بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس از هفته جاری کلید خواهد خورد و به نظر می‌رسد پس از بروز اختلاف نظرهای گسترده میان دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق، حالا زمان آن رسیده تا چانه‌زنی‌ها در کمیسیون تلفیق آغاز شود.
بودجه در حالی به صحن علنی می‌آید که بر خلاف تمام سال‌های قبل، با وجود رسیدن به نیمه بهمن ماه، همچنان سرنوشت سند اقتصادی سالانه کشور مشخص نیست. در دوره‌های قبل و در مجالس گوناگون با وجود آنکه نمایندگان نسبت به طرح و برنامه دولت انتقادات یا اختلاف نظرهایی داشتند اما در نهایت با چانه‌زنی نمایندگان دو قوه جمع‌بندی حاصل می‌شد تا لااقل کلیات بودجه تصویب شود و سپس با مذاکرات نهایی قانون بودجه به رسمیت در می‌آمد. این روند تنها در سال‌هایی از دولت احمدی‌نژاد به دلیل دیر تحویل دادن بودجه به مجلس و در تدوین بودجه سال جاری به دلیل تعطیل شدن جلسات مجلس تحت تاثیر شیوه ویروس کرونا با تغییر مواجه شد و جز آن روند بودجه اینطور پیگیری می‌شد که دولت در آذر ماه، بودجه را به مجلس می‌رساند و در نهایت با پایان یافتن بررسی‌ها، بودجه در اسفند ماه به قطعیت می‌رسید.
این روند امسال از سوی دولت کلید خورد و بودجه در نیمه آذر به مجلس رسید اما از همان ابتدا مشخص شد که کار پیچیده خواهد بود. دولت به ماه‌های پایانی خود رسیده و بودجه‌ای را به مجلس تحویل داده که تنها نیمی از آن را اجرا خواهد کرد و در هفت ماه پایانی سال، دولت جدید اجرایش را در دستور کار قرار خواهد داد. با توجه به اختلاف نظرهایی که میان دو قوه در مسائل سیاسی وجود دارد، نمایندگان مجلس امیدوارند که دولت بعدی را فردی تشکیل دهد که از نظر جناحی و سیاسی به آنها نزدیک باشد و از این رو در بررسی بودجه اصرار دارند برنامه‌ها طوری پیش‌بینی شود که از دولت فعلی تعهدی برای دولت بعد باقی نماند.
این تصمیمات سیاسی، در حوزه بررسی بودجه نیز خود را نشان داد. نمایندگان در روزهای ابتدایی تحویل بودجه انتقادات گسترده‌ای را علیه برنامه دولت به راه انداختند و محل اصلی اختلاف نظرها، به درآمدهایی باز می‌گشت که دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود. دولت از این گفته بود که منابع عمومی را به بیش از 840 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و برای دست یابی به این عدد روزانه حدود 2.3 میلیون بشکه در روز نفت خواهد فروخت و از این محل حدود 199 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. نمایندگان مجلس اعلام کردند که این عدد غیر واقعی است و باید اصلاح شود.
در شرایطی که به نظر می‌رسد نمایندگان به سمت واقعی شدن اعداد در بودجه حرکت خواهند کرد، آنچه که در عمل رخ داد، افزایش منابع عمومی بودجه به بیش از 1100 هزار میلیارد تومان بود، موضوعی که با انتقاد جدی دولت مواجه شد و از این رو آنها اعلام کردند که اگر ساختار بودجه تغییر کند، آن را نمی‌پذیرند.
احتمال رد کلیات
کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که در صورتی که بودجه اصلاح نشود به کلیات آن رای نخواهد داد اما سپس با وعده دولت به پایبندی به تغییرات مدنظر مجلس، نمایندگان این کمیسیون با رای‌گیری نزدیک، کلیات را تصویب کردند و در نهایت، اصلاحات جدی مدنظر خود را وارد لایحه کردند. با این وجود پس از بلند شدن صدای انتقاد دولتی‌ها، مجلس مشخص کرد که قصد عقب‌نشینی ندارد و حتی در صورت نیاز به کلیات بودجه در صحن علنی نیز رای نخواهد داد. پس از اعلام این تصمیم، حالا زمان آن رسیده تا نمایندگان از برنامه خود برای زمانی که کلیات بودجه رد شود رونمایی کنند و محمد حسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس در این زمینه توضیحاتی را ارایه کرده است.
