حسن خوش‌پور
کارشناس اقتصادی
برای کاهش تورم باید بخش تولید را رونق دهیم تا کالای تولید شده، نقدینگی موجود را جذب کند. رشد نرخ تورم، دغدغه همیشگی اقتصاد کشور بوده است که همچنان به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد. بر اساس آمار، نرخ تورم سالانه در فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب برابر ۳۸.۹ درصد، ۴۱ درصد و ۴۳ درصد بود. این سیر افزایشی در دو ماه بعد یعنی تیر و مرداد نیز تکرار شد و تورم سالانه در نخستین ماه تابستان به ۴۴.۲ درصد و در مردادماه به ۴۵.۲ درصد رسید. تورم در تعریف عام یعنی افزایش بی‌رویه و مداوم سطح قیمت‌ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه است. در این بحران، فزونی تقاضا بر عرضه کاملا مشهود است. علت اصلی تورم هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است، به زبان دیگر تورم یعنی عدم تناسب بین حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالا، هرچقدر میزان تورم بیشتر باشد، قدرت خرید پول کمتر است. علت اصلی رشد تورم این است که دولت به لحاظ ساختاری نمی‌تواند هزینه‌های موجود را کاهش دهد و از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه نیز به واسطه تحریم‌ها و عواملی از این دست محقق نشده است. دولت ناچار است برای تامین هزینه‌های خود پایه پولی را افزایش دهد و در نتیجه نقدینگی رشد می‌کند و به تبع آن تورم نیز سیر صعودی خواهد داشت. البته در این مدت دولت نتوانسته اوراق بدهی بفروشد؛ اوراقی که تا حدودی می‌توانست نقدینگی را کاهش داده و در جهت عکس رشد تورم عمل کند. تا پایان سال رشد تورم را خواهیم داشت مگر اینکه اتفاقی ساختاری رخ دهد، برای کاهش تورم در اقتصاد باید تولید و کار افزایش یابد تا پولی که وارد جامعه می‌شود در مقابل عرضه کالا باشد. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد و درآمد، ناشی از کار نباشد تورم خواهیم داشت. البته باید تحریم را هم در نظر بگیریم که موجب کاهش درآمد ارزی کشور شده و اقتصاد داخلی را تحت تاثیر قرار داده که این موضوع بر رشد تورم موثر بوده است.
