اقتصاد ایران در کنار مشکلات و معضلات داخلی که با آنها روبه‌روست، در عرصه بین‌الملل نیز سه چالش مهم پیش‌روی خود می‌بیند، چالش‌هایی که در صورت پیدا شدن راه‌حلی برای آنها، می‌توانند بخشی از مشکلات اقتصادی در داخل کشور را نیز حل کنند و در غیر این صورت سال 1400 نیز مانند سه سال گذشته از نظر دسترسی به منابع درآمدی و معیشت مردم، سالی پرفشار خواهد بود.
نخستین و احتمالا مهم‌ترین چالش موجود تحریم‌های یک جانبه امریکا علیه اقتصاد ایران است. در حالی که در دولت یازدهم پس از ماه‌ها مذاکره، ایران و شش کشور قدرتمند جهانی به توافقی برای حل مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای ایران رسیدند و برجام به اجرا درآمد، در اردیبهشت سال 97، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور وقت امریکا در اقدامی یک جانبه و بر خلاف تمام مقررات و قواعد بین‌المللی از برجام خارج شد و بار دیگر تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران موسوم به فشار حداکثری را اجرایی کرد تا بار دیگر ایران را به میز مذاکره بکشاند. با وجود آنکه فشار شدیدی از محل تحریم‌ها به اقتصاد ایران وارد شد، ترامپ نتوانست به هیچ یک از اهداف خود برسد و با پایان دولت او و روی کار آمدن بایدن، حالا دولت جدید امریکا از این صحبت می‌کند که به برجام باز خواهد گشت و تحریم‌ها علیه ایران را کاهش می‌دهد. هرچند مشخص نیست برنامه دولت جدید امریکا چه خواهد بود اما مقامات ایران به وضوح اعلام کرده‌اند که اگر امریکا به تعهدات خود عمل کرده و تحریم‌ها را لغو کند، ایران نیز به برجام باز خواهد گشت.
در کنار تحریم‌ها، در یک سال اخیر بحران کرونا نیز در فضای بین‌المللی اقتصاد چالش‌های جدی به وجود آورده و در کنار محدودیت سفر، تجارت را نیز به‌شدت کاهش داده است. اقتصاد ایران نیز مانند دیگر کشورها از کرونا صدمه شدیدی دید اما با گذشت حدود یک سال واکسن‌ها از راه رسیده‌اند و ایران نیز مانند دیگر کشورها در انتظار آغاز دور اصلی واکسیناسیون است.
در کنار این دو بحران، سومین موضوعی که اقتصاد ایران باید برای آن چاره‌ای پیدا کند، سرنوشت لوایح اف‌ای تی اف است. این لوایح که در سطح بین‌المللی همکاری دولت‌های برای مبارزه با پولشویی و فراهم کردن شرایط برای شفافیت اقتصادی را دنبال می‌کند، در بسیاری از کشورهای جهان تصویب شده اما در ایران مجمع تشخیص سال گذشته، اعلام کرد که این لوایح را تصویب نخواهد کرد. پس از گذشت حدود یک سال با دستور مقام معظم رهبری بار دیگر بررسی این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفته و به نظر می‌رسد این‌بار با جدیت بیشتری بررسی‌ها دنبال می‌شود. در هفته‌های گذشته صحبت‌هایی از سوی اعضای مجمع منتشر شده که نشان می‌دهد همچنان مخالفان این لوایح در مجمع صدای قوی دارند اما با توجه به شرایط جدید احتمال تصویب این لوایح بیشتر شده است. اگر بنا بر لغو تحریم‌ها باشد، ایران نیاز به همکاری بانک‌های بین‌المللی دارد و تصویب نشدن اف‌ای تی اف، می‌تواند استفاده ایران از این فرصت را تحت الشعاع قرار دهد. در همین راستا دولت تلاش خود برای تغییر نظر مجمع را آغاز کرده است. لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهور گفته: من نماینده دولت برای شرکت در جلسات مربوط به لوایح FATF در مجمع تشخیص هستم اما دیگر اعضای [دولت که به بحث] FATF مرتبط هستند، سر جای خود همکاری می‌کنند. ما یک تیم چهار نفره هستیم که هرکدام وظیفه‌ای داریم. جنیدی در رابطه با اینکه آیا تاکنون جلسه‌ای در این زمینه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دعوت آنها برگزار شده است؟ گفت: من دو جلسه رفته‌ام و قرار شد تقسیم‌بندی موضوعی صورت گیرد و به ما ابلاغ شود تا براساس آن، اعضای ذیربط دولت حسب مورد در سطوحی که لازم است شرکت کنند و توضیحات لازم را ارایه دهند. وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به عودت بررسی لوایح FATF به مجمع، مستند جدیدی به مجمع ارایه خواهد شد، تصریح کرد: مفاد نامه رییس‌جمهور روشن بوده و گفته شده که چه پیشنهادات جدیدی ارایه خواهد شد. برای مواردی که جزو نگرانی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام است، امکان دادن تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی پیش‌بینی شده است.
