با گذشت حدود 10 روز از تحویل لایحه بودجه به مجلس، سرانجام یکی از اعضای هیات دولت توضیحات دقیق‌تری از برنامه قوه مجریه برای فروش نفت در سال آینده ارایه کرد، توضیحاتی که نشان می‌دهد دقیقا مبنای دولت برای افزایش میزان فروش نفت در سال آینده، کنار رفتن تحریم‌ها بوده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که روز گذشته در مجلس حاضر شده بود، با اشاره به انتقادات مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز با توجه به مشکلات حوزه صادرات و تحریم‌ها و میزان فروش در سال جاری گفت: انتقاد نمایندگان نسبت به میزان تعیین شده، نیست بلکه آنها نگران این موضوع هستند که در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها دولت چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد. ما در صورت عدم رفع تحریم‌ها به روند عادی کار خود طبق گذشته ادامه خواهیم داد، البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده که اگر میزان فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز تحقق پیدا نکرد، چه کاری انجام دهیم.
زنگنه تاکید کرد: من در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه محاسبات مجلس حضور یافته و به سوالات نمایندگان در این مورد پاسخ و مبنای تعیین رقم ۲میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز را تشریح و اعلام کردم که چه پیش نیازهایی وجود دارد و کل تولید و میزان مصرف داخلی و صادرات چقدر است. رییس‌جمهور بحث فروش نفت به مردم در داخل کشور را از طریق لایحه بودجه به مجلس ارایه کرده است تا در صورت تصویب بتواند اجازه فروش آن را داشته باشد و میزان آن هم براساس همان ۲.۳ میلیون بشکه نفت تعیین شده است. زنگنه با اشاره به مخالفت قبلی مجلس با تصویب این موضوع در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی حق تصمیم‌گیری را دارد، ما هم با نمایندگان صحبت و تعامل خواهیم کرد، بحث بررسی بودجه در پارلمان کار یک یا دو روز نیست و ما تلاش می‌کنیم تا درباره این مسائل به یک نظر اجماعی برسیم.
به این ترتیب دولت سرانجام تایید کرد که بودجه را بر اساس خوش‌بینی حاصل از احتمال لغو تحریم‌ها بسته است و فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت در صورتی اجرایی خواهد بود که بایدن به وعده خود درباره بازگشت به برجام عمل کند. دولت در حالی به عمل به این وعده امیدوار است که سرنوشت برجام به‌شدت در هاله‌ای از ابهام است. هرچند نزدیکان بایدن با وجود تمام اما و اگرها، همچنان از این می‌گویند که با ورود او به کاخ سفید، لااقل بخشی از فشارها علیه اقتصاد ایران کاهش خواهد یافت و پس از آن کاخ سفید امیدوار است مقدمات لازم برای آغاز مذاکرات جدید با ایران آغاز شود اما بدعهدی امریکا در سال‌های قبل، خواسته‌های غیرمنطقی آنها از ایران برای مذاکرات جدید و تندروی‌های موجود در داخل ایران و در امریکا، در روند کنار رفتن دوباره تحریم‌ها، اما و اگرهای جدی به وجود آورده است.
گزینه جایگزین دولت برای زمانی که تحریم‌ها بمانند نیز فروش نفت در داخل کشور است. موضوعی که زنگنه نیز به آن اشاره کرده و در واقع به همان طرح گشایش اقتصادی باز می‌گردد که در سال جاری نیز مطرح شد اما راه به جایی نبرد. دولت در بودجه، فروش 70 هزار میلیارد تومان اوراق نفتی را پیش‌بینی کرده که فاصله‌ای حدود 130 هزار میلیارد تومان با کل درآمد پیش‌بینی شده در بودجه دارد. سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره حضور زنگنه وزیر نفت در این کمیسیون برای بررسی درآمدهای نفتی بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده که براساس توضیح زنگنه مجموع تولید نفت و میعانات گازی ۴ میلیون و پانصد هزار بشکه در روز است که حدود ۲ میلیون و دویست هزار بشکه برای مصرف داخلی و ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه هم برای صادرات پیش‌بینی شده است. وی درباره پاسخ وزیر نفت هم به سوال نمایندگان درباره اینکه پیش‌بینی صادرات نفتی در سال آینده افزایش یافته و آیا این موضوع خوش‌بینانه در نظر گرفته نشده و امکان این حجم از صادرات امکان‌پذیر خواهد بود، اعلام کرد، زنگنه تشریح کرد که ما به شرط رفع تحریم‌ها این عدد را در نظر گرفته‌ایم و اگر شرایط بهتر شود مسلما این عدد محقق خواهد شد و در غیر این صورت اوراق مشارکت خواهیم فروخت. این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: زنگنه در این جلسه تاکید کرده که با این حجم از صادرات حدود ۲۵ درصد بودجه سال ۱۴۰۰ تامین می‌شود که حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته این در صورتی است که نرخ تسعیر ارز دولت برای تامین کالاهای اساسی ۱۱ هزار و پانصد تومان و نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های دولتی ۱۷ هزار تومان قرار داده شود.
