معاون اقتصادی رییس‌جمهور با اعلام اخباری در زمینه تصمیم دولت در کنترل تورم و نیز افزایش دو برابری یارانه‌ها و بودجه جداگانه برای پیشرفت کشور خبر داد.
به گزارش فارس، محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور در مورد یارانه‌ها گفت: دولت در لایحه بودجه 1401 که آذرماه به مجلس ارایه کرد، پیشنهاد کرد از سال آینده یارانه‌ها دو برابر شود، اما جناب آقای رییس‌جمهور تاکید داشت، در همین سه ماه باقی مانده از سال هم این افزایش دو برابری یارانه‌ها را انجام دهیم و از مسوولان اجرایی خواسته شده که در سه ماه باقی مانده از سال هم یارانه‌ها را دو برابر کنیم و اگر این اجرا شود برای هر خانوار چهار نفری ماهانه 800 هزار تومان یارانه کالا یا پول پرداخت خواهد شد.
وی افزود: قرار است از دی‌ماه امسال این طرح اجرا شود؛ اول قرار بود از آذرماه اجرا شود، اما مشکلاتی در اجرا پیش آمد که به دی‌ماه منتقل شد. بخشی از این یارانه در قالب بن‌کارت برای خرید کالا است و بخشی هم یارانه نقدی است که به صورت ماهانه به مردم پرداخت می‌شود.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور ادامه داد: رییس‌جمهور از مسوولان اجرایی خواسته کاری که قرار است در لایحه بودجه سال آینده انجام شود از دی‌ماه انجام شود.
رضایی خبر خوش دوم را این گونه عنوان کرد که تصمیم گرفته شد جلوی خلق پول به عنوان منشأ تورم به وسیله پول بدون پشتوانه گرفته شود. یکی از شیوه‌هایی که به خلق پول بدون پشتوانه کمک می‌کرد فروش ارزهای حاصل از صادرات نفت از سوی دولت به بانک مرکزی بود که این ارزها به بانک مرکزی می‌رفت و معادل آن تبدیل به پایه پولی می‌شود که وقتی این پایه پولی وارد استخر نقدینگی کشور هفت می‌شود برابر می‌شد، مثلا هر هزار تومانی تبدیل به هفت هزار تومان می‌شد، بدون اینکه کمترین تأثیری در تولید و ثروت ملی داشته باشد.
به گفته وی، این رویه از 50 سال قبل یعنی از سال 1351 که درآمد نفت ایران چند برابر شد، ادامه داشت و این مشکل به طور جدی وارد اقتصاد ایران شده بود تا همین دولت قبل هم متأسفانه این شیوه غلط ادامه داشت. من از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌کنم که کمک کنند ما این شیر را به‌طور کامل ببندیم. یعنی ارزهای نفتی کشور به وسیله دولت به بانک‌های کشور و بانک ملی فروخته شود یعنی از پولی که در جامعه موجود است، جابه‌جا شود و دیگر پول بدون پشتوانه که تأثیری در تولید ملی ندارد و فقط تورم ایجاد می‌کند خلق نشود و این یک جراحی بزرگی بود که در آذرماه تصمیم گرفته شد.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور در مورد خبر سوم گفت: مساله مذاکرات هسته‌ای بعد از 5 - 4 سال توقف دوباره شروع شد. پیشرفت خوبی داشته‌ایم البته مذاکرات ادامه دارد اما ایران جدی است و توصیه می‌کنیم که ما به هیچ‌وجه اقتصاد کشور را شرطی نمی‌کنیم و به مذاکرات گره نمی‌زنیم. ایران یک منطقی دارد که این است در انرژی هسته‌ای دنبال ساخت بمب اتم نیستیم. اما انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را حق مسلم خود می‌دانیم لذا جدی هستیم که مذاکرات ادامه داشته باشد.
رضایی خبر چهارم را این گونه عنوان کرد که ما برای اولین بار در کشور برای پیشرفت کشور بودجه در نظر گرفته‌ایم. تاکنون دولت‌ها شعار می‌دادند و زحمت می‌کشیدند اما بودجه کافی برای پیشرفت در نظر نمی‌گرفتند. ما این‌بار برای پیشرفت کشور بودجه جداگانه‌ای گذاشته‌ایم. چه برای توسعه کسب و کارهای کوچک و کسب و کارهای بزرگ و همچنین برای اجرای 10 مگاپروژه که می‌خواهد سال آینده اجرا شود که به موقع این پروژه‌ها را اعلام می‌کنیم و این تصمیمات همگی در آذرماه امسال در دولت گرفته شده که کم کم به مرحله اجرا می‌رسد
جزییات افزایش دو برابری یارانه از ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان
اگرچه هنوز دولت اعلام رسمی درباره جزییات یارانه دو برابری در دی ماه نداشته است، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در ماه آینده قرار است افزایش پرداخت برای ۶۰ میلیون دریافت‌کننده کمک معیشتی انجام شود که ۳۰ میلیون نفر ۹۰ هزار تومان و ۳۰ میلیون نفر دیگر تا ۱۲۶ هزار تومان یارانه جدید دریافت کنند. به گزارش ایسنا، افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی وعده‌ای بود که قرار شد از آذرماه اتفاق بیفتد ولی این گونه نشد؛ یارانه‌ای که به حذف ارز ۴۲۰۰ و منابع ناشی از آن برمی‌گردد.
