لزوم شناسایی تاثیر کرونا بر برنامه هفتم توسعه
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به وظیفه این سازمان در بررسی ابعاد همه‌جانبه بیماری کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصادی بر لزوم شناسایی اثرات این بیماری بر تدوین برنامه هفتم توسعه تأکید کرد. محمدباقر نوبخت افزود: هدف از برگزاری این همایش، مطالعه اثرات پاندومی ویروس کووید ۱۹ در سال آتی به علاوه اثرات بهداشتی و درمانی، اثرات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی است تا بتوان از رهیافت به دست آمده و از مطالعات انجام شده، در برنامه‌ریزی مدون سال آینده و همچنین در تدوین برنامه توسعه هفتم کشور بهره گرفت. رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: بیش از ۱۱۷ میلیون نفر در جهان به این ویروس مبتلا شدند و متاسفانه دو میلیون و ششصد هزار نفر قربانی این بیماری شده‌اند و کشور ما نیز با آثار همه‌جانبه این ویروس درگیر شد و آثار گسترده آن در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و در همه شؤونات زندگی مردم زیانبار بود. وی اظهار داشت: هرچند با کشف واکسن‌هایی در جهان به ویژه در ایران، بارقه‌ای از امید برای رفع مشکلات به وجود آمد، اما سازمان برنامه و بودجه در راستای مسوولیت راهبردی رصد توسعه کشور وظیفه دارد همه ابعاد این پاندومی را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی بهداشتی درمانی بررسی کند تا در سال آینده مورد استفاده مسوولان قرار بگیرد. معاون رییس‌جمهوری اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیاز دارد که پاسخ‌های مکفی داشته باشد که جهان با کرونا، برای آینده چه وضع و شکلی خواهد داشت، وضعیت سال آینده چه خواهد بود و سال‌های بعد چگونه. از این منظر برای سازمان بسیار پراهمیت است تا بتواند متناسب با آن در برنامه هفتم توسعه، تمهیداتی بیاندیشد، برنامه‌ای که باید مقدمات آن برقرار شود و یکی از مقدمات این است که تأثیرات ماندگار همه‌گیری کرونا بر ابعاد مختلف توسعه بررسی شود. نوبخت در ادامه از همه افرادی که از سال گذشته نسبت به درمان، پیشگیری و پشتیبانی برای از بین بردن وکنترل این ویروس در کشور تلاش کردند، به ویژه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزیر بهداشت و همکارانشان در کادر درمان سراسر کشور، بسیجیان و دانشمندانی که در کشف وتولید واکسن نقش داشتند تشکر و قدردانی کرد. وی ابراز امیدواری کرد که به زودی با غلبه بر این مشکل مردم بتوانند به روال عادی زندگی در کشور برگردند.
احکام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به زودی صادر می‌شود
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ضمن بیان اینکه با نظر مثبت دولت و مجلس مقرر شده ۹۰ هزار میلیارد تومان در قالب بند واو تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۰ به سازمان پرداخت شود بابت رد دیون دولت به ماست گفت: محاسبات مرحله دوم همسان‌سازی حقوق‌ها و تدوین فرمول‌ها در کانون بازنشستگی در جریان است تا طی چندروز آینده اعمال و مرحله دوم را اجرا کنیم. مصطفی سالاری در نشستی خبری با بیان اینکه در مردادماه جاری به پشتوانه ۳۲ هزار میلیارد تومان وصول مطالبات از دولت متناسب‌سازی را اجرا و احکام جدید صادر شدند و پرداختی‌ها صورت گرفت گفت: افزایش ما نسبت به اسفند ۹۸ حدود ۴۹ درصد بود. البته در مهرماه صندوق‌های بازنشستگی دیگر افزایش دوباره حقوق داشتند که اعتراضاتی را به دنبال داشت و فاصله ایجاد کرد و نیاز بود دوباره پیگیری کنیم تا متناسب‌سازی مرحله دوم را انجام دهیم. وی ادامه داد: دقایق پیش از مجلس پیگیر بودم و نتیجه این بود که با نظر مثبت دولت و مجلس ۹۰ هزار میلیارد تومان در قالب بند واو تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۰ پرداخت شود که در صحن هم رای گرفته که بابت رد دیون دولت به ماست. محاسبات مرحله دوم و تدوین فرمول‌ها در کانون بازنشستگی در جریان است تا طی چندروز آینده اعمال و مرحله دوم را اجرا کنیم. اگر مقدمات طی چندروز آینده زمان ببرد، حتما علی الحساب پرداختی در اسفند بابت مرحله دوم داریم تا کارهای نرم افزاری و سایر اقدامات انجام شود و همه اینها ظرف چند روز انجام می‌شود. سالاری درباره اینکه آیا بازنشستگان ۹۹ شامل متناسب‌سازی مرحله دوم می‌شوند؟ گفت: طبق فرمول، برای مرحله اول چون در سال ۹۹ بودیم، کسانی که تا آخر سال ۹۸ بازنشسته می‌شدند را شامل می‌شد اما در سال ۱۴۰۰ بازنشستگان ۹۹ هم برای مرحله دوم متناسب‌سازی شامل می‌شوند و دغدغه نداشته باشند. سالاری در ادامه در پاسخ به اینکه چه میزان از اعتبار مصوب بابت رد دیون دولت به تامین اجتماعی مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است گفت: ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و از لحاظ مالی این امکان را فراهم می‌کند که بتوانیم بخشی از این اعتبار را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه کنیم. وی پیرامون پیشنهاد تأمین اجتماعی برای افزایش دستمزد ۱۴۰۰ عنوان کرد: مرجع تصمیم‌گیر در این خصوص شورای عالی کار است و سازمان تأمین اجتماعی حتی در آن عضویت ندارد به همین دلیل نمی‌توانیم میزان دقیقی را پیش‌بینی و اعلام کنیم. اما با توجه به میزان تورم و همچنین سبد هزینه خانوار باید افزایش‌ها مشخص شود که اقدامی است سه‌جانبه که درآن تصمیم‌گیری می‌شود و قطعاً مصالح کلی جامعه کارگری مدنظر قرار می‌گیرد. وی همچنین درباره واگذاری دو درصد سهام شستا به بازنشستگان گفت: واگذاری 2 درصد سهام شستا اعلام شده بود و مصوبه هیات امنا را هم اخذ کردند و به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع شده تا نظر بدهند زیرا مباحث حقوقی درباره آن مطرح است. این امر مراحلش را در وزارتخانه طی کرده و اگر منع حقوقی نداشته باشد وزیر تمایل دارد این کار انجام شود.
