محمدحسن آصفری با اشاره به اینکه بلافاصله پس از تعیین تکلیف کابینه، دولت در نخستین اقدام باید لایحه متمم بودجه ۱۴۰۰ را راهی بهارستان کند، گفت: چنانچه در خصوص این اولویت اهمال شود، شکاف کسری بودجه تا پایان سال عمیق‌تر خواهد شد و مشکلات دامنه‌داری را برای اقتصاد و معیشت کشور ایجاد می‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین، در روزهایی که توجه افکار عمومی ایرانیان و رسانه‌ها، یکسره معطوف، تعیین تکلیف وزرای پیشنهادی است، برخی تحلیلگران دلسوزتر، نگران خطراتی هستند که در اثر افزایش شکاف کسری بودجه، متوجه اقتصاد ایران شده است. خطر قریب‌الوقوعی که اقتصادآنلاین، ماه‌ها قبل در کشاکش بررسی ردیف‌های بودجه ۱۴۰۰ در مجلس ابعاد و زوایای گوناگون آن را تشریح و نسبت به وقوع آن هشدار داده بود، اما مانند بسیاری از تجربیات اینچنینی در گیرو‌دار جهت‌گیری‌های سیاسی و مسائل جناحی توجه لازم به آن نشد. زخمی که آنقدر بی‌توجهی به آن شد که امروز پیکره اقتصاد کشور با مشکل روبه رو شده و چنانچه هرچه سریعتر برای درمان آن فکری نشود، می‌تواند کشور را با تکانه‌های پی در پی اقتصادی و معیشتی مواجه سازد. بر اساس این اهمیت است که خبرنگار اقتصادآنلاین در جریان گفت‌وگو با نمایندگان در کنار بررسی موضوع رای اعتماد به وزرای پیشنهادی تلاش می‌کند، اهالی بهارستان را متوجه خطراتی کند که به دلیل عدم تحقق پیش‌بینی‌های بودجه‌ای در کمین اقتصاد و معیشت کشور نشسته است.
نماینده مردم اراک اما پیرامون کیفیت ترکیب اقتصادی کابینه سیزدهم گفت: هر ترکیبی را با شاخص‌ها و ویژگی‌های خاصی می‌توان تحلیل کرد، یکی از ویژگی‌های ترکیب اقتصادی کابینه سیزدهم، همفکری و انسجام در رویکردهای ارایه شده است. به‌طور کلی هماهنگی مناسبی در خصوص برنامه‌های وزرای اقتصادی پیشنهادی کابینه سیزدهم وجود دارد و نقطه نظرات مشترکی از منظر تئوریک و راهبردهای عملی در حوزه اقتصاد میان این افراد مشاهده می‌شود. البته امیدواریم این هماهنگی طی ۴سال عمر دولت تداوم داشته باشد و افراد معرفی شده تنها برای کسب رای اعتماد تصویری از انسجام را ارایه نکرده باشند. آصفری با اشاره به اهمیت عنصر هماهنگی در یک تیم، یادآور شد: تجربیات سال‌های اخیر حاکی از آن است که مهم‌ترین عاملی که اقتصاد کشور را طی سال‌های اخیر دچار خسارت‌های فراوانی کرده، فقدان هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت گذشته بوده است. به عنوان نمونه، بانک مرکزی تصمیماتی را اخذ می‌کرد که وزارت اقتصاد به رویکردهای خلاف آن اعتقاد داشت. وزارت جهاد کشاورزی اقدام به برنامه‌ریزی‌هایی برای بهبود شاخص بازارهای اقلام مصرفی می‌کرد در حالی که وزارت صمت نوع دیگری از سیاست‌گذاری‌های اجرایی را در پیش می‌گرفت. او افزود: مبتنی بر این دیدگاه‌های متفاوت و در برخی موارد متضاد در دولت قبل بود که تیم اقتصادی جدید تلاش کرد تا موضوع هماهنگی و انسجام را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی در دستور کار قرار دهد. نمایندگان نیز در جریان بررسی برنامه‌های ارایه شده از سوی وزرا، تلاش کردند بر اهمیت این هماهنگی‌های اجرایی تاکید کنند. خوشبختانه هماهنگی مناسبی میان وزرا و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی وجود دارد. آصفری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که فکر می‌کنید، چه تعداد از وزرای پیشنهادی موفق به اخذ رای اعتماد از نمایندگان شوند؟ گفت: احتمال می‌دهم، اغلب وزرای پیشنهادی دولت در بخش اقتصاد، موفق به اخذ رای اعتماد شوند. اما از میان ۱۹عضو کابینه پیشنهادی، قطعا ریزش‌هایی هم وجود خواهد داشت. پیش‌بینی می‌کنم که حداقل ۲الی ۳ وزیر در بخش‌های غیر اقتصادی با رای عدم اعتماد نمایندگان مواجه و از قطار کابینه سیزدهم پیاده شوند. این نماینده در واکنش به پرسشی در این خصوص که کدام از یک اسامی پیشنهادی ممکن است با رای عدم اعتماد مجلس مواجه شوند؟گفت: با توجه به اینکه جلسات بررسی صلاحیت‌ها به‌طور رسمی پایان پیدا کرده و مجلس روز چهارشنبه وارد روند رای‌گیری در خصوص صلاحیت‌ها خواهد شد، هرگونه گمانه‌زنی در این خصوص ممکن است به معنای فضاسازی تفسیر شود. بنابراین باید تا زمان رسمی رای‌گیری صبر کنیم تا نهایتا در یک فضای آرام رسانه‌ای شمایل نهایی کابینه، نمایان شود.
آصفری در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به موضوع حساس کسری بودجه و ضرورت چاره‌اندیشی عاجل در خصوص آن گفت: متاسفانه در شرایط فعلی که کمتر از نیمی از سال می‌گذرد، بخش قابل توجهی از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای مشابه سال گذشته محقق نشده است. موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم میزان کسری بودجه به نسبت سال قبل با افزایش نیز همراه بوده است.اگر نگوییم حل معضل کسری بودجه مهم‌تر از تشکیل کابینه است، به اندازه آن دارای اهمیت است و باید هرچه سریعتر برای آن برنامه‌ریزی شود. این نماینده با اشاره به اینکه دولت بلافاصله پس از تعیین تکلیف کابینه در نخستین اقدام باید لایحه متمم بودجه ۱۴۰۰ را راهی بهارستان کند، گفت: معتقدم، چنانچه در خصوص این اولویت اهمال شود، شکاف کسری بودجه تا پایان سال عمیق‌تر خواهد شد و مشکلات دامنه‌داری را برای اقتصاد و معیشت کشور ایجاد می‌کند. بر اساس این اهمیت است که به وزرای اقتصادی تاکید شده که نخستین لایحه دولت سیزدهم، لایحه متمم بودجه باشد تا جلوی افزایش دامنه‌های مخرب کسری بودجه مسدود شود. او افزود: باید مواردی در نظر گرفته شود تا حداقل در ادامه سال، کسری بودجه افسارگسیخته با افزایش همراه نشود. یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش عمق کسری بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری مانند سفرهای خارجی، برگزاری همایش‌ها یا پرداخت‌های ناموجه است. از سوی دیگر باید تلاش شود سطح بهره‌وری فعالیت‌های اجرایی و عمرانی ارتقا پیدا کند تا با کمترین سرمایه‌گذاری بتوان بیشترین بهره‌برداری و خدمات را به مردم ارایه کرد.