این در حالی است که طبق اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری قرار است از ابتدای دی‌ماه، یارانه‌ها دو برابر شده و مثلا یک خانوار چهار نفره رقمی معادل ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت کند.
پرداخت به یارانه‌بگیران معیشتی بر اساس دهک
با اینکه این یارانه قرار است به زودی پرداخت شود، هنوز توضیح شفاف و رسمی در این رابطه صورت نگرفته است؛ با این حال پیگیری ایسنا از منابع مطلع نشان می‌دهد که پرداخت یارانه جدید به جمعیت ۶۰ میلیون نفری انجام خواهد شد که همان افراد دریافت‌کننده کمک‌های معیشتی در هر ماه هستند؛ به‌طوری که ۳۰ میلیون نفر یارانه ۹۰ هزار تومانی و ۳۰ میلیون نفر دیگر یارانه ۱۲۶ هزار تومانی دریافت می‌کنند.
توزیع یارانه به نحوی است که دهک‌های یک تا چهار مبلغ ۱۲۶ هزار تومان و پنج تا هفت مبلغ ۹۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت. این ۶۰ میلیون نفر که از بین جمعیت ۷۸ میلیونی یارانه بگیران در سال ۱۳۹۸ گزینش شده بودند، دریافت‌کننده کمک‌های معیشتی یعنی منابع ناشی از افزایش قیمت بنزین هستند که در دهم هر ماه برای آنها پرداخت صورت می‌گیرد، حال اینکه یارانه جدید هم دهم ماه همراه با کمک معیشتی پرداخت شود یا اینکه در روز جداگانه‌ای انجام شود، به طور کامل مشخص نیست.
بر این اساس با پرداخت یارانه ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومانی به خانوارهای دریافت‌کننده کمک معیشتی که مقادیر متفاوتی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان به همراه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر نفر دریافتی دارند، جمع یارانه در ماه به ۸۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.
قرار بود بن‌کارت باشد، ولی نیست
پیش‌تر قرار بود که پرداخت این یارانه جدید در قالب کارت‌های اعتباری باشد اما ظاهرا به نتیجه مشخصی در این رابطه نرسیده‌اند و احتمالا به صورت کاملا نقدی پرداخت انجام می‌شود.
منابع فعلا توافقی است
اما منابع پرداختی برای این یارانه‌های جدید از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید صورت بگیرد که فعلا چنین حذفی صورت نگرفته ولی ظاهرا توافقاتی بین دولت و مجلس برای تأمین منابع تا زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشته است.
طبق آنچه به ایسنا اعلام شده، شب گذشته طی جلسه‌ای جمع‌بندی نهایی درباره پرداخت یارانه جدید انجام و به زودی در این رابطه اطلاع‌رسانی رسمی شود.
احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اوایل دی‌ماه
برخی منابع مطلع در دولت در شرایطی از آغاز اجرای طرح ویژه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اوایل دی‌ماه خبر می‌دهند که دستگاه‌های مرتبط با تنظیم بازار به حالت آماده‌باش درآمده و زمینه تامین و توزیع گسترده کالاها را فراهم کرده‌اند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، اگر چه بسیاری از نمایندگان مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به سال ۱۴۰۱ موکول کرده و دم از مخالفت با حذف ارزهای رانتی در سه ماهه پایانی سال می‌زنند که منابع مطلع در دولت خبر از آغاز اجرای طرح ویژه حذف دلارهای ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران به صورت کامل داده و زمان اجرای این طرح را روزهای ابتدایی دی ماه عنوان می‌کنند.
بر این اساس دستگاه‌های مرتبط با تنظیم بازار در دولت و به خصوص وزارت جهاد کشاورزی که این روزها سکاندار اصلی موضوع تنظیم بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، در حالت آماده‌باش قرار گرفته و با برگزاری جلسات مداوم در حال رایزنی و برنامه‌ریزی برای تامین گسترده کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هستند.
در این میان دستگاه‌های دخیل در امر تنظیم بازار طی روزهای گذشته به صورت مستمر جلساتی را تشکیل داده و در عین حال، تیم‌های بازرسی و نظارت بر بازار نیز تجهیز شده‌اند تا برخی از تولیدکنندگان یا توزیع‌کنندگان کالاهای اساسی در بازار، اقدام به احتکار یا خودداری از عرضه کالاها و اقلام مورد نیاز مردم نکنند.
