با گذشت چند روز از تحویل لایحه بودجه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی، تحلیلگران بررسی ابعاد مختلف سند پیشنهادی دولت برای دخل و خرج سال آینده کشور را مورد بررسی و توجه قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد، همچنان مانند سال‌های گذشته ابهامات و سوالات زیادی در مسیر تدوین بودجه سالانه کشور باقی مانده است.
دولت دوازدهم در حالی بودجه سال آینده را به مجلس تحویل داده که شرایط کشور از جهات مختلف خاص و منحصر به فرد است. در سال جاری، ایران مجبور شد همزمان با مقابله با تحریم‌های امریکا، به مصاف ویروس کرونا نیز برود و همین مساله شرایط اقتصادی را بسیار دشوارتر از آنچه که بود کرد. اقتصاد ایران از اردیبهشت سال 97 با تحریم‌های جدید دولت ترامپ مواجه شده که کاخ سفید از آن به فشار حداکثری یاد می‌کند. در این چارچوب فروش نفت ایران به پایین‌ترین سطح خود در طول سال‌های گذشته رسید و تحت تاثیر تحریم‌های بانکی، امکان نقل و انتقال ارز و درآمدهای صادراتی کشور نیز از بین رفت. با این وجود دولت تلاش کرد با طراحی شیوه‌هایی مانند اتکا به صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق بدهی، کشور را اداره کند و هرچند ترامپ امیدوار به زمینگیر کردن اقتصاد ایران بود اما در عمل هیچ راهی برای بازگرداندن اقتصاد ایران به میز مذاکره پیدا نکرد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسید با توجه به تجربه سال‌های 97 و 98، دولت گام‌های مثبت قابل توجهی برای افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش قطعی وابستگی به نفت بردارد اما از اسفند سال قبل و پس از ورود رسمی کرونا به ایران شرایط بر هم ریخت. دولت مجبور شد مانند بسیاری از دیگر دولت‌ها، محدودیت‌های جدی در فرایند کسب و کار ایجاد کند که نتیجه کوتاه‌مدت آن فشار بر اصناف و کاهش توان آنها در پرداخت مالیات بود. در کنار آن اقشار کم درآمد نیز فشارهای اقتصادی جدیدی را تجربه کردند که راهی جز دریافت حمایت از دولت باقی نمی‌گذاشت. در چنین فرایندی بود که اعلام شد دولت رقمی میان 150 تا 250 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت و از این رو بخش مهمی از درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 99 عملا قابل دستیابی نخواهند بود. در این بستر صحبت‌ها از تدوین لایحه بودجه سال 1400 آغاز شد تا دولت در سال پایانی خود طرحی را به مجلس ببرد که نیاز به اصلاحات جدی در آن وجود داشت. از سویی نمایندگان مجلس یازدهم در بسیاری از مسائل با دولت همراهی ندارند و از سوی دیگر با توجه به اینکه از نیمه سال آینده، دولت جدید بر سر کار می‌آید، تیم دولت بعدی باید با طرح دولت روحانی کنار بیاید. با وجود تمام این صحبت‌ها اما آنچه که از لایحه بر می‌آید نشان می‌دهد که همچنان بسیاری از سوالات و ابهامات بر جای باقی است.
معمای درآمد نفت
دولت در سال جاری بارها از این موضوع گفت که توانسته کشور را بدون پول نفت اداره کند و آمارهایی که عملکرد بودجه در ماه‌های ابتدایی امسال منتشر شده نیز این موضوع را تایید می‌کند. با این وجود اما آنچه که در لایحه بودجه آمده بار دیگر ابهام‌ها را زنده کرده است. بر اساس آنچه که دولت از آینده اقتصادی کشور در سال آینده پیش‌بینی کرده، روزانه فروش نفت به 2.3 میلیون بشکه خواهد رسید. طرحی که یک بازار داخلی و یک بازار خارجی خواهد داشت. یعنی دولت از سویی بار دیگر به سمت اجرای طرح گشایش اقتصادی و عرضه نفت به مردم حرکت خواهد کرد و از سوی دیگر امید به بازگشت به بازارهای جهانی دارد. امید به کاهش تحریم‌ها از دل نتیجه انتخابات امریکا و پیروزی بایدن بیرون آمده است. بایدن وعده داده که به برجام بازمی‌گردد و به این ترتیب تحریم‌های ترامپ را کنار خواهد گذاشت اما با این وجود چگونگی تعریف مسیر لغو تحریم‌ها با ابهامات جدی مواجه است. هرچند دولت گفته از هر فرصتی برای کاهش تحریم‌ها استقبال می‌کند و در بهترین سناریو از بهمن ماه که دولت بایدن آغاز به کار می‌کند، می‌توان امید داشت که تحریم‌ها کاهش پیدا کنند اما بسیاری از کارشناسان می‌گویند چنین امیدواری بلندپروازانه و به دور از واقعیت‌هاست و بار دیگر می‌تواند دسترسی به منابع درآمدی لازم را با سوال مواجه کند. از سوی دیگر، درآمد حدودا 200 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای نفت، نزدیک به 25 درصد از کل منابع عمومی دولت را شامل می‌شود که از سویی بر خلاف وعده‌های کاهش وابستگی است و از سوی دیگر، خطر کسری بودجه را در صورت به نتیجه نرسیدن برنامه‌ها افزایش می‌دهد. در کنار این دو ابهام، سهم صندوق توسعه ملی از نفت نیز همچنان کاهش خواهد یافت. در شرایطی که طبق قوانین بالادستی، امسال باید 38 درصد از کل درآمدهای نفتی به حساب این صندوق واریز شود، دولت بار دیگر سهم این صندوق را 20 درصد در نظر گرفته و به این ترتیب به دنبال دریافت مجوز برای وام‌گیری 18 درصد از سهم صندوق توسعه است که باید دید مجلس چه واکنشی به آن نشان خواهد داد.
