با وجود کاهش نسبی سرعت افزایش تورم ماهانه در مرداد و شهریور، همچنان فرایند افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم ادامه دارد و در این مسیر آنچه خطرناک به نظر می‌رسد، تداوم روند افزایش قیمت کالاهای خوراکی است که اصلی‌ترین بخش از سبد معیشتی خانوارهای کم درآمد به شمار می‌رود.
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، در کنار معضلات متفاوت، همواره با افزایش تورم نیز مواجه بوده و در طول سال‌های اخیر، جز در زمان‌هایی محدود، نرخ تورم دو رقمی بوده است. رسیدن این عدد در برخی ماه‌ها به بیش از 40 درصد، شوکی جدی به وضعیت معیشت مردم وارد کرده و همین امر قدرت خرید جامعه را به شکل جدی تحت تاثیر قرار داده است.
یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در دل تورم طولانی مدت به وجود می‌آید، کاهش تدریجی قدرت خرید مردم در برخی بازارهای کلیدی است. در بازار مسکن، میانگین نرخ هر متر واحد مسکونی از حدود هفت میلیون تومان در سال 97، به حدود 13 میلیون تومان در سال 98 رسید که حاکی از افزایش دو برابری قیمت‌ها بود. در این بستر، بخش قابل توجهی از جامعه قدرت خرید خود را از دست داد و توان تاثیرگذاری تسهیلات کمک خرید مسکن نیز به پایین‌ترین حد خود رسید. تداوم روند افزایش قیمت خانه در سال جاری باعث شد قیمت هر متر خانه در تهران به متری 24 میلیون تومان برسد تا عملا برای اقشاری که خانه ندارند، شوک قیمتی جدید خرید مسکن را به آرزویی دست‌نیافتنی بدل کند. در بازار خودرو نیز شرایط به همین ترتیب بوده است. قیمت خودروهای خارجی به چند میلیارد تومان رسیده و ارزان‌ترین خودرو صفر داخلی یعنی پراید قیمتی در مرز 120 میلیون تومان دارد. برای اقشار کمدرآمد خرید خودرو نیز در شرایط فعلی عملا یا ممکن نیست یا به چند سال پس‌انداز نیاز دارد.
در کنار بازارهایی مانند مسکن و خودرو، آنچه که در زندگی اقشار کم درآمد جامعه بیشترین اثر را دارد، بازار کالاهای خوراکی و آشامیدنی است. این کالاها که مستقیما در زندگی روزانه اقشار کم درآمد مطرح است و امکان حذف آنها نیز وجود ندارد، با هر افزایش قیمتی، تاثیر بسیار شدید بر رفاه اقشار کمدرآمد می‌گذارد و همین امر بررسی نرخ تورم در این حوزه را مهم می‌کند.
تورم بالای 34 درصد نیمی از خوراکی‌ها
گزارش‌های اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد که میانگین نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در حوزه مواد و کالاهای خوراکی حدودا 34 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم سالانه 26 درصد اعلام شده و از این رو فشار بر سبد معیشت اقشار کم درآمد بیش از سایر حوزه‌ها بوده است.
در کنار اعداد کلی، مرکز آمار گزارشی از جزییات تورم کالاهای خوراکی نیز منتشر کرده که نشان می‌دهد حدودا نیمی از کالاهای خوراکی افزایش قیمتی بیش از 34 درصد داشته‌اند.
بر اساس این گزارش از 53 قلم خوراکی منتخب، تعداد 28 قلم، درصد تغییرات سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور (34.4 درصد) داشته‌اند که حاکی از تشدید تورم خوراکی‌ها است. همچنین بیشترین افزایش قیمت ماهانه مربوط به سبزیجات است. در این گروه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به «خیار» با 22,3 درصد، «بادمجان» با 21.6 درصد و «عدس» با 20.3 درصد افزایش نسبت به ماه قبل است. همچنین در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت مربوط به «خامه پاستوریزه» با 12,8 درصد و «کره پاستوریزه (کره حیوانی)» با 12.0 درصد و «تخم مرغ ماشینی» با 11.9 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. از میان کالاهای اساسی، برنج خارجی 109.5 درصد و تخم مرغ ماشینی بیش از 72 درصد افزایش قیمت را نسبت به شهریور سال گذشته نشان می‌دهد. میانگین قیمت مرغ نیز در شهریور ماه برابر با 17 هزار و 950 تومان ثبت شده است که نسبت به سال گذشته بیش از 31 درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد. همچنین بر اساس این گزارش قیمت سیب‌زمینی و رب گوجه فرنگی نسبت به شهریور سال گذشته به ترتیب 20 و 17.2 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است.
