تحلیل بسیاری از کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که سال 99 یکی از دشوارترین سال‌ها برای اقتصاد ایران در تمام دهه‌های گذشته بوده است، سالی که هرچند به روزهای پایانی خود رسیده اما احتمالا تبعات فشارهای اقتصادی و مشکلات آن برای مدتی نسبتا طولانی با اقتصاد ایران خواهد ماند.
در شرایطی که برای مدتی طولانی دولت تلاش کرده بود، شرایط در تامین کالاهای اساسی موردنیاز مردم عادی باشد، سال 99 در حالی به پایان رسیده که کشور از سویی تحت تاثیر افزایش قیمت مرغ به عنوان ارزان‌ترین کالای پروتئینی سفره مردم قرار گرفته و از سوی دیگر تامین روغن در بازار همچنان با اما و اگر مواجه است. با رسیدن به روزهای پایانی سال و همزمان با آغاز خریدهای شب عید، افزایش قیمت کالاهایی مانند میوه، شرایط را برای اقشار کم درآمد جامعه دشوار کرده است. هرچند دولت در هفته‌های گذشته بارها اعلام کرده که مشکلی در تامین این کالاها وجود ندارد و حتی بیش از نیاز کشور، ذخایر در این حوزه‌ها انجام شده است اما آنچه که در بازار رخ می‌دهد نشان از آن دارد که کار لااقل در حوزه توزیع از دست دولت خارج شده و دلال‌ها حاکم شده‌اند. شرایط به حدی دشوار شد که چند روز قبل رییس‌جمهور عدم موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی را علت این بی‌برنامگی در بازار دانست و نبود وزیری که به‌طور خاص بر توزیع کالاها نظارت کند را عامل این بی نظمی دانست. این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که دولت در سال جاری نیز همچنان ارز 4200 تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص داد و چه در مواد اولیه روغن و چه در نهاده‌های طیور، ارز ترجیحی به این بازارها اختصاص یافت. در حالی که به نظر می‌رسید با توجه به اختلاف نظر مجلس و دولت در بودجه، نمایندگان مجلس مقدمات تغییر در شرایط بازار را فراهم کنند و مانند آنچه در کمیسیون تلفیق پیگیری می‌شد، لااقل تخصیص ارز دولتی متوقف شود اما به نظر می‌رسد این روال لااقل تا پایان دولت روحانی نیز ادامه خواهد داشت.
صرف نظر از تمام این مسائل روز، سال99 آخرین سالی بود که دولت روحانی به‌طور کامل اداره کشور را در اختیار داشت. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، در خرداد 1400 انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد و دولت بعدی احتمالا از نیمه مرداد ماه کار خود را آغاز خواهد کرد. از این رو آنچه که در سال 99 رخ داده، به نوعی برایندی از کارنامه اقتصادی دولت نیز به شمار می‌رود، هرچند مقامات دولتی اصرار به ایجاد تفکیک میان کارنامه دولت پیش از سال 97 و پس از آن به دنبال تحریم‌های جدید امریکا دارند.
عدول از وعده‌های ابتدایی
در شاخص‌های کلان اقتصادی، دولت روحانی در حال کار خود را در سال 92 آغاز کرد که کشور با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کرد. تحت تاثیر تحریم‌های شورای امنیت، رشد اقتصاد ایران در ابتدای دهه 90 منفی شده بود و نرخ تورم نیز در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد به بیش از 40 درصد رسیده بود. روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود از این گفت که در کنار چرخیدن چرخ نیروگاه‌های هسته‌ای، چرخ اقتصاد نیز خواهد چرخید و دولتش چه برای رکود و چه برای تورم برنامه‌ای جدی دارد.
