مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌های بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ارزیابی نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری این لایحه پرداخت. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۳. نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری (ویرایش اول)» آورده است: در طول یک سال‌ونیم گذشته با وجود آنکه پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شده است، اما متأسفانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشابه لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارایه شده است؛ به‌گونه‌ای که در کنار بیش‌برآوردی‌های قابل توجه در حوزه منابع، رشد فزاینده‌ای نیز در حوزه مصارف دارد. در گزارشی که با همین عنوان در دوسال گذشته و در جریان بررسی لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توسط مرکز پژوهش‌ها منتشر شد، ضمن تبیین دلایل و الزامات اصلاحات ساختاری در بودجه، راهکارهای مختلفی (کوتاه‌مدت و بلندمدت) برای انجام اصلاحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مدیریت کسری بودجه دولت ارایه شده بود.در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با لایحه سال ۱۴۰۰ نیز با توجه به کسری قابل توجه بودجه و پیامدهای تورمی آن برای اقتصاد، پیشنهاد شده است که کلیات لایحه در مجلس رد شود و برای اصلاحات به دولت بازگردانده شود و در صورت عدم انجام اصلاحات مورد نظر، مجلس بودجه چنددوازدهم تصویب کند یا همانند تجربه مربوط به بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ «مجوز دریافت و پرداخت دولت» را برای چند ماه صادر نماید. توجه به این نکته ضروری است که انجام اصلاحات جهت پوشش کسری قابل توجه بودجه، در عمل به‌معنای آن است که مجلس شریک تهیه بودجه شود. به‌عبارت بهتر در صورت بروز هر مساله‌ای در سال آینده، مجلس نمی‌تواند بطور شایسته از شأن نظارتی خود بر دولت استفاده نماید. به‌خصوص با توجه به اینکه سال آینده سال تغییر دولت است، احتمال عملکرد نامناسب در حوزه اجرا بیش‌ازپیش خواهد بود.در این گزارش با اشاره به نامه اخیر مقام معظم رهبری به دولت پیرامون اصلاح نحوه استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت، تصریح شده است که با توجه به خطاب نامه و همچنین مسوولیت دولت مبنی‌بر تهیه لایحه بودجه، لازم است دولت اصلاحات مورد نیاز را تهیه و (پس از تصویب در هیات وزیران) به مجلس تقدیم کند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت اراده مجلس به تصویب کلیات لایحه و اصلاح آن در مجلس، توصیه شده است تا محورهایی چون، منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی به‌خصوص هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان، کمک به صندوق‌های بازنشستگی، سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، شیوه انعکاس نرخ ارز در لایحه بودجه، شیوه واگذاری ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام دولت، واگذاری ۹۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام، اموال و دارایی (عمدتاً) به شکل رد دیون خارج از سقف بودجه (بند «و» تبصره «۲»)، انتشار و بازپرداخت اوراق بدهی دولت، شیوه تصمیم‌گیری در مورد نرخ سود، زمان سررسید و انتشار اوراق، پیش‌فروش نفت، منابع و مصارف منعکس شده در تبصره «۱۴» تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها، درآمدها و هزینه‌های استانی و بودجه شرکت‌های دولتی، به عنوان نکات مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و محورهای تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید در رابطه با انجام اصلاحات در بودجه در سال‌های اخیر مطالعات مفیدی توسط نهادهای پژوهشی کشور انجام شده است که اعمال آنها می‌توانست بودجه سال‌های اخیر و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را متفاوت از چارچوب لایحه فعلی قرار دهد. برخی از محورهای اصلی جهت انجام اصلاحات در حوزه منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، شامل مواردی چون اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، اصلاح سیاست نرخ ارز ترجیحی، وضع مالیات بر مجموع درآمد (با تمرکز بر اقشار پردرآمد)، حرکت به سمت مالیات بر مجموع ثروت، حذف معافیت مالیات بر سودسپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، حذف معافیت مالیاتی فعالان بزرگ بخش کشاورزی، حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اصلاح معافیت درآمد حاصل از صادرات، اصلاح نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی در راستای ماموریت‌های سال ۱۴۰۰ و وضع عوارض بر تراکنش‌های بانکی است.
کلیات بودجه روز سه شنبه به رای گذاشته می‌شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت که کلیات این لایحه روز سه‌شنبه در این کمیسیون به رای گذاشته خواهد شد.رحیم زارع با اشاره به آغاز بررسی کلیات لایحه بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در این جلسه که با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی برگزار شد، گزارش‌هایی در مورد کلیات لایحه بودجه به نمایندگان ارایه شد، همچنین در جلسه عصر امروز هم ما میزبان وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی هستیم و نهایتا روز دوشنبه نظر کمیسیون درباره کلیات بودجه جمع‌بندی خواهد شد و احتمالا در جلسه سه‌شنبه در این باره رای‌گیری می‌شود.وی با اشاره به گزارش نوبخت و دژپسند در جلسه امروز کمیسیون تلفیق اظهار کرد: توضیحاتی درباره عملکرد هشت ماهه اول بودجه سال ۱۳۹۹ ارایه شد که از ۳۸۴ هزار میلیارد تومان مصوب، ۳۵۳ هزار میلیارد تومان عملکرد بوده و در نتیجه ۳۱ هزار میلیارد تومان صرفه جویی شده است. همچنین شاخص مصارف که در سال ۱۳۹۸، ۲۰۴ هزار میلیارد تومان دیده شده بود در سال ۱۳۹۹ به ۳۵۳ هزار میلیارد تومان رسید، یعنی سهم مصارف در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، ۳۹ درصد بیشتر شده است.
