عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که دولت با چه استدلالی این روند حاشیه‌ساز را در اقتصاد کلید زد؟ گفت: دولت در ابتدا گمان می‌کرد با استفاده از یک نرخ ترجیحی که فاصله قابل توجهی با نرخ‌های تعادلی بازار دارد، می‌تواند موجب کاهش قیمت کالاهای مصرفی برای خانواده‌های ایرانی شود. اما از همان نخستین ماه‌های سال۹۷ مشخص شد که این تجربه با شکست روبه رو شده و در ادامه نیز با توفیق همراه نخواهد شد. همانطور که پیش بینی می‌شد این تصمیم هیچگاه برای حلقه نهایی مصرف‌کنندگان، سیاست موثری نبود.
خاندوزی در ادامه گفت: با وجود اینکه از اواسط سال۹۷ در خواست‌های متعددی برای پایان سیاست تخصیص ارز ترجیحی و مفاسد برآمده از آن از سوی کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران دلسوز مطرح شد، اما متاسفانه تا به امروز مقاومت جدی در خصوص پاسخگویی به این مطالبات کارشناسی، وجود داشته است. در واقع مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز، احتمالا نخستین قدم جدی و موثر در جهت حذف ارز ترجیحی خواهد بود. نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: در این میان، هرچند به جهت کاهش درآمدهای ارزی، دولت در سال99 ناچار شده به صورت غیر هدف‌گذاری شده ارز ترجیحی کمتری را اختصاص دهد، اما هرگز برنامه انتظام یافته‌ای برای ساماندهی و اصلاح این روند معیوب تدارک دیده نشده است. نکته‌ای که گمان می‌کنم باید بر روی آن تاکید شود، آن است که با توجه به لزوم گذار از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز تعادلی، اقتصاد و مدیریت کشور باید طی دو سال و نیم گذشته راهبردی را برای عبور از این دوران گذار طراحی و پیاده‌سازی می‌کرد که هرگز این ضرورت هم مورد توجه قرار نگرفته است. او در ادامه افزود: به عبارت روشن‌تر، وزارت جهاد کشاورزی باید مکلف می‌شد تا زمینه کشت جایگزینی که موجب کاهش نیاز کشور به واردات نهاده‌های دامی و طیور شود را فراهم کند. از این طریق در بازه زمانی مشخص 6ماهه یا یک ساله به صورت پلکانی و تدریجی، ارز تخصیصی به نهادها، کاهش پیدا می‌کرد. خاندوزی در پسخ به پرسش دیگری درباره تبعات حذف ارز ترجیحی در نوسانات بازار اقلام مصرفی، گفت: برای جلوگیری از بروز تکانه‌های نوسانی در بازارهای مصرفی، قبلا باید تخصیص ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی نیز طی چند ماه بر اساس سامانه‌های واردات دارو و توزیع دارو در شبکه بیمارستانی و دارویی کشور حذف می‌شدند تا مشخص شود که آیا اثرات این سیاست‌های جدید موجب ایجاد تکانه‌های تورمی جدید خواهد شد یا اینکه این تبعات به اندازه‌ای نیست که باعث بروز نگرانی شود. به اعتقاد این نماینده با توجه به اینکه موضوع کلی این سیاست، نیازهای معیشتی مردم را در بر می‌گیرد، همچنان نمی‌توان جانب احتیاط در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حذف یا تخصیص ارز ترجیحی را کنار گذاشت. بنابراین پیشنهاد مشخص به کمیسیون تلفیق، طراحی پلکان‌هایی است که در طول ماه‌های ابتدایی تا پایانی سال۱۴۰۰، روند کلی تخصیص ارز ترجیحی را به صفر برساند.