راهکار اصلی برای بهبود هر دوی این شاخص‌ها، تلاش برای لغو تحریم‌های هسته‌ای بود. از این رو دولت در 100 روز ابتدایی فعالیت خود مذاکرات با شش کشور قدرتمند جهان را آغاز کرد و سرانجام برجام پس از چند سال مذاکره نهایی شده و به تایید شورای امنیت سازمان ملل رسید. به دنبال این اتفاق، نرخ تورم در ایران پس از مدتی طولانی تک رقمی شد و نرخ رشد اقتصادی نیز حتی به مرز دو رقمی شدن رسید. با این وجود اما با بازگشت تحریم‌های امریکا از ابتدای سال 97، رشد اقتصادی ایران در سال 97 و 98 به‌شدت منفی شد و از سوی دیگر نرخ تورم نیز بار دیگر رشد کرد و پس از آنکه در سال 98 حتی به مرز 40 درصد نیز رسید، سرانجام در پایان سال جاری در مرز 35 درصد ایستاد. با وجود آنکه دولت روحانی از ابتدای فعالیت خود، طرح‌های مختلفی را در حوزه اقتصاد کلید زده بود اما در نهایت، راه به جایی نبرد و پس از گذشت حدود هشت سال به نظر می‌رسد شرایط لااقل در حوزه‌های کلان تفاوت چندانی با گذشته ندارد. نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار تنها در پاییز امسال مثبت شده و با توجه نرخ منفی سال‌های قبل، این آمار جدید نیز نمی‌تواند کوچک شدن اقتصاد کشور را رد کند. از سوی دیگر، نرخ تورم که به عنوان یکی از اصلی‌ترین هدف‌گذاری‌های دولت مورد بررسی قرار گرفته بود، هرچند تک رقمی نیز شد اما در نهایت به 35 درصد رسیده تا نه‌تنها وعده‌های ابتدایی در این حوزه عملی نشود که حتی وعده ابتدای سال بانک مرکزی در رساندن نرخ به 22 درصد نیز دست نیافتنی باشد. در حوزه‌هایی مانند نرخ بیکاری، نرخ جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ ارز و طلا و بهبود زیرساخت‌های کلان نیز شرایط چندان قابل دفاع نیست، هرچند دولت تاکید دارد که عملکردش پیش از سال 97 قابل دفاع بوده است.
در جنگ اقتصادی بودیم
محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور در آخرین جلسه هیات دولت در سال جاری گفته: اگر می‌خواهید وعده‌ها را ارزیابی کنید، باید ببینید این وعده‌ها در چه زمانی داده شده است. وعده‌هایی که به مردم دادیم قبل از جنگ اقتصادی بود و حاضریم درباره همه آنها بحث کنیم. تورم قبل از جنگ اقتصادی تک رقمی، رشد اقتصادی مثبت شد و پروژه‌های بزرگ در کشور راه افتاد و نرخ ارز هم پایین آمد. وقتی جنگ اقتصادی نداشتیم به همه این وعده‌ها رسیدیم. آیا ما باعث جنگ اقتصادی شدیم یا رییس‌جمهور دیوانه امریکا که همه دنیا را بهم ریخت و با تحریک و فرمان صهیونیست‌ها فشار حداکثری را به ملت ایران آورد.
وی ادامه داد: باید این را بپرسیم که امریکایی‌ها چه هدفگذاری را برای ملت و حکومت ایران کرده بودند. هدفشان این بود که نظام را بپاشانند و دنبال این بودند که مردم را در مقابل حکومت قرار دهند. در این راستا از همه ابزارهای خود استفاده کردند و جلوی صادرات نفت و جابه‌جایی پول ما را گرفتند و جنگ روانی درست کردند. در این شرایط سخت، مخصوصا در سال ۹۹ همراه با کرونا، دولت توانسته دست به دست هم دهد و کشور را اداره کند بگونه‌ای که امریکا مایوس شده است. در یک ماه گذشته مقامات متعدد امریکا جنگ اقتصادی را محکوم کردند و گفتند این جنگ شکست خورده است و دنبال حل مسائل خودشان با ایران هستند. موضوع رفع تحریم‌ها هیچ ارتباطی به انتخابات ۱۴۰۰ نباید داشته باشد. تحریم از روز اول یک ظلمی بوده که امریکایی‌ها در حق ملت ایران کردند و باید تلاش خود را انجام دهیم که تحریم‌ها را هرچه سریعتر‌برداریم.
رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه تحریم‌ها باید با عزت و حکمت برداشته شود، گفت: رفع تحریم‌ها باید با مقاومت مردم همراه باشد. دولت آینده از نظر خدمت‌رسانی به مردم ادامه همین دولت است. اعضای این دولت از رییس‌جمهور تا وزرا، افتخارشان این است که اگر مسوولیت هم نداشتند در جهت حل مشکلات مردم گام بردارند. ما همانند برخی کشورها نیستیم که یک دولت علیه دولت دیگری باشیم. افتخار ما این است که دولت را بدون تحریم و با واکسیناسیون وسیع، تحویل دولت بعدی بدهیم.
هرچند مسوولان دولتی تحریم‌ها را عامل اصلی شرایط دشوار سال‌های اخیر می‌دانند اما بسیاری از کارشناسان مشکلات ساختاری موجود در داخل اقتصاد ایران را نیز عاملی برای کمک به تاثیرگذاری تحریم‌ها قلمداد می‌کنند. دولت روحانی در حالی به ماه‌های پایانی خود نزدیک می‌شود که می‌گوید تمام تلاش خود را برای کاهش تحریم‌ها به کار خواهد بست تا دولت بعدی در کنار مشکلات داخلی، لااقل فشار جنگ اقتصادی را کمتر تحمل کند.
