متوسط دریافتی بازنشستگان کشوری ۷میلیون تومان شد
متوسط حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با بازنشستگان تأمین اجتماعی بیش از ۲میلیون تومان اختلاف دارد.بر اساس اعلام رسمی سازمان برنامه و بودجه هم‌اکنون بیش از 3.5 میلیون نفر بازنشسته کشوری و لشکری از صندوق‌های مختلف حقوق دریافت می‌کنند.بر این اساس متوسط حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از حدود 3.3 میلیون تومان به بیش از 7 میلیون تومان افزایش یافته و رشد 120درصدی را تجربه کرده است.همچنین دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی از 2.1 میلیون تومان به حدود 5 میلیون تومان افزایش یافته و رشد 138درصدی داشته است.
۹۵ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه شامل ۹۵ درصد مردم نمی‌شود گفت: این مالیات شامل گروه اندکی است که براساس فعالیت‌های سوداگرانه اقتصادی، عایدی دارند.سید محمدرضا میر تاج الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب شده است گفت: این طرح روی مالیات بر فعالیت‌های سوداگری که تا به حال جایی ثبت نشده و با درآمدهای کلان و نجومی در زمان محدود و بدون پرداخت مالیات، تمرکز دارد و شامل چهار عنوان ارز، املاک، خودرو و سکه می‌شود. میرتاج الدینی در مورد استثنائات این طرح تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه شامل کسانی که نمایشگاه ماشین دارند و بنگاه داران املاک نمی‌شود و همان مالیات معمول را می‌پردازند. وی با بیان اینکه این مالیات شامل 95 درصد مردم نمی‌شود گفت: این مالیات شامل کسانی است که در مدت کوتاهی به صورت تصاعدی سودی حاصل کرده‌اند و حتی خانواده‌هایی که هر عضو آن به طور مثال خودرویی داشته باشند، مشمول این نوع مالیات نخواهند بود. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تأکید بر لزوم وجود فرمولی برای تعیین محاسبه نرخ تورم اظهار کرد: در بحث بررسی جزئیات، این پیشنهاد در کمیسیون مورد توجه قرار خواهد گرفت. میرتاج الدینی در مورد مالیات بر سرمایه خاطرنشان کرد: مجلس مسیر میانه را انتخاب کرده و با هدف توزیع عادلانه ثروت در جامعه و تنظیم آن، بیشتر نشدن ضریب جینی و فاصله طبقاتی و رشد اقتصادی متعادل در اصل درآمدها در چارچوب اقدامات کلان، مسیر خود را طی می‌کند. وی گفت: درآمد حاصل شده وارد خزانه کل می‌شود و از 6 تا 8 درصد درآمد را می‌توان از طریق این مالیات به دست آورد و موجب می‌شود تراز عملیاتی بودجه کشور مثبت شده و کسری نخواهیم داشت. میرتاج الدینی متذکر شد: مردم نگران این مالیات نباشد چرا که شامل گروه اندکی است که براساس فعالیت‌های سوداگرانه اقتصادی، عایدی دارند.
چالش‌های پیش روی دولت آینده
یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه چالش و بحران‌هایی که دولت آینده با آن روبرو است، تنها راهکار عبور از این بحران را اصلاحات ساختاری دانست. وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دهه ۱۴۰۰ حساس‌ترین دهه کشور است، اظهار کرد: اگر نتوانیم در این دهه اصلاحات ساختاری انجام دهیم، کشور به نقطه برگشت ناپذیر می‌رسد و امکان اصلاحات از بین می‌رود. وی ضمن تقسیم چالش‌های دهه پیش رو به سه لایه، گفت: در لایه اول، کشور با چهار بحران آب، جمعیت، صندوق بازنشستگی و پایان عصر صادرات مواجه خواهد بود.
نظام بانکی بزرگترین چالش دولت آینده : این کارشناس اقتصادی از نظام بانکی به عنوان ابر چالش دهه آینده نام برد و ادامه داد: در لایه سوم چالش‌هایی چون محیط زیست، فضای نامناسب کسب‌وکار، نابرابری، بیکاری، فساد و ... وجود دارد. در بحث آب، معادل ۷۰ درصد سرزمین به مرحله تنش آبی رسیده است که اگر نتوانیم آن را کنترل کنیم، در چند سال آینده شاهد درگیری بین استان‌ها، شهر و روستاها خواهیم بود. وی افزود: در سال گذشته رشد جمعیت به کمترین میزان رسید که اگر نتوانیم این کاهش رشد جمعیت را متوقف کنیم، در پایان دهه پیش رو رشد جمعیت صفر می‌شود که بسیار خطرناک است. صندوق‌های بازنشستگی نیز ناترازی بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارند که برای رفع آن به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است و در صورت رفع نشدن آن احتمالا تا پایان دهه ۱۴۰۰ باید نصف بودجه عمومی کشور صرف صندوق بازنشستگی شود. نابرابری اقتصادی در ایران شدید است : شقاقی با بیان اینکه تا سال ۲۰۳۰ میلادی، دنیا از واردات نفت عبور می‌کند که پایان عصر صادرات نفت ایران است، گفت: نظام بانکی کشور ۱۰۰۰ هزار میلیارد ناترازی دارد که برای رفع آن به این میزان منابع، اصلاح قوانین و نظارت سختگیرانه بانک مرکزی احتیاج است. همچنین، نابرابری در اقتصاد ایران تشدید شده است؛ به گونه‌ای ضریب جینی به ۴۱ درصد رسیده که حکایت از عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی دارد. این تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد که کشور به دلیل عدم اصلاحات ساختاری درگیر ابر چالش‌های انباشت شده است که کار دولت بعدی را سخت می‌کند و در حساس‌ترین دوره ایران مجبور است که اصلاحات ساختاری برای کنترل بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی انجام دهد که تحقق این اصلاحات به یک گفت‌وگو و اجماع ملی، عزم جدی و اجماع نخبگان نیاز دارد.
