وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: عرضه مسکن در بورس کالا می‌تواند زمینه رشد تولید، بهبود معاملات، شفافیت قیمت‌ها و کاهش دلالی‌ها را فراهم کند. «فرهاد دژپسند» در گفت‌وگو با ایرنا به مزایای عرضه مسکن در بورس کالا اشاره کرد و اظهار داشت: البته این اثرات به‌مرور و دست‌کم یک سال پس از عرضه مستمر کالاها در بورس کالا نمایان می‌شود. وی با بیان اینکه نباید از هیچ تلاش و تصمیم‌گیری برای رونق تولید بخش مسکن دریغ کرد، گفت: جهت‌گیری درست در بخش مسکن باید هدایت منابع به بخش تولید مسکن باشد که ابزارهای مالی بازار سرمایه از جمله سازوکار بورس کالا می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد. دژپسند با بیان اینکه برای بررسی دقیق نتیجه عرضه مسکن در بورس کالا باید حدود یک سال از عرضه‌های مستمر بگذرد، تاکید کرد: عملکرد و فعالیت‌های بورس کالا کاملا مثبت ارزیابی می‌شود و از این رو شاهد عرضه گسترده محصولات مختلف و پذیرش‌های جدید در این بورس هستیم. براساس این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این درباره قیمت‌گذاری‌های دستوری گفته بود: قیمت‌گذاری دستوری کالاها تبعات زیادی برای اقتصاد و شرکت‌ها دارد که باید توجه شود، بورس و بازار سرمایه جای تعیین قیمت نیست بلکه مکانی برای کشف بهینه قیمت‌ها براساس سازوکار عرضه و تقاضاست؛ این رویه تاکنون در بورس کالا برای مبادلات کالایی دنبال شده و این بستر توانسته به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کالایی کشور کمک بسیاری کند. موضوع عرضه مسکن در بورس کالا با هدف تامین پایدار بخش مسکن از مدت‌ها پیش مطرح بوده تا اینکه در ۲۹ مرداد ۹۹ این عرضه در تابلوی املاک و مستغلات بورس کالای ایران آغاز شد. نخستین عرضه، متعلق به شرکت عمران شهر جدید پردیس بود که این شرکت، یک باب واحد تجاری را با قیمت پایه ۱۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال به فروش رساند تا پرونده‌ای جدید در معاملات بازار سرمایه کشور باز شود. چندی پیش «محمود محمودزاده»، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه وزارت راه برای توسعه معاملات مسکن اشخاص حقیقی و حقوقی در بورس کالا اظهار داشت: چیزی که تاکنون در بورس کالا مدنظر بوده و مورد بحث قرار گرفته است، معاملات املاک اشخاص حقوقی و وابسته به نهادهای دولتی بوده که در دست اجراست. وی افزود: ساختاری در بورس کالا فراهم شده است که املاک نهادهای مختلف به جای فروش از طریق مزایده در بورس کالا عرضه شود تا از این طریق قدرت رقابت بالاتری ایجاد و شفافیت در معاملات آنها فراهم شود. محمودزاده به ورود اشخاص حقیقی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: منعی برای ورود معاملات املاک از سوی اشخاص حقیقی هم در بورس کالا وجود ندارد که در این حوزه نیز باید مقیاس و ساختاری برای معاملات پرحجم مسکن اشخاص حقیقی در بورس ایجاد شود. کارشناسان معتقد هستند که عرضه مسکن در بورس کالا، نیازمند عرضه پایدار و مستمر است تا از این طریق، بورس به مرجع قیمت‌گذاری بخش مسکن در کشور تبدیل شود. از سوی دیگر، وزیر اقتصاد با بیان اینکه، از ابتدای فروردین سال ۹۹ تا پایان اسفند ماه سال ۹۹ میزان رشد شاخص حدود ۱۵۵ درصد بود، گفت: فرصت اجرای مصوبات طلایی برای نجات بورس را از ما گرفتند. فرهاد دژپسند با بیان اینکه بسیاری از اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد افتاد را نمی‌توانم بازگو کنم، تاکید کرد: پس از گذشت مدت‌زمانی، آنچه که نمی‌توانم امروز بگویم را در کتاب خاطراتم منتشر خواهم کرد. وزیر اقتصادگفت: همانطور که پیش از این اعلام کردم یکی از دلایل ریزش بازار سرمایه، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بود که بنده با آن به‌شدت مخالف بودم اما عده‌ای تصمیم گرفتند نرخ بهره بین‌بانکی افزایش یابد. دژپسند ادامه داد: برای بازگشت بازار سرمایه و شاخص، مصوبات طلایی گرفتم اما فرصت اجرای آن را ندادند و در حالی که پس از ریزش‌های مستمر، شاخص به 1.5 میلیون واحد رسید بازهم جوسازی‌هایی صورت گرفت که منجر به ریزش شاخص شد. وی گفت: بانک مرکزی مقاومت سختی برای اجرای مصوبه قانونی تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام داشت. انتقال درصدی از منابع ورودی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، قانون من‌درآوردی نبود بلکه قانون مصوب سال 94 بود و از زمان تصویب تاکنون طبق این قانون باید 510 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شد که مقاومت‌های بانک مرکزی باعث تاخیر در اجرای آن شد. دژپسند ادامه داد، در کنار تمام اظهارنظرها همواره بیان کرده‌ام که بازار سرمایه نوسان دارد و افراد باید ریسک پذیر باشند و جمله معروف من برای توصیه به سهامداران، مشاوره، مطالعه و بعد معامله بوده است. این مقام مسوول با بیان اینکه هجوم تقاضا به بازار سرمایه ناشی از انفجار نقدینگی بوده گفت: یکی از عوامل اصلاح بازار سرمایه اخلال در نرخ بهره بین بانکی بوده و افزایش نرخ بهره به سایر بازارها علامت می‌داد و در تمام دنیا نرخ بهره یک علامت اقتصادی محسوب می‌شود. افزایش نرخ بهره نه تنها به بازار سرمایه بلکه به بازار بدهی هم آسیب وارد آورد.
