«در بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس بسیاری از ایرادات شورای نگهبان اصلاح شده، اما برخی از ایرادها باقی مانده است. شورای نگهبان تلاش می‌کند تا نظر نهایی را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند». این آخرین خبری است که عباس علی کدخدایی – سخنگوی شورای نگهبان – روز گذشته اعلام و پیش‌بینی کرده که بررسی بودجه در این شورا شامگاه دوشنبه به پایان رسیده و احتمالا در هفته جاری نظر قطعی این شورا به مجلس ابلاغ شود. به این ترتیب یکی از پر سر و صداترین لوایح بودجه تاریخ جمهوری اسلامی ایران که تا چند هفته قبل سرنوشت نامعلومی داشت به سر منزل مقصود می‌رسد و احتمالا دولت می‌تواند از ابتدای سال آینده بودجه کامل سال 1400 را در دستور اجرا قرار دهد. بودجه سال آینده در شرایطی خاص و منحصر به فرد نهایی شد. از سویی دولت حسن روحانی با رسیدن به آخرین سال فعالیت خود، لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد که تنها نیمی از آن را اجرا خواهد کرد و دولت سیزدهم باید در شش ماهه نخست فعالیت خود بودجه‌ای را اجرایی کند که در دولت فعلی نهایی شده است. از سوی دیگر مجلس یازدهم که بخش قابل توجهی از نمایندگان آن را مخالفان سیاسی دولت تشکیل داده‌اند نخستین بودجه خود را بررسی کرد و همین بی‌تجربگی برای کشور هزینه آفرین شد. در شرایطی که پیش از این رسم بر آن بود که ابتدا لایحه دولت به صحن علنی بیاید و در صورت رای آوردن کلیات، کار در کمیسیون تلفیق آغاز شود، امسال مجلس ابتدا بودجه را به کمیسیون برد و پس از دو ماه بررسی آن را به صحن علنی مجلس بازگرداند و در نهایت تصمیم گرفت به کلیات رای منفی بدهد تا کل فرایند اصلاح لایحه از سوی دولت، بررسی مجدد در مجلس و دریافت تاییدیه شورای نگهبان در یک زمان یک ماه و نیمه انجام شود. هرچند این‌بار نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند با عبور از خواسته‌های ابتدایی خود هم کلیات مدنظر دولت را تصویب کنند و هم در اصلاحات، تغییرات چندانی در لایحه به کار نبندند اما به نظر می‌رسد حواشی بودجه حتی پس از نهایی شدن آن در مجلس نیز ادامه دارد. در شرایطی که بخش قابل توجهی از نمایندگان نسبت به طرح دولت انتقادات جدی داشتند به کلیات بودجه در مجلس رایی قابل توجه داده شد تا این گمانه زنی به وجود آید که اختلافات کمرنگ شده و مجلس در نهایت اصول ابتدایی دولت را پذیرفته است اما با وجود نهایی شدن لایحه، نه تنها انتقادات کاهش نیافته که حتی هنوز بسیاری از نمایندگان نسبت به مفاد بودجه ابهاماتی جدی مطرح می‌کنند. در چنین فضایی این سوال به وجود می‌آید که اگر انتقادات، پاسخ داده نشده، پس چرا مجلس به آن رای اعتماد داده است؟ اگر ابهامات پاسخ گرفته‌اند نیز دیگر چه دلیلی برای مطرح شدن انتقادات جدید و ایجاد شائبه در مسیر عملکرد بودجه وجود دارد؟
انتقاد قالیباف از ارز 4200 تومانی
یکی از اصلی‌ترین اختلافات به وجود آمده میان دولت و مجلس در زمان بررسی بودجه، بحث ارز 4200 تومانی بود. در شرایطی که دولت حذف این ارز را عاملی برای افزایش جدی تورم در سال آینده می‌دانست و اصرار داشت که لااقل در نیمه ابتدایی سال 1400 نیز ارز ترجیحی پرداخت شود، کمیسیون تلفیق ابتدا این ارز را حذف کرد و نرخ تسعیر را نیز به 17 هزار و 500 تومان رساند اما سپس در جریان بررسی لایحه بودجه، بار دیگر این ارز به دستور کار بازگشت و این‌بار موافقت مجلس را نیز دریافت کرد.
چند روز پس از نهایی شدن بررسی‌ها، حالا رییس مجلس بار دیگر از یک تریبون رسمی به سیاست ارز 4200 تومانی تاخته است. قالیباف گفته: یکی از مسائل جدی کشور این بود که کشور ۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص داد تا در تامین این کالاها مشکلی نباشد اما مردم نفعی نبردند. در گوشت قرمز اگر صف نمی‌بینیم به دلیل این است که مردم دیگر نمی‌توانند گوشت قرمز تهیه کنند و متاسفانه اکنون اتفاقاتی می‌افتد که خانواده‌ها از خرید گوشت مرغ هم محروم شوند.
