«بی‌عدالتی‌های موجود در زمینه پرداخت حقوق بسیار نگران‌کننده است و دولت در همین راستا در حال نهایی کردن لایحه‌ای است تا پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند، عادلانه شود. سازمان برنامه و بودجه به تبع رویکرد کلی دولت، اجرای عدالت را مبنای اصلی اقدامات خود قرار داده و بر همین اساس در حوزه برنامه‌ریزی، سند آمایش سرزمینی محور برنامه‌ریزی‌های دولت برای ریل‌گذاری و اجرای عدالت قرار گرفته است.»
این بخشی از صحبت‌های آخر هفته گذشته رییس‌جمهوری است. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد دولت هدف‌گذاری‌های جدیدی در زمینه عدالت اقتصادی نهایی کرده اما احتمالا برای اجرای آن با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه خواهد بود. عدالت اقتصادی یکی از شعارهای اصلی بود که رییسی از ابتدای برنامه انتخاباتی خود در سال 1400 بر آن تاکید کرد. دوری اقشار کم درآمد جامعه از بسیاری از طرح‌های حمایتی، کاهش جدی قدرت خرید مردم در بازارهایی مانند مسکن و خودرو و جا ماندن درآمد حقوق بگیران ثابت از تورم، بخشی از دغدغه‌هایی بود که تیم اقتصادی دولت سیزدهم در روزهای ابتدایی کار خود بر آنها تاکید کردند اما با گذشت حدود شش ماه هنوز مشخص نیست چه برنامه‌ای برای آنها دارند.
نگاهی به وضعیت بازار مسکن نشان می‌دهد که زمان مورد نیاز برای پس انداز حقوق بگیران ثابت برای خرید خانه در شهرهایی مانند تهران از مرز 100 سال نیز گذشته است. ارزان‌ترین خودرو موجود در بازار نیز قیمتی بیش از 150 میلیون تومانی دارد، به این ترتیب اگر فردی در هر ماه 10 میلیون تومان پس انداز کند نیز در پایان سال امکان خرید یک خودرو ارزان نخواهد داشت و این به شرطی است که قیمت‌ها در طول یک سال تغییر پیدا نکنند.
روند سرمایه‌گذاری در بازارهای مجاز نیز بر هم ریخته است. نرخ سود بانکی سال‌هاست که از تورم جا مانده و به این ترتیب، سپرده گذاران بانکی باید این فرض را در نظر داشته باشند که در صورت گشایش سپرده طولانی مدت، ارزش پس انداز خود را بعد از مدتی از دست خواهند داد. بازار سرمایه نیز بعد از روزهای با شکوه سال گذشته، نزدیک به یک سال است که یا در جا زده یا با سقوط شاخص مواجه شده است و به این ترتیب امکان سرمایه‌گذاری خرد در بسیاری از سهام‌های این بازار دیگر وجود ندارد.
در چنین شرایط نرخ تورم نیز همچنان بالاتر از 40 درصد تخمین زده می‌شود و با صعودی شدن دوباره نرخ تورم نقطه به نقطه در دی ماه، افق چندان روشنی نیز پیش‌روی این شاخص در ماه‌های پیش‌رو قرار ندارد.
به این ترتیب دولت دو راهبرد اساسی پیش‌روی خود دارد. از یک سو در نگاهی بلندمدت‌تر باید تلاش شود که بخشی از نقدینگی سرگردان موجود در جامعه به سمت تولید هدایت شود، موضوعی که نه تنها در سال‌های گذشته موفقیت‌آمیز نبوده که حتی هر سال دشوارتر نیز شده است. ایران در سال‌های گذشته در میان کشورهایی قرار داشته که عدد بالایی از فرار سرمایه را ثبت کرده‌اند و در کنار آن مشکلات برای تولیدکنندگان آنقدر بالا بوده که حتی سرمایه‌گذاران قدیمی نیز علاقه‌ای به فعال کردن طرح‌های جدید ندارند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت تصور روشنی از میزان درآمدهای خود برای سال آینده ندارد، بار دیگر بر افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید کرده و با توجه به فرار مالیاتی در میان کارهای غیرشفاف، تولیدکنندگان شناسنامه‌دار با این تهدید مواجه هستند که باید برای فعالیت هزینه‌های بیشتری بپردازند.