اطلاعات کسب شده حکایت از آن دارد که رییس‌جمهور هم قرار است در روزهای ابتدایی دی‌ماه و همزمان با اعلام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، خود شخصا در جلسه ستاد تنظیم بازار حضور یافته و فرماندهی کار را به عهده بگیرد.
البته دولت در جلسه روز گذشته خود نیز تاکید فراوانی بر اهمیت موضوع تنظیم بازار و تامین به موقع اقلام مورد نیاز مردم داشته؛ به نحوی که سیدابراهیم رییسی، رییس‌جمهور نیز بر نظارت دقیق و به هنگام بر قیمت‌ها و کنترل بازار تاکید کرده و گفته که لازم است روند نظارت بر قیمت کالاها به ویژه اقلام ضروری و معیشتی مردم تشدید شود تا شاهد افزایش قیمت نباشیم.
وی با اشاره به اهمیت آرامش خاطر مردم در خصوص تثبیت قیمت‌ها، به این نکته اشاره کرده که مسوولان مربوطه به ویژه وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار، با تشدید نظارت‌ها کاری کنند که مردم برای تهیه اقلام مورد نیاز خود با کمبود و گرانی قیمت‌ها مواجه نباشند. نکته حایز اهمیت چگونگی برخورد دولت با این آزمون بزرگی است که پیش روی آنها قرار گرفته و اگر دولت بتواند در توزیع به موقع و موثر کالاها و اقلام مورد نیاز مردم به صورت موفق عمل کرده و به شکل درستی، توزیع ارزهای ۴۲۰۰ تومان که رانت گسترده‌ای را میان برخی افراد از سال ۹۷ تاکنون توزیع کرده را مدیریت کند؛ به طور قطع خواهد توانست اقدام به سایر جراحی‌هایی کند که معاون اقتصادی رییس‌جمهور هم از آنها به عنوان پروژه‌های کلیدی دولت نام برده است.
آن‌گونه که محسن رضایی اعلام کرده، دولت اصلاح تجارت خارجی، اصلاح نظام یارانه‌ای و نیز اصلاح نظام بانکی را در دستور کار جدی قرار دارد و به تدریج وارد این جراحی‌های عمیق در اقتصاد ایران خواهد شد.
برنامه زمان‌بندی دولت برای حذف ارزهای ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی است که به نظر می‌رسد همراهی مجلس، قوه قضاییه، ائمه جمعه و آحاد مردم در این حوزه بسیار موثر بوده و باید یک اجماع گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی و نخبگان در سطح کشور برای این موضوع صورت گیرد تا بتوان به شکل موثری، علاوه بر حذف ارزهای رانتی، زمینه را برای جلوگیری از صدمه رساندن به آحاد مردم فراهم کرد.
این در شرایطی است که محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز اعلام کرده که مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. او اعلام کرده که دولت در سال ۱۴۰۱ به دنبال تغییر تصمیمی است که در سال‌های گذشته در خصوص روش تخصیص ارز ترجیحی گرفته شده است.
وی با بیان اینکه ارز باید به واردات اختصاص یابد گفت: افزایش فاصله قیمتی میان نرخ ارز ترجیحی و نیمایی این مساله موجب ایجاد رانت و فساد شده است، بخشی از این ارز به جای آنکه به دست مردم برسد، به دست دلالان رسید و ایجاد مشکلاتی کرد که ما با این رویکرد مخالفیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: معتقدم که به جای تخصیص ارز ترجیحی، منابع آن را از طریق کارت اعتباری و سرانه مصرف به خود مردم بدهیم و در کنار آن تولید را تقویت کنیم، البته آثار ناشی از این اقدام هم وجود دارد، چون اقلام زیادی مشمول ارز ترجیحی بودند که اکنون ارز آنها حذف شده است، اقلام باقی مانده که همچنان ارز به آنها اختصاص می‌یابد قیمت‌شان نزدیک به قیمت آزاد شده است.
پورابراهیمی گفته اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس گزارش دولت عدد حدود هفت درصد است که در حوزه بازتوزیع منابع ما باید سیاست‌های جبرانی را در نظر بگیریم که یکی از آن روش‌ها کارت اعتباری و پرداخت یارانه و روش‌های دیگری است که در بودجه باید لحاظ شود.
به هر حال به نظر می‌رسد شیوه مدیریت صحیح در پروژه حذف ارزهای رانتی موضوعی بسیار مهم بوده و باید دولت به دقت و با اشراف کامل بر همه جوانب در مورد آن اقدام کند، چراکه اگر تیغ در این جراحی مهم، به خطا برود، می‌تواند زمینه پرقدرت‌تری را برای بازگشت ارزهای رانتی و امثال دلارهای ۴۲۰۰ تومانی فراهم کند.
