پژوهشگران امریکایی با اشاره به خلاهای حقوقی موجود در مساله «بی‌طرفی شبکه»، اقدامات کمیسیون ارتباطات فدرال را برای تنظیم قانون در جهت رفع خلاهای موجود بررسی کردند. به گزارش مهر، پژوهشگران موسسه هادسون (یکی از مراکز مطالعاتی ایالات متحده امریکا)، در مطالعه‌ای به بررسی موضوع خلاءهای حقوقی موجود در مساله «بی‌طرفی شبکه» پرداخته‌اند. این گزارش توسط گروه مطالعات بین‌الملل پژوهشگاه فضای مجازی به زبان فارسی برگردان شده است. بایدن که در طول مبارزات انتخاباتی خود از «بی‌طرفی شبکه» دفاع می‌کرد، اخیراً و در عمل با اتخاذ برخی مواضع و مواردی همچون انتصاب سرپرست جدید برای کمیسیون ارتباطات فدرال و انتخاب «تیم وو» معروف به پدر بی‌طرفی شبکه در کسوت عضو شورای ملی اقتصاد، عزم جدی خود برای تحقق وعده‌هایش نشان داده است. حال پرسش اساسی این است که اساس عملکرد دولت بایدن در قبال «بی‌طرفی شبکه» چیست؟ تصمیمات و مقررات جدید چه تأثیری روی شرکت‌هایی چون «AT&T»، «Verizon»، «T-Mobile»، «Comcast»، «Charter» و بی‌شمار ارایه‌دهنده کوچک و بزرگ خدمات اینترنتی در سراسر ایالات متحده امریکا خواهد داشت؟ و تأثیر آن بر میانگین میزان دسترسی امریکایی‌ها به اینترنت تا چه حد است؟ برای یافتن پاسخ این سوالات ابتدا سه مساله اساسی مربوط به بی‌طرفی شبکه را زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم. پاسخ به این پرسش، دشوارترین بخش مساله است. موارد بسیار معدودی از مفاد قانون ارتباطات هستند که به اندازه مفهوم «بی‌طرفی شبکه»، جذاب و هیجان‌انگیز باشند. در سال ۲۰۱۴، این موضوع مورد توجه جان اولیور، کمدین مشهور شبکه «HBO»، قرار گرفت و بخش‌های گزیده اجرای وی چنان برجسته و مشهور شد که در نهایت باعث از دسترس خارج شدن وب‌سایت «کمیسیون ارتباطات فدرال» در اثر میزان بازدید و مراجعه بالای کاربران شد. با اینکه اشتیاق فراوانی پیرامون بحث در مورد مساله «بی‌طرفی شبکه» وجود دارد و اکثر شهروندان امریکا طرفدار این رویکرد آن هم در موضوع مهمی چون اینترنت هستند، اما فهم مشترکی پیرامون این مساله وجود ندارد. اگر از طرفداران بی‌طرفی شبکه بپرسید این رویکرد چه مواردی را در بر می‌گیرد، به احتمال زیاد با جواب‌ها و نگاه‌های متحیر و متعجب روبرو می‌شوید؛ چرا که این موضوع همچنان معماگونه و در حال تغییر است. بی‌طرفی شبکه، حدود ۱۷ سال پیش مجموعه‌ای از اصول را در برمی‌گرفت، ۶ سال پیش مجموعه‌ای دیگر و شاید هم‌اکنون نیز اصولی متفاوت از همه موارد پیشین. امروزه، اغلب کارشناسان بر این عقیده‌اند که بی‌طرفی شبکه، به معنای عدم مسدودسازی وب‌سایت‌ها از سوی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی است، اما به هیچ‌وجه به معنای آزادی و رهایی کامل محتوا در بستر اینترنت نیست. برای درک بهتر این قاعده، کافی است نگاهی به آمار همه روزه حساب‌های کاربری مسدودشده در فیس‌بوک، توئیتر و دیگر رسانه‌های اجتماعی بیندازیم. هر روز، حساب