«بودجه سال 1398 با بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی، با رقم 448 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. مطابق پیش‌بینی‌های کارشناسان، تنها 317 هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه‌ای در حدود 131 هزار میلیارد تومان مواجه شد.این رقم بدون احتساب 44 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده براساس مجوزهای قانون بودجه 1398 است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه محسوب می‌شود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال 1398، 175 هزار میلیارد تومان است که 44 هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است.»
این بخشی از جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد بودجه‌ای دولت در سال جاری است. عملکردی که نشان می‌دهد با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره مدیریت منابع از سوی دولت، کسری بودجه قابل توجهی در سال جاری به ثبت رسیده است.
همان‌طور که از قبل نیز مشخص بود، دولت در سال جاری در تامین منابع مالی مورد نیاز خود با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه شد اما بررسی ابعاد این کسری بودجه، نشان می‌دهد که شرایط پیچیده‌تر از چیزی است که در ابتدا به نظر می‌رسید. باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه چند روز قبل اعلام کرد که از منابع پیش‌بینی شده برای بودجه امسال، 50 هزار میلیارد تومان محقق نشده اما گزارش مرکز پژوهش‌ها جز این را نشان می‌دهد.
این مرکز علت بخش مهمی از این کسری بودجه را برنامه‌ریزی اشتباه و دور از واقعیت دولت در رابطه با دسترسی به منابع نفتی می‌داند، موضوعی که بحث درباره آن از چند روز قبل و در رابطه با لایحه بودجه 1400 نیز بار دیگر داغ شده است. با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه به موضوع، در ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان 62 هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی، فروش دارایی‌ها و منابع بند «ج» تبصره «1» قانون بودجه 1398، به میزان 5.76 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال، در پایان سال 1398، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملّی، مجوزهای مازاد بر منابع بودجه 1398 را تا رقم 108 هزار میلیارد تومان افزایش داد. به‌دلیل صدور مجوزهای قابل‌توجه خارج از قانون بودجه سال 1398، بررسی «عملکرد قانون بودجه» در سال 1398 نسبت به بررسی «عملکرد مالی دولت» در سال 1398 متفاوت است.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد مالی دولت در سال 98 می‌افزاید که از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال 1398، تنها 70 درصد محقق شده‌اند که همین مساله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است؛ ضمن آنکه با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدوداً برابر با 94 درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود 40 درصد منابع را شامل می‌شود.براساس این گزارش تحقق نسبتاً بالای مصارف بودجه سال 1398 در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود 62 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال 1398، از طریق کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود 40 هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است.
کاهش درآمد در برابر تورم
مرکز پژوهش‌ها در تحلیل وضعیت درآمدی دولت در سال 98، با دسته‌بندی این درآمدها و مقایسه آنها با سال‌های قبل و البته میزان تغییرات متناسب با نرخ تورم، به ارزیابی رسیده که نشان می‌دهد تقریبا تمام درآمدهای دولت در مقایسه با نرخ تورم سالانه، کاهش یافته‌اند.
سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال 1398 بالغ بر 32 درصد است که نسبت به سال 1397 حدود 30 درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم، بیانگر عدم افزایش (و حتی کاهش) درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است.براساس این گزارش وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال 1397 حدود 8 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با نرخ تورم، از کاهش قابل توجه مقدار حقیقی این منبع درآمدی حکایت دارد.همچنین منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی حدود 39 هزار میلیارد تومان است که 26 درصد رقم مصوب در بودجه سال 1398 و بیش از 60 درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور، شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند «ج» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398) و مابه‌التفاوت سهم 20 درصد تا سهم قانونی 34 درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی (بند «الف» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398) نیز است.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در حالی که مطابق قانون بودجه سال 1398، مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (85/5% از فروش خوراک داخلی) به جای دلار 4200 تومانی، براساس دلار نیمایی (متوسط 11 هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری (بیش از 20 درصد) کاهش یافته که علت آن نامشخص است. براساس این گزارش در قانون بودجه سال 1398، 4/4 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیر‌منقول پیش‌بینی شده بود و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد 10 هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از این محل تأمین شود. با این وجود عملکرد این ردیف برابر با 483 میلیارد تومان (معادل حدود 11 درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است.همچنین عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی حدود 306 درصد رقم مصوب بودجه است. علت این امر، انعکاس 65 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار 82 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از آن به موجب قانون بودجه سال 1398 و بخش دیگر مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.
استقراض از بانک مرکزی؟
آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیشترین اهمیت را دارد، بحث استقراض از بانک مرکزی برای کاهش فشار کسری بودجه است. در ماه‌های گذشته بحث درباره استقراض از این بانک بالا گرفته بود و در شرایطی که رییس کل بانک مرکزی، از رخ دادن این اتفاق می‌گفت اما سازمان برنامه و بودجه آن را رد کرد. حالا مجلس نیز با استناد به این موضوع که عملا دسترسی به بخشی از ارز صندوق توسعه ممکن نیست و بانک مرکزی مجبور به جبران این عدم دسترسی شده، می‌گوید که منابع استفاده شده عملا همان استفاده از پایه پولی بوده که اصلی‌ترین عامل برای افزایش نرخ تورم است. در بخشی از این گزارش آمده: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (براساس محاسبات انجام شده، حدود 7 میلیارد دلار، معادل 77 هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب‌هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده که تاثیر خود را در تورم بالای سال‌های 1398 و 1399 نشان داده است.
این مرکز از نمایندگان مجلس خواسته با توجه به اتفاق رخ داده در سال جاری، نسبت به منابع بودجه در سال آینده حساسیت بیشتری داشته باشند. احتمالا اشاره این مرکز به درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده از سوی دولت است. دولت برای سال آینده فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کرده و به این ترتیب انتظار دارد که از این حوزه حدودا 200 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، موضوعی که بسیاری از کارشناسان رخ دادن آن را غیر ممکن می‌دانند. هرچند دولت نسبت به کاهش درآمدهای نفتی با لغو تحریم‌های امریکا امیدوار است اما اگر بنا به هر دلیل این درآمد محقق نشود، کشور با کسری بودجه‌ای بسیار شدیدتر از آنچه امروز تجربه شده، مواجه می‌شود. نرخ تورم که از تابستان امسال بار دیگر صعودی شده و در آبان به مرز 30 درصد رسید، احتمالا با افزایش پایه پولی رخ داده، بار دیگر افزایش خواهد یافت و اگر بنا باشد در سال بعد نیز همچنان بانک مرکزی جور کسری بودجه را بکشد، کار بسیار دشوارتر از آنچه امسال رخ داده خواهد شد.