جدا از حمایت از تولید، طرحی که دولت در کوتاه‌مدت در دستور کار قرار داده، بحث تغییر در ساختار پرداخت حقوق به کارمندان و کارگران است. هرچند رییس‌جمهوری مشخص نکرده که منظورش از عادلانه‌سازی نظام پرداخت حقوق چیست اما در روزهای گذشته چه در مجلس و چه در دولت بحث‌هایی درباره افزایش حقوق و پرداختی‌ها مطرح شده است. آنطور که سخنگوی دولت گفته، قوه مجریه بر افزایش 15 درصدی حقوق‌ها به‌طور میانگین نظر دارد. به این ترتیب که اقشاری که کمترین حقوق را می‌گیرند بیشترین افزایش را تجربه کنند و صاحبان حقوق‌های بالا نیز افزایش درآمد کمتری را تجربه کنند.
در مجلس اما مصوب شده که حداقل دریافتی در سال آینده به پنج میلیون و 600 هزار تومان برسد و به این ترتیب رقم درخواستی مجلس یک میلیون و 100 هزار تومان بیشتر از رقم پیشنهادی دولت است اما با توجه به اینکه برخی تحقیقات از این می‌گویند که رقم خط فقر در شهری مانند تهران به 9 میلیون تومان رسیده، مشخص نیست این میزان حقوق دریافتی، چگونه عدالت مدنظر رییس‌جمهور را عملیاتی می‌کند.
صرف نظر از تمامی این بحث‌ها، دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد در سال آینده، با یک معضل جدی مواجه است و آن تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های خود خواهد بود. برخی برآوردها از این می‌گویند که بودجه سال آینده کسری 300 هزار میلیارد تومانی خواهد داشت و این در حالی است که دولت برنامه روشنی برای تامین درآمدهای پیش‌بینی شده نیز ندارد.
هرچند مقامات دولتی از این می‌گویند که درآمدهای نفتی در ماه‌های گذشته افزایش یافته اما از یک سو هنوز رقم روشنی از این درآمدها ارایه نشده و از سوی دیگر مشخص نیست این افزایش فروش نفت چه سنخیتی با ظرفیت فروش نفت ایران و اعداد پیش از تحریم دارد.
مذاکرات وین احتمالا گره‌گشای کار دولت در سال آینده خواهد بود. مذاکراتی که تاکنون هشت دور از آن برگزار شده و پس از چند ماه در جا زدن، دو طرف از پیشرفت در مذاکرات خبر می‌دهند، این در حالی است که برخی کشورهای غربی تهدید کرده‌اند که زمان برای رسیدن به توافق در حال تمام شدن است و اگر در آینده نزدیک جمع‌بندی صورت نگیرد، خطر عدم احیای برجام وجود خواهد داشت.
در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران لغو شوند، دولت از یک سو به درآمدهای نفتی و ارزی جدید دست خواهد یافت و از سوی دیگر در صورت تصویب اف‌ای‌تی‌اف، امکان برقراری ارتباط با بانک‌های جهانی نیز برقرار می‌شود که در کنار کاهش هزینه‌های اجرایی تجارت، به ایران این امکان را می‌دهد که از سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس بانک‌های بین‌المللی بهره مند شود. باید دید آیا دولت رییسی آنطور که خود ادعا کرده امکان اداره کشور بدون در نظر گرفتن نتیجه مذاکرات را خواهد داشت یا مانند دوره گذشته، تا زمانی که تحریم‌ها کنار نروند، امکان دستیابی به بسیاری از اهداف کلان کشور وجود ندارد.