وی با اشاره به اینکه در آذرماه با وزیران مربوطه و رییس کل بانک مرکزی نشستی در خصوص تامین ارز کالاهای اساسی تشکیل شد که بانک مرکزی اعلام کرد تا آن زمان ۴.۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است، افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده اما شرایط به گونه‌ای است که قدرت خرید گوشت قرمز مردم کاهش یافته و این موضوع را در خصوص لبنیات نیز شاهد هستیم. وی اضافه کرد: مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود چون ۸ میلیارد دلار هزینه شد ولی مردم نفعی نبردند و درحالی که حتی وزیر صمت موافق این اتفاق بود اما دولت درخواست کرد که این ارز در سال آینده حذف نشود و ما در راستای تعامل با دولت به این خواست احترام گذاشتیم و لذا دیگر نباید شاهد این اتفاقات باشیم.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رییس‌جمهور در جلسه روز گذشته ستاد اقتصادی دولت نیز به این موضوع اشاره کرده و مطرح کردند که مشکل کنونی، اجرایی بوده و دست ما است، در واقع رییس دولت این مشکل را پذیرفت.
قالیباف اضافه کرد: در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که وزرای جهاد کشاورزی و صمت و آقای پورابراهیمی حضور داشتند، بنده مطرح کردم که قانون انتزاع به صورت یکپارچه به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد، حتی مطرح کردم در صورتی که نیاز است می‌توان یک بار دیگر این موضوع را به صورت مصوبه ارایه کرد چرا که باید قانون مذکور را تعیین تکلیف کرده و آیین نامه آن را اجرایی کنیم، ۸ سال است که دولت قانون را اجرایی نکرده و آیین نامه وظایف صمت پس از ادغام را ابلاغ نکرده است.
قالیباف ادامه داد: با وجود اینکه دو وزیر حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت کردند اما رییس‌جمهور مطرح کرد که به دلیل نزدیکی به عید نوروز این موضوع را متوقف کنیم، ما نیز قبول کردیم که قانون انتزاع از ۱۵ فروردین اجرایی شده و وظایف و اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد.
رییس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه گرانی در سایر کالاهای اساسی نیز وجود دارد اما افزایش قیمت مرغ به نمادی تبدیل شده است، تصریح کرد: از نظر مدیریتی و اجرایی خوب نیست که مردم برای تامین مرغ دچار مشکل شوند. دولت لااقل در این ۱۰۰ روز آخر نشان دهد که می‌تواند بازار مرغ را مدیریت کند.
در کنار صحبت‌های قالیباف، تعدادی از دیگر نمایندگان مجلس نیز انتقادهایی را از ارز دولتی، نحوه حمایت از کسب و کارها و نبود اعتبار لازم برای اجرای برخی بندهای بودجه اعلام کرده‌اند که بسیار تعجب برانگیز است. در شرایطی که تمام لایحه دولت زیردست مجلس قرار داشت و نمایندگان امکان اصلاح آن را داشتند، در عمل هیچ تغییر محسوسی در لایجه نهایی با آنچه دولت در نیمه آذر ماه به بهارستان داده بود، دیده نشد. رییس مجلس در حالی از احترام گذاشتن نمایندگان به خواسته دولت در ارز 4200 تومانی گفته که طبق قانون این دولت است که باید تلاش کند در تصویب بودجه نظر نمایندگان جلب شود زیرا در غیر این صورت لایحه‌ای به قانون بدل نخواهد شد.
در شرایطی که شورای نگهبان اعلام کرده که بررسی بودجه در این نهاد به زودی تمام می‌شود و پس از آن با قانونی شدن لایحه، دولت مشکلی برای ابلاغ و اجرایش ندارد، حالا بار دیگر صدای اعتراض نمایندگان از تریبون‌های مجلس بلند شده و آنها به قانونی معترض هستند که امضای خودشان پای آن قرار دارد و به این ترتیب به نظر می‌رسد مجلس پیش از آنکه به دنبال اجرای وظیفه قانونی خود در اصلاح و تصویب قوانین جدید باشد، دعوا پشت بلندگو را ترجیح می‌دهد و این موضوع در شرایط اقتصادی فعلی کشور، قطعا نفعی برای مردم و اقشار آسیب پذیر نخواهد داشت.
