در ماه‌هایی که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، نه تنها اقتصاد ایران که اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان با تبعات سنگین شیوع این ویروس دست و پنجه نرم می‌کنند و بسیاری از دولت‌ها از این می‌گویند که احتمالا خارج شدن از زیر بار هزینه‌های سنگین کرونا به سال‌ها زمان نیاز خواهد داشت، اقتصاد ایران حرکت منحصر به فرد خود را ادامه داده و حالا در آمارهای ثبت شده در ایام کرونا، دومین شگفتی را نیز ثبت کرده است.
از روزهای ابتدایی اسفند که ورود کرونا به ایران رسما از سوی دولت تایید شد، با توجه به اهمیت فاصله‌گذاری اجتماعی و کاهش تماس‌های افراد با یکدیگر به منظور جلوگیری از انتقال ویروس، دولت تصمیم گرفت فعالیت بسیاری از کسب و کارها را رسما تعطیل کند و این تعطیلی تقریبا تا پایان فروردین ماه ادامه پیدا کرد. هرچند بسیاری از متخصصان اعلام کردند که دستور دولت برای بازگشایی کسب و کارها، زودتر از موعد بوده و همین امر به اوجگیری دوباره کرونا منجر می‌شود اما تلقی مسوولان اقتصادی کشور این بود که در صورت تداوم تعطیلی‌ها اقتصاد ایران با مشکلاتی جدی‌تر مواجه خواهد شد. اصلی‌ترین علت این تحلیل مواجهه ایران در دو سال و نیمه گذشته با تحریم‌های امریکا و تضعیف اقتصاد کشور در این ایام بوده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اقشار کم درآمد برای گذران زندگی خود نیاز به کار روزمره دارند، بازگشایی مشاغل تصمیمی بود که در ایران بسیار زودتر از بسیاری از دیگر کشورهای جهان نهایی و اجرایی شد.
با وجود این تصمیم زودرس که به اعتقاد برخی کارشناسان زمینه ساز آغاز موج دوم کرونا در ایران بود، اقتصاد ایران نیز از شیوع کرونا بی‌نصیب نماند. بر اساس گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی ایران در بهار سال جاری به منفی 3.5 درصد رسیده که در ادامه رشد منفی دو سال گذشته به ثبت رسیده است. در این بستر، رشد اقتصادی بخش غیرنفتی که در سال 98 مثبت شده بود نیز بار دیگر منفی شده و به عدد منفی 1.8 درصد رسید.
با وجود این آمار منفی، اقتصاد ایران یک تجربه منحصر به فرد را در بازار سرمایه تجربه کرد. در شرایطی که کرونا باعث شد بسیاری از بازارهای بورس جهانی سقوط جدی را تجربه کرده و برای مدت طولانی منفی شوند، بورس ایران که از سال 98 حرکت صعودی خود را آغاز کرده بود در سال جاری نیز این حرکت را تا هفته‌های پایانی تابستان ادامه داد و حتی با رسیدن به رکورد دو میلیون واحد، سودی بیش از 200 درصدی را نصیب سهامداران خود کرد. هرچند این بازار در هفته‌های گذشته در نتیجه برخی تصمیمات غلط اقتصادی و گمانه‌زنی‌های منفی درباره آینده بازار، سقوطی قابل توجه را تجربه کرده و این روند را نیز ادامه داده است اما آنچه در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا، رخ داد تجربه‌ای عجیب از صعودی شدن بازار در ایام توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بود.
حالا گزارش جدید مرکز آمار از وضعیت اقتصاد ایران در بهار سال جاری، وضعیت شاخص دیگری را نمایان کرده که نشان می‌دهد در این تجربه منحصر به فرد، بورس تنها نبوده و شاخص بیکاری نیز تغییری مثبت داشته است، تغییری که هرچند چندان بزرگ و قابل توجه به حساب نمی‌آید اما پس از سال‌های طولانی، نرخ بیکاری در ایران را تک رقمی کرده است.
بیکاری بهار: 9.8 درصد
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار سال 99 به کاهشی حدودا 0.8 درصدی به 9.8 درصد رسیده است. هرچند کاهش رخ داده کمتر از یک درصد بوده اما یکی از بهترین اعداد به دست امده در عملکرد دولت‌های اخیر به شمار می‌رود. دولت روحانی که در سال 92 کار خود را با بیکاری حدودا 10.5 درصدی آغاز کرده بود حالا این عدد را تک رقمی کرده که یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت در سال‌های ابتدایی فعالیتش بود.
