نان دو نرخی می‌شود؟
در شرایطی که اختلاف‌نظرها میان مجلس و دولت بر سر سرنوشت ارز 4200 تومانی ادامه دارد و مشخص نیست که آیا سرانجام دو طرف به حذف این ارز حکم خواهند داد یا قرار بر تداوم اجرای آن می‌شود، صحبت‌های جدید رییس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که احتمال اجرای طرح‌هایی جدید در این بخش وجود خواهد داشت.
مسعود میرکاظمی گفته: اگر امسال بحث حذف ارز ترجیحی اجرایی شود، باز هم بحث دارو و گندم جزو حلقه آخر قرار دارد. البته زمان اجرای این طرح به مصوبه مجلس ارتباط دارد. پرداخت یارانه نان از طریق کارت به نانوا داده می‌شود و افراد نان را به همان قیمت قبل خریداری می‌کنند که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز در حال آماده‌سازی زیرساخت آن هستند تا به نحو اثرگذار انجام شود. فعلا بحث ارز نهاده‌ها مطرح است و موضوع گندم و دارو برای مرحله دوم قرار داده شده است. هرچند او جزییات بیشتری از این طرح ارایه نکرده اما به نظر می‌رسد بحث یارانه کالایی بار دیگر در برنامه‌های دولت قرار گرفته است. از سال 1397 و همزمان با آغاز تحریم‌های جدید امریکا، دولت وقت تصمیم گرفت که به برخی کالاهای اساسی ارز دولتی با نرخ 4200 تومان تخصیص دهد. هرچند فهرست این کالاها در سال‌های بعد محدودتر شد اما گندم و دارو همچنان جزو اصلی‌ترین بخش‌های این برنامه باقی ماندند و به نظر می‌رسد تا پایان سال نیز ارز دولتی به آنها تخصیص خواهد یافت. آن‌طور که در برنامه ابتدایی دولت مطرح شده بود، ارز ترجیحی باید از سال آینده کنار می‌رفت، هرچند حمایت از گندم و دارو همچنان در فهرست برنامه‌ها باقی می‌ماند. حتی یک ردیف 100 هزار میلیارد تومانی نیز برای حمایت از این دو کالا در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود. جدای از آن، در سال‌های گذشته در کنار بحث یارانه نقدی، بحث یارانه کالایی یا به نوعی احیای نظام کوپنی نیز بارها مطرح شده و در رابطه با آن گمانه‌زنی‌ها ادامه داشته است. در این چارچوب دولت به جای پول نقد به اقشاری از مردم، اعتباراتی برای خرید کالا اعطا می‌کند و هر خانوار بر اساس آن امکان خرید برخی کالاهای اساسی را خواهد داشت. بحث خرید نان اما در سال‌های گذشته همواره در فهرست حمایت‌های دولت قرار داشته و با وجود افزایش قابل توجه قیمت دیگر محصولات، جز در مواردی محدود، مجوز افزایش قیمت آن صادر نشده است. بر اساس گفته‌های جدید میرکاظمی اما به نظر می‌رسد که قیمت نان نیز تغییر خواهد کرد. البته آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه گفته، این افزایش قیمت نان، برای مصرف‌کننده نهایی قابل لمس نخواهد بود و دولت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت مصرفی را با نانوا تسویه خواهد کرد. در این چارچوب افراد با ارایه کارت نان، می‌توانند نان موردنیاز خود را با قیمت فعلی تامین کنند. با وجود آنکه معاون رییس‌جمهوری، جزییاتی از این برنامه ارایه نکرده اما صحبت از فعال کردن کارت نان این گمانه‌زنی را به وجود آورده که شاید این کالا در بازار دو نرخی شود. یعنی افراد در صورتی که کارت نان ارایه کنند با قیمت فعلی خرید خواهند کرد و در غیر این صورت نان با قیمت آزاد به آنها ارایه می‌شود. در کنار آن نحوه پوشش جمعیتی دریافت‌کننده کارت نان، میزان اعتبار شارژ شده و نحوه تسویه حساب با نانوایی‌ها نیز بخش دیگری از ابهاماتی است که در صورت نهایی شدن، دولت باید توضیحات کاملی برای آن ارایه کند.
