«نقدینگی مهم‌ترین عامل اخلال در نظام اقتصادی کشور است. در چند ماه گذشته نقدینگی رشد 13.8 درصدی داشته است و روزانه 2200 میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه می‌شود و در 5 ماه گذشته 340 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور اضافه شده است. در صورتی که رشد نقدینگی به این ترتیب ادامه یابد رشد 32 درصدی نقدینگی را خواهیم داشت و در پایان سال 800 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود. این نقدینگی سرگردان هر روز مانند بهمن یک بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یک روز بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد و روز دیگر بازار مسکن یا ارز و در چند روز اخیر هم بازار سکه، خودرو و ارز را مورد حمله قرار داده است و این موضوع واقعا بحرانی است و هر روز صبح که مردم از خواب بیدار می‌شوند مهم‌ترین مساله آنها این است که تا آخر وقت چه اتفاقی در خصوص قیمت‌ها خواهد افتاد».
این بخشی از صحبت‌های روز سه‌شنبه مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران است. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد با وجود تمام تذکرها و هشدارها، روند رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان با سرعت بالایی ادامه دارد. چنین شرایطی اگر در زمان رکود اقتصادی رخ می‌داد، می‌توانست به رشد مثبت اقتصادی کمک کند اما اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با رکود تورمی مواجه بوده است و در کنار نیاز برای رشد تولید و سیاست‌های انبساطی، نیاز به سیاست‌های انقباضی دارد که به کاهش نرخ تورم منجر شود. این چالش در حالی همچنان ادامه دارد که با وجود رشد طولانی مدت نقدینگی، هیچ برنامه مشخصی برای انتقال آن به تولید وجود ندارد و از این رو همزمان با رشد تورم، رکود اقتصادی نیز در ایران ادامه دارد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران عامل اصلی هدایت نشدن نقدینگی به سمت تولید است. آمارها نشان می‌دهد که از سویی وضعیت محیط کسب و کار در ایران شرایط مطلوبی ندارد و در میان کشورهای جهان، تولید در ایران نسبت به بیش از 140 کشور دشوارتر است. این شرایط باعث شده از سویی فرار سرمایه در ایران رشد کند و از سوی دیگر آمار سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌شدت پایین بیاید.
در کنار آن، دلالی و سودجویی کوتاه‌مدت، همچنان در اقتصاد ایران بیشترین سود را دارد. خرید و فروش در بازارهایی مانند ارز، سکه، مسکن و خودرو، نسبت به بسیاری از فعالیت‌های مولد سود بیشتری دارد و از این رو نقدینگی سرگردان در جامعه ایران، بیش از آنکه به تولید برسد، به این بازارها اختصاص پیدا می‌کند. حتی در ماه‌های گذشته که بورس اوج گرفت و به افزایش تعداد سهامداران منجر شد نیز با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌های لازم، انتقال این پول‌ها به تولید نیز با محدودیت و دشواری همراه شده است.
خطر پول پرفشار
با وجود تمام تذکرها و برنامه‌هایی که در این زمینه ارایه شده، رشد نقدینگی هنوز در اقتصاد ایران ادامه دارد.
این رشد با یک خطر جدی در ماه‌های گذشته همراه شده است و آن کسری بودجه دولت است. با تداوم تحریم‌های امریکا و شیوع ویروس کرونا، دولت از دسترسی به بخش قابل توجهی از منابع مالی خود محروم شد و از این رو بنا بر اعلام وزیر اقتصاد، ایران احتمالادر سال جاری با کسری بودجه‌ای 150 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود و نحوه جبران این کسری سوالی مهم ایجاد کرده است.
احسان خاندوزی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری گفته: این تذکر در خصوص غفلت از علاج ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و محدود شدن به مسکن‌های کوتاه‌مدت بازار و گشایش‌های اقتصادی کم خاصیت است. یکی، کاهش دور موتور کسری بودجه دولت و کاهش دورموتور نا ترازی بانک‌ها، دوم ایجاد سرعت گیر برای ورود این سیلاب نقدینگی به فعالیت‌های نامولد از طریق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مجموعه درآمد و سوم مدیریت انتظارات حول عدم کاهش ارزش پول ملی تا پول در دستان مردم داغ نشود. هرچند مسکن‌های رونق بازار خوب است ولی تمرکز بر تزریق ذخایر ملت ایران برای رونق کوتاه‌مدت یک چاره‌اندیشی پایدار به شمار نمی‌رود.
کسری بودجه چند راه مجزا برای درمان دارد و یکی از آنها استفاده از منابع بانک مرکزی و تزریق پول جدید است. اتفاقی که از آن به رشد پایه پولی و در نهایت پول پرفشار یاد می‌کنند و به‌طور مستقیم بر نقدینگی و رشد تورم تاثیر دارد. در صورتی که دولت مجبور شود از این راهکار استفاده کند، احتمال ایجاد مشکلات جدی در مسیر کنترل نقدینگی وجود خواهد داشت و از این رو در تداوم روند فعلی، کارشناسان تکرار اشتباهات گذشته را به‌شدت نهی می‌کنند.
راهکارهای کاهش نقدینگی
در مدیریت نقدینگی سرگردان، عملکرد بانک‌ها بیشترین اهمیت را دارد.
در گزارشی که چندی قبل مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه کرد، به نقش بانک‌ها در مدیریت نقدینگی تاکید جدی شده بود و به نظر می‌رسد برای اصلاح روند، فعلی انجام چند حرکت مهم از سوی بانک‌ها ضروری است.
از سویی دیگر بانک‌ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ‌های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی نیز به‌صرفه نماید. اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری به‌عمل آید که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به ویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد.
اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگراز مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و موسسات اعتباری است که غالباً به شرکت‌های تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد. خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود، لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار است.
برای مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفاً اجازه رشد 10 الی 15 درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند. البته پیگیری این راهکار یک اشکال عمده دارد. یکی از راه‌های کاهش نقدینگی سپرده‌گذاری مردم در بانک‌هاست و هرچه فرایند این سپرده‌گذاری بلندمدت‌تر باشد، امکان کاهش نقدینگی افزایش می‌یابد. البته در این حال سود سپرده‌ها خود عاملی برای افزایش نقدینگی است و با توجه به بالا بودن نرخ تورم، امکان حفظ پول‌ها در بانک بدون سودی وسوسه‌کننده وجود ندارد و این امر گره نقدینگی را محکم‌تر می‌کند.
با وجود تمام این شرایط، به نظر می‌رسد دولت در شرایط فعلی چاره‌ای جز برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش نقدینگی ندارد و در این مسیر استفاده از بسیاری از راهکارها از پیش منتفی است. در چنین بستری استفاده از توان کارشناسی و جمع‌بندی همه‌جانبه مشکلات امروز و رسیدن به راهکاری که در موقعیت خطیر کنونی به نفع کشور تمام شود بیشترین اهمیت را دارد، موضوعی که باید دید در ماه‌های باقی مانده از دولت روحانی تا چه حد شانس اجرایی شدن دارد.
