارد تومانی، قطعا دست دولت را در اجرای حمایت‌های نقدی و غیرنقدی باز می‌کند اما نحوه اجرای طرح‌های حمایتی جدید و استفاده از ظرفیت‌های موجود و پرهیز از خطاهایی که در سال‌های قبل رخ داده خطوط قرمزی هستند که مسوولان دولت سیزدهم باید به آن توجه کنند، زیرا در غیر این صورت نه تنها حذف ارز ترجیحی به نفع اقتصاد نخواهد بود که حتی خود می‌تواند به مشکلاتی جدید دامن بزند.
