طرح تامین کالاهای اساسی مجلس با وجود رسیدن به نیمه آبان ماه، هنوز شرایط مشخص و روشنی ندارد. این در حالی است که نمایندگان طراح این برنامه اصرار داشتند که دولت باید طرح جدید کوپن را در نیمه دوم سال اجرایی کند اما با توجه به اختلاف نظرهای باقی‌مانده، بعید به نظر می‌رسد حتی تا پایان آبان ماه نیز، خبری از طرح جدید حمایتی باشد..
در کنار آنکه بالا گرفتن اختلاف نظرها میان مجلس و دولت، برای کشور، هزینه‌های جانبی فراوانی دارد، آنچه که بیشترین اهمیت را دارد، بالا رفتن فشارها بر اقشار کم درآمد جامعه است. در حدود دو سال و نیم گذشته، تحریم‌های یک جانبه امریکا به بالا رفتن فشارها بر اقشار مختلف مردم منجر شده است. از سویی تورم بالای 40 درصد در سال‌های گذشته که با وجود کاهش نسبی هنوز در مرز 30 درصد قرار دارد، قدرت خرید مردم را به شکلی جدی کاهش داده است. وقتی نرخ تورم نقطه به نقطه به 30 درصد می‌رسد به معنای آن است که مردم پس از یک سال باید برای خرید یک کالای ثابت، 30 درصد بیشتر هزینه کنند. هرچند در سال‌های اخیر تلاش شده با افزایش پایه حقوق کارمندان و کارگران، بخشی از این کاهش قدرت خرید جبران شود اما عدم تکافوی این افزایش‌ها از یک سو و نارضایتی نماینگان کارگران از نرخ‌های تصویب شده از سوی دیگر، نشان از آن دارد که هیچ یک از طرح‌های فعلی، نتوانسته جبران افزایش هزینه‌های طبقات کم درآمد را کامل کند.
از سوی دیگر در دو سال گذشته با افزایش قیمت ارز، نرخ‌ها در بسیاری از سایر بازارها نیز بالا رفته و با رسیدن قیمت هر متر خانه در تهران به 24 میلیون تومان و عبور قیمت ارزان‌ترین خودرو تولید داخل از مرز 100 میلیون تومان، عملا قدرت خرید مردم در این بازارها به حداقل رسیده و بسیاری از کارشناسان از لزوم ورود نهادهای تصمیم گیر و اجرای سیاست‌های حمایتی از مردم می‌گویند.
این خواسته در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر دو طرح حمایتی مجزا از اقشار کم درآمد در حال اجراست. طرح نخست همان گام نخست هدفمندی یارانه‌هاست که از سال 89 و در دولت احمدی‌نژاد کلید خورد. در چارچوب این طرح به هر ایرانی ماهیانه مبلغ 45 هزار و 500 تومان پرداخت می‌شود و در ده سال گذشته این روند ادامه داشته است. هرچند رییس‌جمهور وقت معتقد بود با این مبلغ حتی می‌توان طوری پس انداز کرد که پس از چند سال امکان خانه‌دار شدن فراهم شود اما آنچه که پس از 10 سال باقی مانده، مبلغی کاملا بی تاثیر در هزینه خانوار است. در شرایطی که هر کیلو مرغ بیش از 20 هزار تومان قیمت خورده، رقم یارانه ماهیانه حتی کفاف خرید یک مرغ را نیز نمی‌دهد و در شرایطی که دولت همچنان ماهانه در حال هزینه بیش از 3000 میلیارد تومان از بودجه کشور در این چارچوب است، عملا کمکی به بهبود شرایط خانوارها به خصوص در کلان شهرها نمی‌کند.
طرح دوم که از آبان ماه سال گذشته و پس از اجرایی شدن طرح بحث برانگیز افزایش قیمت بنزین کلید خورد، به حدود 60 میلیون ایرانی، در ماه حدود 50 هزار تومان تعلق می‌گیرد. این عدد نیز با وجود آنکه پس از موج‌های تورمی سال‌های اخیر پرداخت شده اما همچنان کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند. اگر فردی هم یارانه نقدی و هم سبد معیشتی خانوار را دریافت کند در یک ماه 100 هزار تومان کمک نقدی می‌گیرد که این عدد حتی کفاف خرید یک کیلو گوشت گوسفندی را نیز نمی‌دهد.
این دو طرح در حالی اجرایی می‌شود که دولت در تامین مخارج کشور با مشکلات جدی مواجه است و کسری بودجه 250 هزار میلیارد تومانی با وجود گذشته بیش از هفت ماه از آغاز سال، هنوز چاره‌ای قطعی پیدا نکرده است.
