«در سال قبل از آن گاهی اوقات بانک مرکزی در روز 150 میلیون دخالت در بازار می‌کرد و اما موجودی ما در بانک مرکزی که حتی الان هم می‌ترسم که آن را بیان کنم محدود بود. در چنین شرایطی بود که اعلام کردند ترامپ می‌خواهد از برجام خارج شود لذا دولت تصمیم گرفت به اتفاق آرا نرخ ارز ثابت 4200 نباشد و براساس تورم تغییر کند و لذا در مرداد ماه نرخ به 4400 رسید و در مرداد ماه در جلسه سران سه قوه با حضور رییس کل بانک مرکزی سیاست ارزی اعلام شد که آقای پورابراهیمی نیز عضو جلسه بود و لذا در آن جلسه سران اعلام کردند که نرخ ارز ثابت همان 4200 تومان باشد. حالا همه می‌گویند که فلانی این کار را انجام داده است، در حالی که مواضع ما در مسائل اقتصادی روشن است.»
این بخشی از صحبت‌هایی است که روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در اتاق بازرگانی ایران و در مراسمی با حضور صادرکنندگان برتر کشور مطرح کرد، صحبت‌هایی که نشان می‌دهد فشارها بر دولت برای حذف ارز 4200 تومانی به‌شدت افزایش یافته و مانند سال‌های گذشته، وقتی نام این ارز مطرح می‌شود، در کنارش از معاون اول رییس‌جمهور نیز یاد می‌شود. در ماه‌های منتهی به آغاز تحریم‌های جدید امریکا در ابتدای سال97 بود که با افزایش نرخ ارز در بازار، دولت به منظور کنترل شرایط و کاهش فشارها بر اقشار کم درآمد، اعلام کرد که ارزی با نرخ ثبات 4200 تومانی ارایه می‌کند تا قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا نکند. با توجه به اینکه پس از جلسه اعضای دولت، این اسحاق جهانگیری بود که خبر از اجرایی شدن این برنامه داد، در سال‌های بعد بسیاری ارز دولتی موجود را به کنایه «دلار جهانگیری» نامیدند. موضوعی که حالا معاون اول رییس‌جمهور آن را نتیجه تصویب هیات دولت دانسته و حتی اعلام کرده که وقتی بنا بود نرخ این ارز نیز بر اساس تورم افزایش پیدا کند، سران سه قوه در جلسه‌ای جداگانه تصمیم به ثبات در این نرخ گرفتند.
با این وجود، با توجه به عملکرد سه ساله ارز 4200 تومانی و البته احتمال تغییر در شرایط اقتصادی ایران در ماه‌های پیش‌رو با بازگشت احتمالی جو بایدن به توافق برجام، احتمالا این ارز نیز همزمان با نزدیک شدن به پایان دولت روحانی، نفس‌های آخر خود را می‌کشد. هرچند در دولت همچنان نظرها بر تداوم عرضه این ارز است و حتی در بودجه نیز صحبت‌هایی درباره در نظر گرفتن منابع لازم برای این ارز مطرح شده اما در مجلس نظرها مانند سال‌های قبل نیست و بسیاری از نمایندگان از لزوم توقف تخصیص این ارز صحبت می‌کنند.
انتظارات تورمی ارز دولتی
اصلی‌ترین هدف دولت در تخصیص ارز 4200 تومانی، کاهش فشار بر اقشار کم درآمد در تامین کالاهای اساسی بود. کالاهای اساسی که چه باید مستقیما وارد می‌شدند و چه برای تولید نیاز به واردات مواد اولیه داشتند، در فهرست دریافت ارز قرار گرفتند. در عمل اما قیمت بسیاری از کالاهای قرار گرفته در این فهرست افزایش یافت و طرح دولت برای کاهش فشارها بر مردم عملا راه به جایی نبرد. در کنار آن صحبت از سوءاستفاده از این ارز و تشکیل پرونده‌های اقتصادی از یک سو و نرسیدن ارز به تولیدکنندگان واقعی و نا کافی بودن آن برای پوشش تمام نیازها باعث شد، کارنامه این ارز بیش از پیش با ابهام مواجه شود.