فشار بر معیشت کارگران
با توجه به بالا بودن نرخ تورم در کالاهای خوراکی، عملا اصلی‌ترین محل مخارج دهک‌های پایین جامعه با رشد شدید قیمت مواجه است و همین امر باعث شده، نیاز به ایجاد تغییراتی جدی در این حوزه احساس شود. آنچه که پیچیدگی شرایط را بیشتر می‌کند، افزایش جدی فاصله میان درآمدهای کارگران با هزینه‌هایی است که آنها مجبورند در طول ماه متحمل شوند. رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه دستمزد تنها ۳۸ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد گفته: کارگران برای جبران ۶۲ درصدی هزینه‌های خود باید کارهای کاذب کنند.
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با اشاره به اینکه خط فقر از برنامه چهارم توسعه به عنوان مطالبات کارگران بوده است و دولت موظف است که خط فقر را اعلام کند گفت: چالش‌های بسیار زیادی در بحث معیشت کارگران وجود دارد. با افزایش چشمگیر قیمت‌ها فاصله بین معیشت و دستمزد کارگران افزایش چشمگیر یافته است، به گونه‌ای که در حال حاضر در ایده‌آل‌ترین شرایط دستمزد 38 درصد سبد معیشت حداقلی میانگین کل کشور را تشکیل می‌دهد. عده‌ای سوال می‌کنند با این دستمزد کارگران چگونه زندگی می‌کنند. برخی از آنها شیفت اضافه کاری می‌کنند که در حال حاضر به خاطر کرونا شیفت‌های اضافه‌کاری هم کاهش یافته است. برخی دیگر با مسافرکشی تلاش دارند کسری حقوق و دستمزد را در تأمین هزینه‌های زندگی جبران کنند.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار اظهار داشت: کارگران برای جبران کسری حقوق مجبور هستند در مشاغلی فعالیت کنند که سهمی در تولید ناخالص ملی ندارد و در برخی موارد باعث کاهش بهره وری وی در کار می‌شود. زمانی که تمام فکر کارگر جبران 62 درصد کسری مزدی است نمی‌توان از او انتظار کیفیت کاری داشت. عقب‌ماندگی مزدی کارگران را چه کسی می‌خواهد جبران کند؟ دولت مکلف است که هر چه زودتر فکری به حال کارگران کند. در صحبت‌های توفیقی، یک زنگ خطر بزرگ و یک هشدار جدی وجود دارد. زنگ خطر به اجبار کارگران به فعال شدن در بازارهای جانبی اختصاص دارد. وقتی حقوق ماهیانه کمتر از نیمی از هزینه‌ها را جبران کند، خانوار برای عبور از مشکلات نیاز به فعال شدن در سایر حوزه‌های اقتصادی دارد و با توجه به اینکه فعالیت‌های مولد از سویی به سرمایه و از سویی به زمانی میان مدت برای سوددهی احتیاج دارد، بسیاری از شغل‌های دوم یا جانبی، هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد ندارد و می‌تواند اثرات منفی بر بازارهایی مانند دلار یا طلا نیز بگذارد. بازار بورس نیز که در ماه‌های گذشته به ماوایی جدید برای اقشار کم درآمد بدل شده بود، زیان‌ده شده و نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت بار دیگر جذابیت ماه‌های قبل خود را پیدا کند. هشدار موجود در این صحبت‌ها نیز به بی فایده بودن سیاست‌های حمایتی باز می‌گردد. هرچند دولت در سال‌های گذشته با وجود انتقادات موجود از تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی سخن گفته اما در بازار قیمت بسیاری از کالاهای دریافت کننده این ارز نیز همچنان افزایش یافته و این نشان می‌دهد که با وجود هزینه‌ای بزرگ، فشار بر مردم کاهش نیافته است. در کنار آن طرح جدید مجلس برای تامین کالاهای اساسی نیز با اما و اگرهایی در تامین منابع مالی و کالاهای مورد نیاز مواجه است و اگر چاره‌ای برای این امر اندیشیده نشود نیز، عملا بازار این کالاها تلاطم‌های جدیدی را تجربه خواهند کرد. فشار بر طبقات کم درآمد جامعه به‌شدت افزایش یافته و مشخص نیست در کوتاه‌مدت چه طرح یا معجزه‌ای قرار است آنها را از زیربار سنگین تورم خارج کند.
