مواجهه دولت سیزدهم با کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه تامین نشده
گروه کلان|
در بهار ۱۴۰۰، حجم نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، ۶.۶ درصد افزایش داشته و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، بیش از ۲۸۱ درصد رشد داشته است.سکاندار بانک مرکزی هنوز منصوب نشده و مشخص نیست چه روندی برای این نهاد مهم پولی و مالی کشور پیش خواهد آمد. نهادی که اگر مستقل باشد و قدرت نه گفتن به دستورات دولت را داشته باشد و در مقابل طرح‌های تورم‌زا بتواند قد علم کند، قطعا می‌تواند نقش به‌سزایی در اقتصاد کشور ایفا کند.
در این میان اقتصاد ایران سال‌هاست با معضل کسری بودجه مواجه است و هرسال هم مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود چرا که چاره‌ای جز این نیست و باید هرطور شده بخشی از کسری را جبران کند و هزینه‌های خود را بپردازد. در نتیجه به چاپ پول بی‌پشتوانه دست می‌برد که نتیجه آن جز رشد پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم در کشور نیست. این اقدام در حالی رخ می‌دهد که دولت باید از طرق دیگر مانند گسترش اخذ مالیات، کوچک‌سازی دولت و انتشار اوراق و ... نسبت به تامین کسری بودجه خود گام بردارد.
براساس آمار رسمی، در پایان بهار ۱۴۰۰، حجم نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، ۶.۶ درصد افزایش داشته و رقم ۳۷۰۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که در این مدت، پایه پولی نیز با رشد ۹.۲ درصدی مواجه شده است؛ که در این بخش مشاهده می‌شود که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، بیش از ۲۸۱ درصد رشد داشته است. این در حالی است که چندی پیش دکتر کمیجانی رییس کل بانک مرکزی ضمن هشدار نسبت به لزوم رعایت جدی انضباط مالی، تاکید کرد: حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است. به گفته او، بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست. به هر حال متاسفانه دولت‌ها در سال‌های اخیر برای جبران کسری بودجه فقط به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند به چندین و چند روش مستقیم و غیرمستقیم از آن درخواست چاپ پول کردند. راه نخست به صورت استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۱، عامل اصلی رشد پایه پولی، افزایش خالص بدهی‌های دولت بوده است. در این روش اگر دولت نتواند کسری بودجه خود را از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه دولتی، (استقراض از بخش خصوصی) تامین مالی کند، اقدام به روش انتشار پول (استقراض از بانک مرکزی) می‌کند. در این حالت حساب بدهی دولت به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی افزایش و در نتیجه پایه پولی و عرضه پول افزوده می‌شود. راه دوم نیز استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است یعنی از طریق استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی. در این روش بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و در واقع میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. این روند، در واقع همان روش اول است، با این تفاوت که تنها یک رابطی میان دولت و بانک مرکزی به نام بانک‌ها باقی مانده است. در سال‌های بین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ این عامل دلیل افزایش پایه پولی در کشور بوده است. راه بعدی هم استقراض از صندوق توسعه ملی است که به نوعی باز هم در نهایت بانک مرکزی در این میان دخیل است. در نتیجه به نظر می‌رسد دولت جدید باید هرچه سریعتر با انتخاب ریاست کل بانک مرکزی و مشخص شدن برخی مسائل، جلوی این روش غیراصولی و نادرست استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول را بگیرد که شاید یکی از مهم‌ترین راهکارهای این امر استقلال بانک مرکزی و استفاده از روش‌های دیگر برای جبران کسری بودجه است تا شاید بتوان رقم ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ای که پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است را تا حدود تعدیل کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بودجه سال ۱۴۰۰ با دو مدل کسری بودجه عملیاتی و کسری بودجه تامین نشده مواجه است که در نتیجه این مساله چالش‌های بزرگی برای دولت سیزدهم به وجود آمده است.
در حال حاضر کارشناسان تخمین می‌زنند که دولت با کسری بودجه 400 تا 450 هزار میلیارد تومانی در سال 1400 رو به رو است. این رقم نشان از کسری شدید بودجه دارد که دولت باید برای جبران آن و تامین کسری بودجه خود اقدامات فوری را در دستور کار قرار دهد. اما کسری بودجه چیست و در اثر چه عواملی به وجود می‌آید؟ کسری بودجه زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌ها و خرج‌های دولت از درآمدها بیشتر شود. به عبارت دیگر کسری بودجه به معنای مازاد هزینه بر درآمد است. به گزارش تسنیم، با توجه به این تعریف، کسری بودجه می‌تواند از دو محل به وجود بیاید، یکی اینکه منابع پیش‌بینی شده در بودجه تحقق پیدا نکند و تبدیل به کسری تامین نشده شود و دوم اینکه منابع درآمدی کفاف هزینه‌ها را ندهد و برای پوشش آنها کافی نباشد که به آن کسری تراز عملیاتی یا کسری بودجه جاری گفته می‌شود.
