با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال 2020، یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی ایران نیز به ماه‌های پایانی خود نزدیک می‌شود. سالی که در آن دولتی که با مشکلات داخلی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کرد، مجبور شد به‌طور همزمان به نبرد با تحریم‌ها و ویروس کرونا نیز برود و همین امر، شرایط را چه برای مدیریت مسائل کلان کشور و چه برای مدیریت معیشت مردم بسیار دشوار کرد.
در واقع در کنار هم قرار گرفتن دو معضل کرونا و تحریم‌ها، در ماه‌های گذشته مکمل یکدیگر شدند و فشاری مضاعف را بر ایران تحمیل کردند. اقتصاد ایران که در حدود دو سال و نیم گذشته با مشکل تحریم‌های همه‌جانبه امریکا مواجه بوده، در کنار مشکلات اجرایی، با محدود شدن منابع درآمدی دولت نیز دست و پنجه نرم کرده و همین امر سبب شد در موج نخست ورود کرونا به ایران در ماه‌های اسفند و فروردین، دولت از یک سو توان حمایت کامل از اقشار آسیب‌پذیر را نداشته باشد و از سوی دیگر برای جلوگیری از خسارت‌های بیشتر حکم به بازگشایی زودرس کسب و کارها بدهد، موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بهداشتی خود عاملی برای تشدید موج‌های دوم و سوم کرونا در ایران شد. اقتصاد ایران با وجود گذشت حدود 9 ماه از آغاز رسمی شیوع کرونا در کشور، هنوز فاصله‌ای قابل توجه با شرایط عادی دارد و تحت تاثیر موج سوم کرونا که در شدیدترین حالت خود به سر می‌برد، دولت باز هم مجبور شده حکم به تعطیلی برخی کسب و کارها بدهد. در چنین شرایطی کاخ سفید نیز نه تنها تحریم‌ها علیه ایران را سبک‌تر نکرده که حتی با فشاری بسیار بالا روند ماه‌های گذشته خود را ادامه می‌دهد و دولت در افزایش حمایت‌های خود از کسب و کارهای آسیب دیده با اما و اگرهای فراوانی مواجه شده است.
با وجود تمام این دشواری‌ها، گزارش هفته قبل بانک جهانی نشان داد که کاهش تجارت خارجی ایران در سال‌های گذشته، باعث شده فشار کرونا کمتر از سایر کشورها در اقتصاد ایران خود را نشان دهد، هرچند همچنان رشد منفی اقتصادی بر جای خود باقی است و مشکلاتی چون بالا بودن نرخ تورم و افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، فشار بر طبقات مختلف اقتصاد ایران را بالاتر برده است. با این وجود مجموعه تحلیل‌های بین‌المللی که از آینده اقتصاد ایران می‌آید، نشان از بهبود نسبی شرایط در برخی شاخص‌ها در سال آینده دارد.
رشد مثبت در 2021
جدیدترین نهاد بین‌المللی که به وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده میلادی پرداخته، صندوق بین‌المللی پول است. این صندوق که چند ماه قبل نیز به وضعیت اقتصاد ایران در شرایط کرونا پرداخته بود و پیش بینی کاهش جدی رشد اقتصادی در این ایام را داشت، برای سال 2021 بهبود نسبی شرایط اقتصاد ایران در برخی شاخص‌ها و البته تداوم مشکلات در برخی دیگر از حوزه‌ها را پیش‌بینی کرده است.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال 2020 رشد منفی 5 درصدی را تجربه کرده اما در سال 2021 اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد و رشد 3.2 درصدی را تجربه خواهد کرد. با وجود تحریم‌های امریکا، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی 610.7 میلیارد دلاری در سال 2020 با افزایش 41 میلیارد دلاری در سال 2021 مواجه خواهد شد و به 651.7 میلیارد دلار خواهد رسید.
