محل هزینه‌کرد مازاد درآمدهای نفتی مشخص شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت که بر اساس مصوبه این کمیسیون مازاد درآمدهای نفتی صرف زیرساخت‌های هسته‌ای و تحقیقات کاربردی خواهد شد. رحیم زارع خود در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، پیش بینی شده در حوزه فروش نفت در صورتیکه مازاد فروش نفت بیش از آنچه در بودجه پیش بینی شده داشته باشیم، دولت مکلف است منابع حاصله از این درآمد را برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به ویژه طرح‌های حمل و نقل عمومی، تولیدی، دولت الکترونیک، آموزش، سلامت، محیط زیست و تحقیقات هزینه کند. وی افزود: ما همچنین زیرساخت‌های آموزشی، زیرساخت‌های هسته‌ای و تحقیقات کاربردی به ویژه در حوزه دفاعی، آب و فاضلاب و طرح‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی را نیز به هزینه کرد این بخش یعنی مازاد درآمدهای نفتی اضافه کردیم. نماینده مردم آباده در مجلس ادامه داد: در لایحه دولت ۴۰ درصد سهم عوارض از هر متر مکعب گاز طبیعی تعیین شده بود که در کمیسیون تلفیق با ۵۰ درصد سهم عوارض از هر مترمکعب گاز طبیعی برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی ۱۰۰ هزار کلاس درس از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در کمیسیون اضافه شد و مناطق محروم، روستایی و عشایری برای این موضوع در اولویت قرار دارد. وی اضافه کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق از محل ۱۴.۵ درصد سهم نفت، میزان ۲ هزار میلیارد تومان نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام پروژه‌های نیمه تمام گازرسانی به روستاهای کشور با اولویت مناطق محروم، صعب العبور و سیستان و بلوچستان که کمتر گاز رسانی شده اختصاص می‌یابد. همچنین هزینه‌های مربوط به گازرسانی مدارس و مساجد، حوزه و پایگاه‌های مقاومت و ناجا از همین محل در روستاها قابل تامین است. زارع خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد سهم ۳ درصد نفت در مناطق نفت‌خیز و محروم فقط برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مصرف شود و وزارت نفت برای تهیه الگوی مصرف گاز خانگی برای اقلیم‌های مختلف کشور مکلف شد این موضوع را تهیه و مصوب کند و هیات وزیران ۲ ماه پس از تصویب قانون بودجه کل کشور باید آن را مصوب کند. وی تصریح کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق وزارت نفت مکلف به فروش میعانات گازی به شرکت‌های داخلی پتروشیمی به صورت اعتبار اسنادی داخلی شد. همچنین مصوبه کمیسیون تلفیق برای درآمد حاصل از واگذاری بنگاه‌های دولتی که در موضوع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود، مصوب کرد این درآمدها برای تقویت تعاونی‌ها پرداخت شود. وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق از معادل ریالی ۲ میلیون تن قیر ۴۸ درصد برای راه‌های روستایی، ۲۰ درصد برای آسفالت معابر و بازسازی روستاها با اولویت روستاهای حادثه دیده، ۱۷ درصد برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور، سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد. زارع اضافه کرد: همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ۶ درصد در اختیار بسیج سازندگی برای مصرف پایگاه‌ها و پاسگاه‌ها و راه‌های بین مزارع، ۵ درصد برای نوسازی مدارس و ۴ درصد برای بنیاد مسکن و بهسازی روستاها و به ویژه اولویت روستاهای حادثه دیده ۱۷درصد برای آسفالت وزارت کشور سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۶ درصد در اختیار مسیر سازندگی سپاه پاسداران برای پایگاه‌ها و پاسگاه‌ها، ۵ درصد برای نوسازی مدارس و ۴ درصد قیر برای بیابان زدایی و انجام عملیات خاک پوشی سازگار با محیط‌زیست در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.
ورود دیوان محاسبات به پرونده شرکت دخانیات
جلسه رسیدگی به ابهامات شرکت دخانیات ایران با حضور علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور، مهدی عیسی‌زاده رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مدیران شرکت دخانیات در سالن جلسات دادسرای دیوان محاسبات برگزار شد. علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور در تشریح جلسه دادسرای دیوان محاسبات با اعضای هیات‌مدیره شرکت دخانیات، گفت: دادسرای دیوان محاسبات در راستای تحقق بخشیدن به سیاست‌های جدید دیوان مبنی بر برخط بودن، مهم‌رسی و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها، برای اولین‌بار جلسه تفهیم ابهامات پیش از تشکیل پرونده را با حضور اعضای هیات‌مدیره شرکت دخانیات برگزار کرد. کامیار عنوان کرد که در عملکرد شرکت دخانیات ابهاماتی از جمله عدم رعایت در انتصاب و ادامه کار برخی از اعضای هیات‌مدیره شرکت، عدم رعایت قوانین در پرداخت‌های پرسنلی، عدم بهره‌برداری از تجهیزات برای تولید باکیفیت دخانیات با وجود صرف هزینه‌های هنگفت وجود دارد. وی افزود: در صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های خارجی در مقایسه با شرکت دخانیات داخلی نیز تبعیض‌هایی وجود دارد که در تولید، توزیع و فروش دخانیات به کشور ضرر و زیان وارد کرده است. وی گفت: ابهاماتی است که نشان می‌دهد شرکت دخانیات تعهداتی را برعهده داشته و به آنها عمل نکرده است و زیان زیادی از محل کاهش تولیدات توتون در داخل و رقابت با شرکت‌های خارجی متوجه کشاورزان بوده است که باید بررسی شود. کامیار اظهار امیدواری کرد که برگزاری این جلسات، باعث تقویت نظارت بر دستگاه‌های اجرایی شود. پیشتر این
جلسات بعد از تشکیل پرونده برگزار می‌شد ولی اکنون با تشکیل این جلسات، روند رسیدگی را کوتاه و ابهامات را برطرف می‌کنیم. وی نتایج این جلسه را پربار ارزیابی کرد و گفت: به شرکت دخانیات ۱۰ روز مهلت داده شده است تا مستندات خود را در خصوص ابهامات تفهیم شده به دادسرا تسلیم کند و تا یک ماه آینده این پرونده در دادسرای دیوان محاسبات تعیین تکلیف و بسته شود.