دلیل اهمیت این شاخص تک رقمی خود را در بررسی آمار بیکاری در سال‌های گذشته نشان می‌دهد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته نرخ بیکاری ایران در سال 1355، 10.2 درصد بوده که این عدد در سال 1365 به 14.2 درصد افزایش یافته است. پس از آن بهترین عملکرد ثبت شده در بررسی دهه‌ها به سال 1375 باز می‌گردد که عدد ثبت شده در این سال، 9.1 درصد بوده است. پس از آن نرخ بیکاری در سال 85 به 12.8، در سال 90 به 14.8 و در سال 95 به 12.6 درصد رسیده است.
در سال‌های گذشته نیز نرخ بیکاری همواره دو رقمی بوده است. مرکز آمار اعلام کرده که نرخ بیکاری در سال 96، 12.1، در سال 97، 12 و در سال 98، 10.7 درصد بوده است. در بررسی بیکاری میان فصل‌های اخیر نیز اعدادی مشابه به دست می‌آید. در دو سال و نیم گذشته، بالاترین عدد بیکاری به تابستان 97 اختصاص دارد که در این فصل عدد بیکاری 12.2 درصد بوده و بهترین عملکرد نیز به تابستان 98 اختصاص دارد که عدد بیکاری در آن به 10.5 درصد رسیده است و به این ترتیب پس از دوره‌ای طولانی و پس از گذشت فصول اخیر، عدد 9.8 درصد بهترین عملکرد سال‌های گذشته به شمار می‌رود.
سه ابهام در آمار رسمی
هرچند مرکز آمار به عنوان اصلی‌ترین مرجع ارایه گزارش‌های اقتصادی کشور، آمار بیکاری را تک رقمی اعلام کرده اما با توجه به اینکه جزییاتی از نحوه این کاهش آمار بیکاران مطرح نشده، ابهاماتی را باقی می‌گذارد.
نخستین ایراد که در تمام سال‌های گذشته مطرح شده و هنوز نشانه‌ای از ایجاد تغییر در آن مشاهده نمی‌شود، نحوه محاسبه آمار شاغلان و بیکاران در اقتصاد ایران است.
تمام افراد 15 ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به‌طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند. شاغلان به‌طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق‌بگیران و خوداشتغالان می‌شوند. ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق‌بگیران و تداوم کسب و کار برای خوداشتغالان، به عنوان اشتغال محسوب می‌شود. این تعریف مرکز آمار حتی شامل افرادی که برای بستگان خود کار می‌کنند و لزوما از آنها حقوق نمی‌گیرند نیز می‌شود و همین امر باعث شده، بسیاری از کارشناسان تردید کنند که آمار به دست آمده تا چه میزان با واقعیت‌های اقتصادی سازگار است. هرچند مرکز آمار این افراد را تحت نام اشتغال ناقص تفکیک کرده اما در عمل آنها در آمار بیکاری محاسبه می‌شوند.
دومین عامل مبهم در این آمارها، وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر است. محاسبات اقتصادی می‌گوید که رشد اقتصادی مثبت عامل اصلی افزایش تعداد شاغلان و کاهش تعداد بیکاران است.
این عدد در اقتصاد ایران در سه سال گذشته همواره منفی بوده و در سال 97، کاهشی قابل توجه را به ثبت رسانده است و از این رو این سوال را به وجود می‌آورد که در ایام رکود، کاهش تعداد بیکاران به چه شکل به ثبت رسیده است؟ اینکه در ایام اجرای برجام و کنار رفتن تحریم‌ها نیز آمار بیکاران در ایران تک رقمی نشده به ابهام ماجرا می‌افزاید.
سومین عامل نیز مربوط به ویروس کروناست. بر اساس آمارهای جهانی، تعداد بیکاران در دوره کرونا در بسیاری از کشورها توسعه یافته افزایش یافته و در امریکا حتی به مرز 30 میلیون نفر نیز رسیده است.
در ایران نیز تحت تاثیر کاهش فعالیت کسب و کارها، احتمال کاهش تعداد شاغلان وجود داشت و همین امر نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش تعداد بیکاران را بالا برده بود. با این وجود اما آمار بهار نشان از کاهش تعداد بیکاران دارد و این موضوع مبهم است.
با وجود تمام این مسائل، اقتصاد ایران می‌تواند به ثبت آمار جدید امیدوار باشد و اگر بناست در کاهش شاخص فلاکت، در کنار تلاش برای پایین آوردن نرخ تورم، اقدامات دیگری نیز اجرایی شود، بیکاری مهم‌ترین موضوع در این مسیر خواهد بود، موضوعی که باید دید آیا توان حفظ عملکرد مثبت آن وجود دارد یا بار دیگر در آمارهای تابستانی نرخ بیکاری دو رقمی می‌شود.