سخنگوی هیات رییسه مجلس با بیان اینکه اگر کلیات لایحه بودجه در صحن تصویب شود، جزییات آن بررسی خواهد شد، گفت: کمیسیون تلفیق در این مدت در بررسی لایحه بودجه بعضی رانت‌ها و برخی مسائلی که ممکن بود سبب نگرانی شود را حذف کرد. موضوع دارو، نهاده‌های دامی، مسائل مربوط به مواد خوراکی از جمله مسائلی بود که در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شد و با مسوولیت‌های مشخص در اختیار دستگاه‌های مرتبط و عامل آن قرار خواهد گرفت و نیاز بود این رانت از بودجه حذف شود و منابع آن در اختیار مردم قرار بگیرد. البته راهکاری که کمیسیون تلفیق در نظرداشت تبدیل این منابع به کالا بود. ولی با توجه به ابهاماتی که وجود داشت زمینه برای بررسی بخشی از آن در کمیسیون تلفیق و بخشی در صحن علنی فراهم شد. هدف نهایی این است که این منابع به صورت کالا یا نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد. البته بعد از تایید کلیات نمایندگان وارد جزییات شده و مانند سابق لایحه بودجه در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
وی درباره اینکه اگر کلیات بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس رد شود، شیوه بررسی چگونه خواهد بود، گفت: در این صورت لایحه بودجه برای بررسی به دولت بازگردانده می‌شود و دولت دو هفته فرصت دارد لایحه را بازنگری کرده و در صورت ارسال به مجلس، لایحه بودجه به جای بررسی در کمیسیون تلفیق در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. البته اگر در صحن کلیات تایید و تصویب شد، لایحه بودجه این‌بار به کمیسیون تلفیق می‌رود تا فقط جزییات آن بحث و بررسی شود و در نهایت جزییات به رای نمایندگان گذاشته می‌شود. اگر در همان مرحله هم مجلس با کلیات موافقت نکرد و با توجه به اینکه فرصتی نیز باقی نیست، راهکار فقط این است که لایحه بودجه به صورت سه دوازدهم تصویب شود. البته اگر دولت لایحه‌ای ارایه کرد محدود به سه دوازدهم نخواهد شد.
مجلس می‌گوید با حذف ارز 4200 تومانی، راه را بر رانت بسته و از سوی دیگر دولت می‌گوید که حذف این ارز مشکل آفرین خواهد شد. با توجه به تداوم اختلاف نظرها یا باید انتظار داشت که دو طرف در روزهای آینده به راهکاری برای رسیدن به یک جمع‌بندی برسند یا بودجه از آنچه که امروز تجربه کرده نیز سرنوشت پیچیده‌تری خواهد داشت.
در صورتی که طرح مجلس به نتیجه برسد، نمایندگان به بخشی از هدف خود خواهند رسید. دولت روحانی در نیمه تابستان به پایان می‌رسد و اگر بنا باشد یک بودجه سه ماهه در اختیار داشته باشد، نمایندگان عملا مابقی بودجه را برای دولت سیزدهم تصویب خواهند کرد و به این ترتیب دولت در سال پایانی خود برای نخستین‌بار یک برنامه جامع در اختیار نخواهد داشت. در شرایطی که اقتصاد ایران آماده می‌شود که در سال آینده سایه سنگین کرونا را کنار بزند و حتی شانس خود برای پایین آمدن تحریم‌ها را امتحان کند، نامشخص بودن سرنوشت بودجه، احتمالا کار را دشوارتر از چیزی که تا امروز بوده خواهد کرد.
