بحران کسری بودجه در کشور

۱۴۰۰/۰۷/۲۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۸۲۹۷۰
بحران کسری بودجه در کشور

گروه بازار سرمایه| بر اساس آمارهای موجود حجم انتشار اوراق بدهی در ماه‌های مرداد و شهریور یعنی پس از انتخابات دولت جدید شتاب دوچندانی گرفته، حجم انتشار اوراق بدهی در مردادماه 161 درصد و در شهریورماه 60 درصد رشد کرده است. دولت در دوماهه ابتدای فعالیت خود 85 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده و درنتیجه مجموعا اوراق بدهی منتشرشده در نیمه نخست سال جاری 110 هزار میلیارد تومان بوده، همچنین اوراق بدهی انتشار یافته در دوماهه نخست فعالیت دولت فعلی 3.3 برابر 4 ماهه نخست سال است.

برخلاف چهارماهه نخست سال جاری که میزان انتشار اوراق بدهی به طرز عجیبی کاهش‌یافته بود از مردادماه و با جای‌گیری دولت سیزدهم، روند انتشار اوراق بدهی افزایش یافت. به عقیده کارشناسان بازار انتشار این اوراق در حالی افزایش‌یافته که رقم کسری بودجه دولت به مرحله کاملاً بحرانی رسیده است. دراین‌بین کارشناسان اقتصادی نیز هشدار می‌دهد که اگر دولت کاری انجام ندهد سال آینده کسری بودجه به بالاترین حد خود می‌رسد، حتی جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس چند روز پیش‌گفته بود: برآورد ما این است که امسال بیش از ۵۰ درصد کسری بودجه داشته باشیم. بر اساس همین به نظر می‌رسد که دلیل اصلی رشد انتشار این اوراق در دولت سیزدهم تأمین کسری بودجه است؛ چراکه دولت حتی در پرداخت معمول‌ترین و جاری‌ترین هزینه‌ها با مشکلات زیادی مواجه شده و انتشار اوراق بدهی می‌تواند تا حدودی نیازهای دولت را برطرف سازد. چند وقت اخیر مسعود میر کاظمی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه نیز گفت: چرخه منفی و معیوب در بودجه‌ریزی باید متوقف شود و دولت هزینه‌ها را مدیریت کند. استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه و خلق پول راه‌حل نیست. باوجوداین سخنان دولت به گونه دیگری عمل کرده و آمارها خبر از سرعت روبه بالای انتشار اوراق بدهی می‌دهد. بر اساس آمارهای منتشرشده دولت در چهارماهه نخست سال جاری 25 هزار و 230 میلیارد تومان اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه خود منتشر کرده و بخش مهمی از منابعش را از طریق بانک مرکزی تأمین کرده بود که این موضوع موجبات تشدید تورم را فراهم ساخت اما در ماه‌های مرداد و شهریور جمع کل اوراق بدهی منتشرشده توسط دولت به میزان 84 هزار و 770 میلیارد تومان رسیده که رشد 3.3 برابری نسبت به چهارماهه نخست سال را داشته؛ این بدان معناست که حجم اوراق بدهی که دولت فعلی طی مدت 2 ماه فروخته 60 هزار میلیارد تومان بوده که بیشتر از اوراقی بود که دولت طی 4 ماه پیش از زمان ذکرشده به فروش رسانده است. طبق همین آمارها، دولت سیزدهم در مردادماه سال جاری 32 هزار و 670 میلیارد تومان و در ماه شهریور 52 هزار و 100 میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسانده که این ارقام خبر از رشد 161 درصدی فروش اوراق بدهی در مردادماه و رشد 60 درصدی در شهریور می‌دهد. با افزایش حجم انتشار اوراق بدهی در تابستان و بعد از روی کار آمدن دولت جدید جمع کل اوراق بدهی که در نیمه نخست سال منتشرشده به بیش از 110 هزار میلیارد تومان رسید. باکمی بررسی می‌توان گفت که با تکیه به رشد شدید تورم از ناحیه کسری بودجه، دولت چاره‌ای به‌جز انتشار اوراق بدهی ندارد. اگر دولت قصد داشته باشد که کسری بودجه‌اش را در 6 ماه دوم سال جبران کند ساده‌ترین و در دسترس ترین راه‌حل، انتشار اوراق بدهی است. البته با توجه به انتظار رییس سازمان برنامه‌وبودجه به انتشار این نوع اوراق به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده اختلاف این سازمان با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در تداوم سیاست انتشار اوراق بدهی افزایش یابد. مشکلات مالی دولت سنگین شده و میزان تورم در کشور افزایشی است بدین‌ترتیب انتشار اوراق بدهی در ماه‌های آینده کاهش نمی‌یابد و احتمالاً برنده در این میدان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواهد بود، البته نباید فراموش کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های دولت در نیمه دوم سال جاری فشار به دولت برای انتشار اوراق بدهی افزایشی می‌شود و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه کاهش هزینه‌های دولت یک راهکار بلندمدت بوده، دولت چاره‌ای جز انتشار اوراق بدهی نخواهد داشت و صحبت‌های (شعارهای) سازمان برنامه برای کاهش هزینه‌ها محقق نخواهد شد.

     اوراق بدهی چاره مشکل نیست

البته رییس سازمان برنامه‌وبودجه تلویحاً گفته که تمرکز وی بر روی کاهش هزینه‌های دولت بوده و اعتقاد چندانی به انتشار اوراق بدهی ندارد و انتشار اوراق بدهی راه‌حل مشکلات بودجه نیست. سجاد موحد، مدیرعامل مرکز مالی ایران نیز دراین باره گفته است: رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر، به‌دلیل نقش آن در گسترش سرمایه‌گذاری در طرح‌های سودآور تحقق یافته است. همچنین قابلیت دیگر صکوک، آن است که به عنوان ابزاری برای کنترل نقدینگی و اعمال سیاست‌های انبساطی و انقباضی پولی مورد استفاده قرار گیرد. به‌گفته او، درصورت به‌کارگیری صکوک، می‌توان به کاهش تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار پول امیدوار بود و از افزایش پایه پولی و تورم جلوگیری‌کرد. با توجه به انعطاف‌پذیری صکوک و قابلیت انتشار برای تأمین مالی انواع پروژه‌های اقتصادی و عمرانی، بهره‌گیری از پتانسیل‌های این اوراق می‌تواند وجوه لازم برای پشتیبانی مالی از بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه ازجمله صنایع، کشاورزی و خدمات را فراهم کرده و منجر به تأمین نیازهای مالی دولت در این بخش‌ها شود.

Taadol-02

ارسال نظر