بخش غیرنفتی ایران در سال 2021 از رکود خارج خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بخش غیرنفتی ایران در سال 2021 رشد 3.8 درصدی را تجربه خواهد کرد. برای این بخش در سال 2020 رشد منفی 4.5 درصد برآورد شده است. بخش نفتی ایران در سال 2020 رشد منفی 8.5 درصدی داشته که پیش‌بینی شده است این رقم در سال 2021 به منفی 1.9 درصد برسد. این نهاد بین‌المللی تولید نفت ایران در سال جاری را 1.86 میلیون بشکه در روز برآورد کرده و پیش‌بینی نموده است در سال 2021 نیز تولید نفت ایران اندکی کاهش یابد و به 1.81 میلیون بشکه در روز برسد.
تولید گاز ایران در سال 2020 ثابت باقی خواهد ماند و در رقم معادل 5.03 میلیون بشکه در روز نفت باقی می‌ماند، بر این اساس تولید گاز ایران بیش از دو برابر تولید نفت ایران در این سال خواهد بود. رقم برآوردی صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی 500 هزار بشکه در روز اعلام شده است که به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال 2021 به 400 هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. اما صادرات گاز ایران در سال 2020 معادل 160 هزار بشکه در روز نفت بوده که پیش‌بینی شده است در سال 2021 نیز همین رقم باقی بماند.
به این ترتیب با وجود برنامه فشار حداکثری دولت ترامپ، اقتصاد ایران کاخ سفید را در رسیدن به دو هدف عمده خود ناکام گذاشته است. در صورتی که رشد اقتصادی کشور در سال 2021 بار دیگر مثبت شود، آن هم در شرایطی که افق روشنی از کاهش تحریم‌ها یا از بین رفتن ویروس کرونا وجود ندارد، یعنی ایران با وجود تمام مشکلات، سرانجام راهی برای عبور از رکود پیدا کرده است. هرچند عدد اعلامی برای رشد اقتصادی فاصله زیادی تا جبران رشدهای منفی سال‌های گذشته دارد، اما صرف مثبت شدن رشد، می‌تواند به ایجاد تحرک در سایر بخش‌های اقتصاد ایران کمک کند.
معضل تورم و نقدینگی
در کنار اتفاقات مثبتی که برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده اما به نظر می‌رسد هنوز غول تورم در سال‌های آینده نیز مهمان ایران خواهد بود.
بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در سال 2020 تورم 30.5 درصدی داشته و پیش‌بینی شده است این رقم در سال 2021 اندکی کاهش یابد و به 30 درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد نقدینگی ایران در سال 2020 را 22.8 درصد برآورد و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال 2021 به 30.9 میلیارد دلار برسد.
در کنار آن کاهش ذخایر ارزی نیز سوال دیگر مطرح شده در این گزارش است. این نهاد بین‌المللی که کل ذخایر ارز و طلای ایران را در پایان سال 2018 بالغ بر 121.6 میلیارد دلار اعلام کرده بود معتقد است ذخایر ارزی ایران در پایان سال 2019 افت قابل توجه داشته و به 12.7 میلیارد دلار رسیده و این رقم در پایان سال 2020 نیز بالغ بر 8.8 میلیارد دلار خواهد شد. پیش‌بینی شده است روند نزولی ذخایر ارزی ایران در سال 2021 متوقف شود و در پایان این سال حجم ذخایر ارز و طلای ایران به 10.5 میلیارد دلار برسد.
صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود صادرات ایران در سال جاری را 52.7 میلیارد دلار و واردات در این سال را 56.2 میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی کرده است در سال 2021 صادرات ایران به 54.8 میلیارد دلار و واردات به 53.2 میلیارد دلار برسد. تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2020 به منفی 3.1 میلیارد دلار رسیده است. پیش‌بینی شده است در سال 2021 تراز حساب‌های جاری ایران به مثبت 2 میلیارد دلار برسد.
تمامی برآوردها درباره آینده اقتصاد ایران منوط به آن است که تحریم‌ها تداوم داشته و راه‌حل قطعی برای ویروس کرونا به دست نیاید. نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت کنار رفتن کرونا، می‌توان انتظار داشت که شرایط داخلی اقتصاد ایران بهبود قابل قبول را تجربه کند و در صورتی که تحریم‌ها حذف شوند با افزایش جدی فروش نفت، رشد اقتصادی قابل توجهی نیز رقم خواهد خورد، دو اتفاقی که لااقل در کوتاه‌مدت، سرنوشت‌شان نامعلوم است.