کسری بودجه تأمین نشده ناشی از عدم تأمین منابع پیش‌بینی شده برای پوشش مصارف است. ناتوانی دولت در دریافت مالیات، فروش کالاها و خدمات، صادرات نفت و میعانات گازی، فروش اموال منقول و غیرمنقول و فروش اوراق باعث عدم تحقق منابع بودجه می‌شود. کسری بودجه جاری یا کسری تراز عملیاتی زمانی رخ می‌دهد که درآمدها برای تأمین بودجه جاری (هزینه) کافی نباشد و کسری از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش سرمایه) یا مالی (فروش اوراق) تأمین شود. در حال حاضر کشور ما درگیر هر دوی این موارد است. در بخش کسری بودجه تامین نشده دولت تنها توانسته است 9 درصد از مقدار پیش‌بینی شده در سقف اول بودجه در خصوص فروش نفت و میعانات گازی را محقق کند، همچنین از مجموع 25 هزار میلیارد تومان اوراقی که دولت در 4 ماهه سال جاری منتشر کرده، تنها 5 هزار میلیارد تومان آن به فروش رسیده است. در کنار موارد فوق باید توجه داشت که با وجود اینکه طی سال 1399، بیش از صد درصد از منابع در نظر گرفته شده مالیاتی محقق شد اما به گفته پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی بخشی از این درآمدها مربوط به رشد تورم بوده است و نمی‌توان انتظار داشت که امسال هم چنین اتفاقی رخ دهد. در خصوص کسری تراز عملیاتی نیز باید گفت که در بودجه سال 1400 مجموع هزینه‌ها 41 درصد رشد داشته و به 1278 هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که درآمدها تنها 24 درصد رشد کرده است و این به معنای کسری تراز عملیاتی 50 درصدی در بودجه سال جاری است. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند، زمینه اصلی تورم در کشور در واقع کسری و ناترازی بودجه است چرا که شیوه‌هایی که دولت به منظور تامین این کسری (مانند استقراض از بانک مرکزی) از آن استفاده می‌کند، باعث رشد نقدینگی و در نهایت رشد تورم می‌شود. اگر دولت سیزدهم بخواهد در عین کنترل تورم کسری بودجه را نیز جبران کند باید تلاش شود تا از منابعی که تورم‌زایی ندارند استفاده شود. از جمله این راهکارها افزایش درآمدهای مالیاتی با کاهش فرارها و افزودن پایه‌های مالیاتی جدید است. در نهایت باید به این نکته توجه داشت که فرصت دولت سیزدهم برای تصمیم‌گیری در این خصوص بسیار محدود است و دولت باید هرچه سریعتر نسبت به عملیاتی کردن راهکارهای مورد نظر خود اقدام کند.
بررسی طرح تمدید برنامه ششم
در کمیسیون برنامه
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح تمدید یک ساله برنامه ششم توسعه خبر داد.محمد مهدی مفتح در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این جلسه طرح اصلاح ماده 124 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه یا همان تمدید یک ساله این برنامه بررسی و مقرر شد این طرح در جلسه‌ای با حضور میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا در صورت لزوم دولت برای تمدید یک ساله برنامه ششم توسعه کشور لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند.
وی ادامه داد: البته با توجه به پایان قانون برنامه پنجساله ششم و تدوین برنامه هفتم مقرر شد کمیته‌ای در کمیسیون برنامه تشکیل شود تا ضمن بررسی میزان اجرای مواد برنامه ششم، نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی کند همچنین در تدوین و بررسی برنامه هفتم موفق‌تر عمل شود.
مفتح در ادامه به بررسی لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته در این نشست اشاره و اظهار کرد: این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیته برنامه‌ریزی، آمایش و آمار کمیسیون ارسال شد. وی ادامه داد: همچنین طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور به عنوان کمیسیون فرعی با حضور مسوولان وزارتخانه‌های نیرو و نفت بررسی شد. در این طرح، راهکار حل مشکلات صنعت برق در قالب برداشت از صندوق توسعه ملی و کمک وزارت نفت با پرداخت گاز به نیروگاه‌ها و سایر تسهیلات بیان شده که به دلیل گستردگی محتوای آن موضوع به کمیته مربوطه جهت بررسی بیشتر ارجاع شد.مفتح در پایان گفت که اعضای هیات تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی نیز مشخص شدند.