ابهام‌ها در بودجه سازمان‌ها
یکی دیگر از اصلی‌ترین ابهام‌ها و انتقادهایی که در طول سال‌های گذشته از سوی صاحب نظران اقتصادی مطرح شده، موضوع بودجه‌گیری نهادهایی است که مشخص نیست در چارچوب اقتصادی ایران چه نقشی ایفا می‌کنند و در واقع چرا باید این نهادها بودجه مستقیم دولتی دریافت کنند. موضوعی که در روزهای گذشته، در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر بحث بر سر آن داغ شده است. دولت پیش‌بینی کرده که سازمان صدا و سیما در سال آینده 2619 میلیارد تومان بودجه بگیرد، رقمی بسیار کلان که از بودجه جاری 20 استان کشور بیشتر است. بودجه سازمان بسیج بیش از 2000 میلیارد تومان، بودجه دفتر تبلیغات حوزه عملیه قم 205 میلیارد تومان، شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران 325 میلیارد تومان و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه 35 میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین سازمان‌هایی مانند ستاد احیای امر به معروف، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و مجمع جهانی تقریب مذاهب نیز در فهرست بودجه سال آینده سهم مخصوص به خود را دارند. هرچند تردیدی در نقش‌آفرینی فرهنگی و علمی این سازمان‌ها و نهادها نیست اما کارشناسان این ابهام را مطرح می‌کنند که بر چه اساس این ارقام باید در بودجه قید شود و چرا راهی برای انتفاعی شدن یا درآمدزایی آنها یا به دست آوردن هزینه‌های لازم از سوی خود این نهادها تعریف نمی‌شود. درآمدهای مالیاتی و سهم آنها در بودجه نیز ابهامات خاص خود را دارد. از سویی همچنان سهم مالیات از کل بودجه کشور بسیار پایین است. دولت پیش‌بینی درآمد حدودا 250 هزار میلیارد تومانی از مالیات را کرده که هرچند افزایش یافته اما هنوز نسبت به کل عدد بودجه کمتر از 10 درصد و در منابع عمومی دولت سهمی کمتر از 30 درصدی دارد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سهم مالیات بیش از 50 درصد است. نروژ، دانمارک، فرانسه و فنلاند کشورهایی هستند که بیش از 50 درصد از بودجه آنها را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهند و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز همین مسیر را آغاز کرده‌اند. جدای از ابهام‌هایی که در مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی در دوره کرونا وجود دارد، همچنان تکلیف مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و مالیات از خانه و ماشین‌های لوکس و سایر حوزه‌های سفته بازی بر جای خود باقی هستند که معلوم چه سرنوشتی برای آنها رقم خواهد خورد. بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد که با وجود شعارها و برنامه‌هایی که از سال‌ها پیش مطرح شده و در ماه‌های اخیر نیز گمانه زنی درباره آن از سر گرفته شده بود اما به نظر می‌رسد همچنان خبری از اصلاحات ساختاری در بودجه نیست و چه در حوزه درآمدهای نفتی و چه در بخش‌هایی مانند درآمدهای مالیاتی و بودجه سازمان‌ها و نهادها مسائلی وجود دارد که در سال پایانی دولت نیز به آنها پرداخته نشده و بعید به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نیز با توجه به شرایط کشور، اقدام به اصلاحات ساختاری و قابل توجه در دل آنها کنند، موضوعی که احتمالا بسیاری از مسائل و ابهامات در اقتصاد ایران را بر جای خود نگه می‌دارد.
