رییس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه همه مشکلات در داخل کشور و به دست توانای مردم قابل حل است، گفت: راهکار حل مشکلات اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال کردن راهکارهای سیاسی برای حل مسائل اقتصادی خطا است.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم رییسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضاییه با تقدیر از زحمات و تلاش‌های کادر درمانی کشور در صیانت از سلامت مردم در برابر ویروس کرونا، اظهار داشت: توصیه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا نباید در حد توصیه باقی بماند و باید از موضع حاکمیتی پیگیری شود.رییس قوه قضاییه با اشاره به موفقیت برخی کشورها در مهار ویروس کرونا، تأکید کرد: باید با اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده در ستاد کرونا و اجرای آنها با نگاه حاکمیتی آفات این بلا را کاهش داد و هر جا که نظام اراده کرد کاری را با جدیت انجام دهد، مردم هم به خوبی همراهی کرده‌اند.رییسی از همراهی مردم در موضوع راهپیمایی اربعین امسال برای اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به عنوان نمونه‌ای از پایبندی بدنه جامعه به تصمیمات حاکمیتی یاد کرد که آحاد مردم با وجود ارادت مردم به امام حسین(ع)، از تصمیم کارشناسی نظام در این زمینه تبعیت کردند.رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم پرهیز مسوولان و فعالان سیاسی از حاشیه‌سازی‌ها، اظهار داشت: هر گونه حاشیه‌سازی از سوی دست اندرکاران و سیاسیون که ما را از پرداختن به مسائل اصلی کشور بازمی دارد، امری مذموم و ناصواب است.رییسی از «توجه به معیشت» و «مقابله با کرونا و آفات آن» به عنوان مسائل اصلی کشور یاد کرد و گفت: دغدغه مسوولان باید رفع مشکلات معیشتی مردم به ویژه در شرایطی باشد که ویروس منحوس کرونا کسب و کار بسیاری از افراد را مختل کرده است.رییس قوه قضاییه، قاچاق دارو و مشکل تأمین دارو را از دیگر معضلات امروز کشور دانست و اظهار داشت: امروز مردم برای تهیه دارو با مشکل مواجه هستند و وجود داروهای تقلبی در بازار هم نگران‌کننده است.رییسی بر همین اساس تأکید کرد که مسوولان باید موضوع تأمین داروی مورد نیاز مردم را با حساسیت پیگیری کنند و اجازه ندهند سوداگران و قاچاقچیان در این عرصه جولان دهند.رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پایان تحریم ۱۰ ساله تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران گفت: در خصوص برداشته شدن موانع معامله تسلیحاتی نباید صرفاً به شکست سیاسی امریکا بسنده کرد و باید همه تحریم‌های ظالمانه امریکا و غربی‌ها علیه ملت ایران برداشته شوند.رییسی با بیان اینکه غربی‌ها باید متعهد به اجرای توافقات باشند اما روز به روز ظلم و ستم آنها بیشتر می‌شود، گفت: مساله تولید قدرت در برابر نظام سلطه مهم است تا بتوان با دست پر در میدان مقابله با این زورگویی‌ها حاضر شد. ساز و کار هم این است که اقداماتی در جهت بی‌اثر کردن تحریم‌ها و تسهیل زندگی و معیشت مردم صورت گیرد.رییس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه همه مشکلات در داخل کشور و به دست توانای مردم قابل حل است، خاطرنشان کرد: راهکار حل مشکلات اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال کردن راهکارهای سیاسی برای حل مسائل اقتصادی خطاست.رییسی در بخش دیگری از سخنانش به ابلاغ سند امنیت قضایی اشاره کرد و با تقدیر از معاونت حقوقی و دیگر بخش‌های مرتبط در دستگاه قضا، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه برای همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه تکالیفی در نظر گرفته شده که یکی از آنها تدوین سند امنیت قضایی بود. اما باید بدانیم که اجرای هر سندی مهم‌تر از ابلاغ آن سند است و همه همکاران قضایی در سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند.رییس قوه قضاییه، «حق‌الناس» را مهم‌ترین موضوع سند امنیت قضایی عنوان کرد و گفت: «حق الناس» و «حقوق مردم» قبل از آنکه دستاویز مدعیان حقوق بشر باشد، آموزه نبی مکرم اسلام است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است.رییسی افزود: «حق‌الناس» از تأکیدات مستمر امام و رهبری بوده که قوانین موضوعه نیز بر آن تصریح دارد و با ابلاغ سند امنیت قضایی به دنبال آن هستیم تا با عزم و اراده جدی از حقوق مردم صیانت شود.رییس دستگاه قضا گریزی نیز به موضوع بازگرداندن مدیرعامل فراری یکی از بانک‌های کشور زد و با تقدیر از نیروهای امنیتی و پلیس بین‌الملل و دیگر عواملی که در بازگرداندن این مفسد اقتصادی نقش داشتند، تأکید کرد: افرادی که تصور می‌کنند می‌توانند مرتکب جرم شوند و با خروج از کشور از چنگال عدالت بگریزند سخت در اشتباه هستند.رییسی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی اجازه نمی‌دهد کسانی که به نحوی به بیت المال دست اندازی می‌کنند، آرام بگیرند و بازگرداندن همه متهمان اقتصادی و اموال به یغما رفته ملت را با قاطعیت و تا آخر دنبال می‌کند تا این اموال به خزانه کشور برگردد و در اختیار مردم قرار گیرد.رییس قوه قضاییه بر همین اساس به کشورهای غربی نیز هشدار داد که اجازه ندهند کشورشان پناهگاه غارتگران بیت‌المال و مفسدان اقتصادی شود و تصور نکنند پول‌هایی که مفسدان اقتصادی از مردم سرقت می‌کنند، برای آنها منفعتی به دنبال می‌آورد.
در این نشست، مهدی حاج محمدی رییس سازمان زندان‌ها از هدف‌گذاری این سازمان برای اشتغال ۵۰ درصدی زندانیان خبر داد و گفت: آمار اشتغال زندانیان در سال ۹۸، ۱۵ درصد بوده که با تمهیدات اندیشیده شده، این آمار در ۶ ماهه اول امسال به ۲۳ درصد افزایش یافته است.وی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که این رشد بدون ایجاد ظرفیت‌های جدید و با استفاده از ظرفیت‌های موجود و در همین شرایط دشوار کرونایی که بسیاری از زندانیان در مرخصی به سر می‌برند، محقق شده است.رییسی با تقدیر از هدف‌گذاری سازمان زندان‌ها برای اشتغال ۵۰ درصدی زندانیان، این اقدام را علاوه بر بازدارندگی از وقوع جرم و حرفه آموزی موجب افزایش تولید و تأمین مالی زندانیان و خانواده‌های آنها دانست و تأکید کرد: اصلاح مجرمین یکی از وظایف قانونی ماست و برای این امر تکلیف قانون اساسی داریم.رییس قوه قضاییه افزود: برخی فکر می‌کنند ماموریت ما با محکوم کردن تمام می‌شود در صورتی که ماموریت ما هم پیشگیری، از جرم و هم رسیدگی و هم کیفر و هم اصلاح مجریمان است و البته اصلاح مجرمین نیتز به یک کار جدی تحولی دارد و با شییوه‌های گذشته محقق نخواهد شد.