با وجود تمام این ابهامات اما مسوولان دولتی یک سوال بسیاری مهم را مطرح می‌کنند. با توجه به فشار بالای تورمی بر اقشار کم درآمد، اگر این ارز حذف شود، قیمت کالاهایی که با تسافده از آن به جامعه عرضه می‌شدند با افزایش قیمت جدیدی همراه می‌شوند و این موضوع خود یک بار تورمی جدید ایجاد می‌کند و چگونه می‌توان تبعات احتمالی آن را مدیریت کرد؟
با وجود این نگرانی اما بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه ارز دولتی فعلی به اهداف خود دست نیافته، حتی حذف آن نیز اثر منفی خاصی نخواهد داشت. زهرا کاویانی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز ۴۲۰۰، موجب تورم خواهد شد یا خیر، گفت: انتظارات تورمی در کشور ما وابسته به نرخ ارز است و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انتظارات تورمی را بالا نخواهد برد. در حال حاضر قیمت گوشت به قیمت معادل صادرات است. قیمت مرغ در برخی بازه‌های زمانی به قیمت‌های جهانی نزدیک شده و دارو نیز هرچند کمتر از معادل ارز نیمایی قیمت‌گذاری می‌شود، اما قیمت آن معادل ارز ۴۲۰۰ تعیین نمی‌شود. وی با بیان اینکه ممکن است قیمت یک الی دو قلم مانند روغن افزایش یابد که آن هم اثری بر افزایش انتظارات تورمی ندارد، گفت: آن چیزی که بر نرخ تورم اثرگذار است سیاست‌های پولی و مالی است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مسلماً قیمت برخی از اقلامی که در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند را افزایش خواهد داد اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اولاً این افزایش متناسب با افزایش نرخ ارز نخواهد بود و بسیار کمتر از آن است. یعنی نباید تصور کرد که اگر ارز ۴۲۰۰ دارو حذف شود، قیمت دارو ۵ برابر خواهد شد.
ثانیاً اثرات تورمی ادامه سیاست ارز ترجیحی به مراتب بیشتر از تأثیری است که حذف این ارز بر روی قیمت برخی از کالاها می‌گذارد. با وجود نظرات قاطع کارشناسان در این زمینه، به نظر می‌رسد نه دولت برای حذف ارز برنامه دقیقی ارایه کرده و نه طرح‌هایی که مجلس ارایه می‌کند، نگرانی‌های قبلی را کاهش می‌دهد. نمایندگان هنوز بر لزوم اجرای طرح تامین کالاهای اساسی تاکید دارند و در جدیدترین اقدام رییس مجلس نامه جدیدی را نیز درباره یارانه 120 هزار تومانی به معاون نظارت مجلس بنویسند. قالیباف نوشته: پیرو نظارت میدانی برای بررسی چک نهایی دریافت یارانه قانون حمایت معیشتی مجلس و ادعای تعدادی از محرومین مبنی بر عدم دریافت یارانه مردمی، ضروری است چگونگی اجرایی شدن پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی برای محرومین و ۱۰۰ هزار تومانی برای اقشار کم درآمد پیگیری و گزارش آن به اینجانب ارایه شود. دو هفته پیش رییس قوه مقننه در راستای نظارت میدانی مجلس شورای اسلامی حضور در منازل برخی اهالی محله امامزاده یحیی که از اقشار بدون درآمد و آسیب پذیر هستند، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گرفت. در این بازدید میدانی خانواده‌هایی که در این محله زندگی می‌کنند و برخی از آنها حتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی قرار دارند، ادعا کردند که فقط یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند و نه تنها یارانه ۱۲۰ هزار تومانی اخیر که مصوبه مجلس است را دریافت نمی‌کنند، بلکه حتی یارانه معیشتی که سال گذشته و پس از افزایش قیمت بنزین بنا بود به خانواده‌های ایرانی پرداخت شوند را نیز دریافت نمی‌کنند.
در ماه‌های پایانی فعالیت دولت روحانی، به نظر می‌رسد از سویی تیم اقتصادی دولت، ریسک حذف ارز 4200 تومانی و شوک تورمی احتمالی آن را نمی‌پذیرند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز که با دولت اختلاف نظرهای سیاسی و جناحی قابل توجهی دارند، به دنبال اجرای طرح‌هایی هستند که سر و صدای بیشتری داشته باشد. اقشار کم درآمد جامعه به عنوان گروه هدف این طرح‌ها اما هنوز نه از ارز دولتی بهره برده‌اند و نه طبق اعلام رییس مجلس از بسته حمایتی مجلس و به نظر می‌رسد این گروه در میان دعواهای پاستور و بهارستان، فراموش شده‌اند.