معاون حقوقی رییس‌جمهور با بیان اینکه مدلی در رابطه با مساله تحریم داده شده است، گفت: ممکن است دولت و مجمع از این منظر اختلاف دیدگاه داشته باشند که آیا این موضوع در شرایط تحریم وضعیت ما را سخت‌تر می‌کند یا نمی‌کند؟ من در یک برنامه تلویزیونی توضیح دادم چرا این اختلاف دیدگاه وجود دارد.جنیدی بیان کرد: برای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکار جدید ارایه شده که دقیقاً مربوط به همین دغدغه است و آن راهکار باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد و نمایندگان دولت باید بتوانند حضور پیدا کرده و تبیین کنند. قبلاً سوالاتی که داده شده بود را پاسخ دادیم و علاوه بر آن در جلسات مجمع صریحاً پیشنهاد دادیم که هر ابهامی وجود دارد یا هر اطلاعات و مستنداتی می‌خواهند مشخصاً به ما اعلام کنند که قرار شد این کار صورت گیرد تا براساس آن، اطلاعاتی که مجمع می‌خواهد فراهم شود. ما منتظر هستیم موارد را بگویند. جنیدی در رابطه با ارزیابی خود از بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع و اینکه آیا این لوایح با اقبال مواجه می‌شوند؟ خاطرنشان کرد: من نمی‌خواهم گمانه‌زنی کنم یا قاطعانه بگویم این طرف یا آن طرف، اما در جلساتی که رفتیم هم نظر مخالف و هم نظر موافق وجود داشت. نامشخص بودن تکلیف اف‌ای تی اف حتی در صحبت‌های محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دیده می‌شود. او گفته: بررسی‌های مجمع در خصوص FATF در حال انجام است.نتایج بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد FATF تا پایان اسفند اعلام می‌شود.به نظر می‌رسد دلیل اینکه مجمع مشخص شدن نتیجه بررسی لوایح را تا پایان اسفند تعیین کرده، مشخص شدن تکلیف تحریم‌ها در دولت بایدن است. مجلس ایران به دولت دو ماه زمان داده تا در صورت لغو نشدن تحریم‌ها گامی جدید این‌بار در مسیر کنار گذاشتن پروتکل الحاقی بردارد و اگر بنا باشد بایدن تغییری در شرایط به وجود بیاورد، احتمالا نخستین نشانه‌های آن در هفته‌های آینده خود را نشان خواهد داد. اگر شرایطی فراهم شود که تحریم‌ها کنار بروند، اوضاع مدیریت کرونا بهتر شود و لوایح اف‌ای تی اف نیز تصویب شود، قطعا می‌توان به بهبود شرایط در سال 1400 امید داشت اما باقی ماندن ابهام‌ها، می‌تواند اقتصاد ایران را در سال آینده نیز درگیر اما و اگرها نگه دارد.