باید چراغ مکتب اقتصادی دولت
روشن شود
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: باید چراغ مکتب اقتصادی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم به آن معتقد هستند روشن گردد و هر کدام از بخش‌های اقتصادی اعلام کنند چه برنامه‌ای را دنبال کرده و در پایان دولت نیز چه دستاوردی را به کشور تحویل می‌دهند. فریدون عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌هایی که در دولت سیزدهم باید دنبال شود، بیان کرد: مساله اشتغال یکی از اولویت‌هایی است که مردم به آن فکر می‌کنند. امروز در هر خانه‌ای تعداد زیادی افراد بیکار هستند به خصوص از قشر تحصیلکرده. این افراد دارای تحصیلات مختلفی هستند از مقطع کاردانی تا مقطع دکترا داریم که در دانشگاه‌های مختلف تحصیل کردند اما جامعه متناسب با تخصص این افراد برای آنان کار ندارد. وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر علاوه بر اینکه برای این افراد کار وجود ندارد، تسهیلاتی نیز در اختیار این افراد برای اشتغال زایی قرار نمی‌گیرد. متاسفانه شرایطی نیز فراهم نشده که این افراد بتوانند برای خود شغل به وجود آورند. وام‌هایی که برای خود اشتغال زایی نیز در نظر گرفته شده هم دارای بروکراسی بوده و هم کفایت نمی‌کند. پیشنهاد بنده این است تا مراکزی ایجاد شود تا دولت به آنها اطمینان کرده و تسهیلات را در اختیار این مراکز قرار دهد تا با توجه به نیازهای کشور اشتغال زایی کنند. نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار می‌رود دولت در حوزه کسب و کار سرمایه‌گذاری کند و افراد به کار گرفته شوند و سپس پس از کسب دانش لازم به صورت بخش خصوصی رهاسازی شوند. یعنی دولت خدمات کسب و کار ارایه کند. پس مساله اشتغال اولین مساله‌ای است که دولت باید به آن توجه داشته باشد. مساله دیگری که دولت باید به آن توجه داشته باشد بحث آسفالت و قیر است. مدت‌ها است که مردم به ویژه در روستاها چشم به انتظار آسفالت راه‌ها و کوچه‌ها هستند. دولت باید به صورت انقلابی و قاطع تصمیم گرفته و تعیین کند تا چند میلیون قیر به صورت رایگان برای اجرای این امر در اختیار وزارت نفت قرار گیرد. وی در ادامه تاکید کرد: خود راه‌اندازی نهضت آسفالت راه‌ها در کشور سبب اشتغال زایی خواهد شد. از سوی دیگر امیدواری در مردم به دنبال یک فعالیت عمرانی در کشور ایجاد خواهد شد. مساله بعدی پروژه‌های نیمه تمام کشور است. خیلی از پروژه‌ها در کشور کلید خورده و اکنون باید تمام شود. به خصوص پروژه‌هایی که دچار عقب ماندگی زیادی هستند نه پروژه‌هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشتند. چرا که این پروژه‌ها تا حالا از هر روشی از پول‌های کشور استفاده کردند اما برخی دیگر جلوی پیشرفت شان گرفته شده است. به خصوص پروژه‌های حوزه سلامت کشور نظیر بیمارستان‌ها. اما در یکسری از شهرستان‌ها به دلیل اینکه برخوردار بودند یا افرادی را در دستگاه‌های مختلف داشتند توانستند پروژه‌های خود را پیش ببرند. رییس پیشین کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: باید به مناطق کم برخوردار کشور توجه ویژه شود تا مردم نیز خوش‌بین باشند. مساله بعدی مکتب اقتصادی است که دولت به آن معتقد است. ما می‌گوییم اقتصاد مقاومتی اما سوال بنده این است که وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه بودجه به چه مکتبی معتقدند؟ آیا تفکر این تیم منسجم است و حالا برنامه اقتصادی دولت چیست؟ یعنی این چهار بخش اعلام کنند که ما یک برنامه اقتصادی داریم و از یک ماه دیگر شروع می‌کنیم و یک ماه مانده به پایان دولت چه دستاوردی را به کشور تحویل خواهیم داد. وی افزود: اگر ما از یک نظریه اقتصادی مشخص پیروی نکرده و برنامه اقتصادی منسجمی تهیه نکنیم اقتصاد خود را به صورت ملوک‌الطوایفی اداره خواهیم کرد. این مواردی است که دولت باید با اولویت به آنها توجه داشته باشد.