وابستگی 50 درصدی به نفت
همانطور که از صحبت‌های میرتاج الدینی بر می‌آید مجلس نسبت به طراحی بودجه‌ای دولت ابهامات فراوانی دارد و از این رو حتی خطر رد کلیات بودجه در صورت برطرف نشدن ابهام‌ها وجود دارد. در کنار صحبت‌های نمایندگان، مهرداد بذرپاش، رییس دیوان محاسبات نیز به انتقاد جدی از وضعیت بودجه و به‌طور خاص، درآمد نفت پیش‌بینی شده در بودجه پرداخته است. او گفته: در نگاه اوّل بررسی لایحه بودجه سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد که وابستگی بودجه به نفت حدود ٢٤ درصد است، لیکن دقت در ارقام لایحه مبین آن است که میزان وابستگی بودجه به نفت حدودا ٥٠ درصد است. از این رو ما با سه سناریوی منابع نفتی را مورد بررسی قرار دادیم و با سه سناریو منابع نفتی را در بودجه بررسی کردیم: صادرات ۲/۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با مفروضات لایحه بودجه ١٤٠٠، فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با دید بهبود و نهایتاً فروش ١ میلیون بشکه نفت متناسب با واقعیت‌های فعلی. در صورت عدم تحقق یکی از رویکردهای فوق، به صورت دومینو وار تمامی منابع با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد. سناریوی اول: صادرات ۲/۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با مفروضات لایحه بودجه ١٤٠٠. سناریوی دوم: فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با دید بهبود. سناریوی سوم: فروش ١ میلیون بشکه نفت متناسب با واقعیت‌های فعلی.البته لازم است بدانیم که در صورت عدم تحقق یکی از رویکردهای فوق، به صورت دومینو وار تمامی منابع با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد و از طرفی با عدم تحقق فروش نفت ١٨ درصد سهم صندوق توسعه ملی از بخش نفت نیز با کاهش مواجه شده و منجر به کسری منابع خواهد شد که در این صورت عملاً مانند سال ١٣٩٩ پیش فروش نفت به مشکل خورده و در بازار داخلی نیز با استقبال مواجه نخواهد شد و باید از این منابع هم چشم پوشی کرد. بذرپاش از وابستگی 50 درصدی بودجه به درآمدهای نفتی نیز گفته و توضیح داده است: از مهم‌ترین مبانی محاسباتی وابستگی ۵۰ درصدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نفت این است که اولاً باید عواید حاصل از پیش‌فروش نفت خام در قالب واگذاری دارایی‌های مالی به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه شود. علاوه بر این، منابع حاصل از استفاده از سهم ۱۸ واحد درصد صندوق توسعه ملی در عمل منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی باشد. چه مبنای بررسی را سهم 24 درصدی نفت از منابع عمومی دولت در بودجه را در نظر بگیریم و چه بر مبنای محاسبات بذرپاش با افزایش سهم صندوق توسعه ملی این عدد را به 50 درصد برسانیم، آنچه که اهمیت فراوانی دارد، موضوع تحقق یافتن یا نیافتن این درآمدهای نفتی است. در واقع اگر تحریم‌ها کنار بروند، دولت می‌تواند به میزان فروش نفت پیش‌بینی شده در بودجه نزدیک شود و در آن شرایط باید به این سوال پاسخ دهد که چه میزان از این فروش نفت به بودجه خواهد آمد و موضوع کاهش وابستگی چه می‌شود ولی اگر تحریم‌ها کنار نروند، در کنار دعوا بر سر وابستگی، دولت باید پاسخ دهد که جبران منابع درآمدی به دست نیامده از صادرات چطور قرار است جبران شود و ایران باید با کسری بودجه حاصل از آن چه کند، موضوعی که احتمالا پیش از تبدیل شدن لایحه به قانون بودجه، نمایندگان دولت باید در مجلس به آن پاسخ دهند.