کاربری افراد بی‌شماری به دلیل عدم رعایت قواعد و استانداردهای جامعه، از سوی پلتفرم‌ها مسدود می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قانون بی‌طرفی اینترنت، گرچه به معنای عدم انسداد بسترهای انتشار محتوا از سوی ارایه‌دهندگان خدمات است، اما حذف محتوای مضر و مخرب را بر اساس قواعد موجود، از سوی پلتفرم‌ها، مجاز می‌داند. کمیسیون ارتباطات فدرال امریکا در سال ۲۰۲۱ چه اقداماتی برای بی‌طرف‌سازی شبکه انجام خواهد داد؟ پاسخ این سوال نیز آنگونه که به نظر می‌رسد ساده نیست. کمیسیون بیشتر وقت خود را از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ صرف تلاش برای نوشتن قانونی مربوط به بی‌طرفی شبکه کرد که در مجامع قضایی ایالات متحده تأیید شود. تلاش‌های این کمیسیون پس از ناکامی‌های اولیه، سرانجام در سال ۲۰۱۵ به نتیجه رسید. البته این قوانین کوتاه‌مدت بودند و تنها دو سال اجرا شدند. کمیسیون ارتباطات فدرال، دو سال بعد به سرعت قوانین سال ۲۰۱۵ را تغییر داد. ممکن است کمیسیون قوانین سال ۲۰۱۵ را با استناد به فصل دوم قانون ارتباطات سال ۱۹۳۴، احیا کند. در نگاه اول، از آنجا که این قوانین مورد تایید حداقل یک دادگاه هستند، این روش ساده به نظر می‌رسد، اما چون بی‌طرفی شبکه تا به امروز، نه‌تنها مفهومی قانونی نداشته، بلکه حتی اصطلاحی تعریف شده نیز برای آن وجود ندارد، پس کمیسیون ارتباطات فدرال امریکا مقید به رعایت هیچ اصول خاصی نبوده و کمیسیون می‌تواند هر استانداردی را که مدنظرش باشد، تعیین کند. شاید بزرگ‌ترین چالش در مواجهه با رویکردهای مشترک ناظر بر فصل دوم قانون ارتباطات سال ۱۹۳۴، این باشد که همه آنها تعهدات قانونی زیادی را در بر می‌گیرند که عموماً برای ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت، بی‌معنی است. از آن‌جایی که قانون ارتباطات سال ۱۹۳۴ برای تنظیم سرویس‌های تلفن ثابت نوشته شده است، این عدم تناسب، قابل پیش‌بینی است. در سال ۲۰۱۵، گرچه قانون بر اساس اصول سال ۱۹۳۴ نگاشته شد، اما کمیسیون ترجیح داد که قانون یادشده را با رویکرد مدارا اجرا کند. بنابراین، ممکن است، کمیسیون ارتباطات فدرال امریکا در آینده توسط دادگاهی که نسبت به قانونی بودن این روش شک دارد ملزم به اجرای کامل قانون یادشده شود. از سوی دیگر، حتی اگر مدارا با ارایه‌دهندگان خدمات قانونی تشخیص داده شود، مطمئناً تضمینی برای ماندگاری این روش در بلندمدت، نخواهد بود. در بهترین حالت، رویکرد نرم یاد شده، تنها لطفی وابسته به حسن نیت مستمر هیاتی ادواری متشکل از پنج فرد منصوب رییس‌جمهور ایالات متحده است. طی چند سال گذشته، برخی از بزرگ‌ترین ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت از کنگره و کمیسیون ارتباطات فدرال امریکا درخواست اتخاذ راهی میانه داشته‌اند. بدیهی است که ارایه‌دهندگان بزرگ خدمات اینترنت از وجود مقررات متغیر که عموماً با هدف جلب‌توجه عمومی، شکل می‌گیرند، راضی نیستند.
