لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی تقدیم مجلس شد که مقایسه آن با قانون بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت سعی کرده است تا با محدود کردن منابع و هزینه‌ها، بودجه انقباضی را دستور کار خود قرار دهد؛ به گونه‌ای که منابع عمومی دولت تنها ۷.۴ درصد رشد کرده است. با این وجود گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رشد واقعی منابع و هزینه‌های دولت در سال آینده بیش از این ارقام است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه کل کشور به میزان ۳۶۳۱هزار میلیارد تومان تعیین شده است. نزدیک به ۶۰ درصد بودجه کل کشور مربوط به گردش مالی شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست که نسبت به رقم پیش‌بینی شده برای سال گذشته (۱۵۷۱هزار میلیارد تومان) حدود ۴۱درصد افزایش یافته است. حدود ۴۰ درصد رقم بودجه کل کشور نیز مربوط به بودجه عمومی دولت است. تصویر کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در شکل زیر نمایش داده شده است:
کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۱حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان است که از محل مازاد تراز سرمایه‌ای و مالی پوشش داده شده است. به عبارت دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مطابق با رویه گذشته بخش قابل توجهی از اعتبارات هزینه‌ای از محل فروش دارایی و استقراض تأمین شده است.مقایسه قانون بودجه ۱۴۰۰ با لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که دولت سعی کرده است تا با محدود کردن منابع و هزینه‌ها، بودجه انقباضی را دستور کار خود قرار دهد؛ به گونه‌ای که منابع عمومی دولت تنها ۷.۴ درصد رشد کرده است. با این وجود گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رشد واقعی منابع و هزینه‌های دولت در سال آینده بیش از این ارقام است. در سال ۱۴۰۰ قانون بودجه دو سقفی تدوین شد؛ به بیان دیگر برخی از هزینه‌ها منوط به تحقق درآمدها شد و در صورت عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، مخارج‌های مدنظر نیز نباید صورت می‌گرفت. در سقف دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع حاصل از صادرات نفت مازاد بر رقم سقف اول و فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت مخارجی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، همسان‌سازی در صندوق تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها و بازپرداخت بدهی‌های دولت به نیروهای مسلح پیش بینی شد. اما تحقق درآمدهای قانون بودجه سال جاری چگونه بوده است؟
مطابق با آخرین اطلاعات در دسترس در هفت‌ونیم ماهه سال ۱۴۰۰ منابع حاصل از صادرات نفت در سقف اول تحقق نیافته است، لذا مخارج مربوط به آن در سقف دوم نیز قابلیت تحقق ندارند. همچنین با توجه به اینکه حکم بازپرداخت بدهی‌های دولت به نیروهای مسلح از محل تحویل نفت در سال ۱۴۰۱ خارج از سقف بودجه قرار دارد، این بخش از سقف دوم نیز از مبنای مقایسه خارج خواهد شد. بنابراین با توجه به نکات طرح شده و پیش‌بینی عملکرد منابع و مصارف بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰، به‌نظر می‌رسد مبنای صحیح مقایسه لایحه بودجه سال۱۴۰۱ سقف اول قانون بودجه سال ۱۴۰۰است. جدول زیر منابع عمومی قانون بودجه ۱۴۰۰ را در دو سقف اول و دوم و مقایسه عملکرد آن را با لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد (اعداد به هزار میلیارد تومان): بر این اساس منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۶ درصد رشد کرده است. دلیل مهم این رشد، پیش‌بینی عدم تحقق بخشی از منابع بودجه سال ۱۴۰۰ در سقف اول است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۰ حدود ۶۶ درصد رشد کرده است. این رشد قابل توجه می‌تواند حاکی از بیش برآوردی رقم درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ باشد. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (که خود با بیش برآوردی بسیار زیادی همراه بود) حدود ۵۸۰ درصد رشد داشته است. این افزایش قابل توجه، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل حذف ارز ترجیحی و همچنین به دلیل انتقال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها از تبصره «۱۴» به سرجمع منابع حاصل از نفت (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) حاصل شده است. از سویی دیگر، مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به مصوب سقف اول سال۱۴۰۰، ۴۶ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است. جدول زیر مصارف عمومی قانون بودجه ۱۴۰۰ را در دو سقف اول و دوم و مقایسه عملکرد آن را با لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد (اعداد به هزار میلیارد تومان): بر این اساس سرفصل هزینه‌های دولت با رشد ۳۸ درصدی نسبت به سقف اول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۹۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین با توجه به افزایش میزان انتشار اوراق در سال‌های اخیر، اعتبار اختصاص یافته به بازپرداخت تعهدات دولت (که بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسید شده است) با رشد ۸۷درصدی همراه بوده است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از آن به عنوان اعتبارات عمرانی نیز یاد می‌شود ۲۱۵درصد افزایش داشته است. کسری بودجه ساختاری که نمایش‌دهنده میزان تأمین مالی دولت از منابع غیرپایدار (نظیر استقراض و فروش دارایی) است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان است. جدول زیر نحوه پوشش کسری بودجه دولت را نشان می‌دهد:
همان‌طور که مشاهده می‌شود کسری ساختاری بودجه دولت از محل منابع حاصل از نفت و گاز و میعانات، فروش اموال دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از منابع پیش‌بینی شده توسط دولت طی سال محقق نخواهد شد و به این دلیل دولت در طول سال با کسری احتمالی تأمین نشده مواجه خواهد شد. این کسری تأمین نشده که علت آن بیش‌برآوردی منابع عمومی دولت است در طول سال از محل عدم تخصیص بخشی از مصارف عمومی و بعضاً از محل مجوزهای خارج از سقف بودجه برای افزایش منابع تأمین خواهد شد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری احتمالی تأمین نشده سقف اول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۹۰هزار میلیارد تومان خواهد بود که بخش اصلی آن به دلیل بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و خالص گاز و واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال دولتی ایجاد شده بود. جدول زیر جزییات کسری بودجه تامین نشده را برای ۱۴۰۰ و سال آینده نشان می‌دهد:
البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به ناکافی بودن منابع اختصاص یافته جهت سیاست حمایتی، میزان کسری احتمالی تأمین نشده به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