اختلاف نظرهای دولت و مجلس
در چنین شرایطی نمایندگان مجلس از چند هفته قبل خبر از نهایی شدن طرحی دادند که با نام تامین کالاهای اساسی برای مردم، نهایی شده است. این طرح ابتدا در مهر ماه با قید یک فوریت در دستور کار قرار گرفت و سپس در روزهای ابتدایی آبان، تصویب شد. در چارچوب آن، دولت باید به 60 میلیون ایرانی که احتمالا همان جامعه آماری طرح سبد معیشتی خانوار است، کمک مالی کند. این طرح بر خلاف دو برنامه قبلی، دیگر شامل پول نقد نمی‌شود. به این معنی که اعتبار خرید کالا به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و در چارچوب آن خانوارها می‌توانند برخی کالاهای اساسی را خریداری کرده و در هر ماه رقم جدیدی به حساب آنها واریز می‌شود. طبق طرح مجلس سه دهک پایین جامعه، 120 هزار تومان دریافت می‌کنند و دیگر خانوارها 60 هزار تومان خواهند گرفت. مجلس اعلام کرده که بودجه مورد نیاز برای این طرح 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود. اختلاف از جایی شروع می‌شود که دولت می‌گوید طرح مجلس منابع مالی لازم را در نظر نگرفته و مجلس می‌گوید منابع کافی وجود دارد و همین امر اجرای طرح مجلس را با اما و اگر مواجه کرده است. شمس الدین حسینی ، نماینده مجلس یازدهم و وزیر اسبق اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد یکی از افرادی است که در پاسخ به اظهارات دولت، اعلام کرده که منابع لازم وجود دارد و تنها باید اولویت‌های دولت برای اجرایی سازی طرح مجلس تغییر کند. او گفته: به همه این مسائل با منطق کارشناسی توجه شده است. اجازه بدهید تا نسبت منابع مورد نیاز با ارقام بودجه را برقرار کنم تا جلوی مغلطه‌های عددی و رقمی گرفته شود. بودجه عمومی از محل درآمدهای عمومی 570 هزار میلیارد تومان است. یعنی بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و درآمدهای اختصاصی؛ دولت ماهیانه حدود 50 هزار میلیارد تومان هزینه دارد. سوال مشخص مجلس این است که آیا دولتی که ماهیانه 50 هزار میلیارد تومان هزینه دارد نمی‌خواهد برای جبران کسری بودجه خانوار در 6 ماه فقط 20 روز از بودجه خود را اختصاص دهد.
حسینی درباره چرایی اصرار مجلس بر امکان پذیر بودن طرح خود نیز توضیح داده: موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که ببینیم دولت بدون برنامه برای بودجه خانوار، چه برنامه‌هایی برای بودجه خود در نظر گرفته است. دولت از مراجع ذی ربط مجوز گرفته و بانک‌ها را مجبور کرده است که 3 درصد از منابع خود را اسناد خزانه خریداری کنند که طبق برآورد ما حدود 100 هزار میلیارد تومان می‌شود. مساله اولویت‌ها است نه نبود منابع. سوال ما از دولت این است که با چه منطقی بانک‌ها را مکلف می‌کنی 3 درصد از مانده سپرده‌های خود را از اسناد خزانه خریداری کنند و آنها را مجبور به تامین مالی خود می‌کند و خود را موظف به تامین مالی خانوارها نمی‌کند. دولت به صندوق‌ها گفته است که بخشی از سهام خود را فروخته و از محل آن امور جاری خود را تامین کنند. یعنی دولت اگر اولویت را قبول داشته باشد امکان تامین دارد. به این بستگی دارد که در قبال تامین بودجه خانوار احساس مسوولیت کنیم یا نه. دولت می‌تواند با فروش اموال مازاد که قانون آن هم وجود دارد، این مبلغ را تامین کند. یا فرض کنید آن 100 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه را به 130 هزار میلیارد تومان یا به عبارتی؛ 3 درصد را به 3.3 درصد ارتقا دهد.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نیز در کنار ابهامات دولت به این مسائل می‌پردازند که با توجه به نرخ تورم در ابتدا طرح مجلس چه میزان از هزینه‌ها را شامل می‌شود و پس از آن در سال‌های بعد میزان تاثیرگذاری این طرح چه قدر کاهش خواهد یافت؟ امکان شکل‌گیری بازار سیاه برای کوپن جدید و نحوه تامین کالاها در فروشگاه‌های هدف نیز سوالات باقی‌مانده دیگری است که باید به آنها پاسخ داده شود. با این وجود به نظر می‌رسد حتی در صورت موافقت دولت با برنامه مجلس، حداقل چند هفته نیاز خواهد بود که پس از تعیین مصادیق کالاهای اساسی، تامین آنها برای 60 میلیون نفر نهایی شود و سپس به مرحله توزیع برسد، ابهاماتی که به نظر می‌رسد اجرای برنامه مجلس در پاییز امسال را نیز بسیار دور از انتظار خواهد کرد.
