مرکز آمار ایران به عنوان اصلی‌ترین نهاد بررسی‌کننده شرایط اقتصادی کشور، در جدیدترین گزارش خود، وضعیت رشد اقتصادی کشور در بهار امسال را منتشر کرده که نشان‌دهنده رشد اقتصادی منفی 3.5 درصدی است. به این ترتیب اقتصاد ایران در ادامه رشد منفی خود در سال‌های اخیر، در بهار امسال نیز نتوانسته از زیر بار فشار بیرون بیاید و به این ترتیب همچنان رشد منفی ادامه پیدا کرده است. آنچه که آمار بهار امسال را نسبت به فصل‌های پیش از آن، متفاوت کرده وضعیت اقتصاد ایران پس از شیوع ویروس کرونا است. هرچند نخستین نمونه تایید شده از ابتلا به کرونا در ابتدای اسفند 98 تایید شد اما با آغاز محدودیت‌های حاصل از کرونا از تعطیلی کسب و کارهای اقتصادی گرفته تا محدودیت رفت و آمد در مرزهای مشترک با همسایگان از بهار امسال کلید خورد و به این ترتیب آمار جدید منتشر شده، نشان‌دهنده وضعیت اقتصاد ایران در زمان شیوع کروناست. از سویی با توجه به اینکه دولت ایران، محدودیت‌های داخلی را زودتر از این کشورها تمام کرد، بازیابی آمارهای اقتصادی در زمانی کوتاه‌تر رخ داد و از سوی دیگر با توجه به تحریم‌های امریکا، اقتصاد ایران محدودیت‌هایی را از سال‌های قبل تجربه کرد و در نتیجه با افت تجارت جهانی، میزان فشار وارد آمده به ایران با دیگر کشورها قابل مقایسه نبود. با این وجود آمارهایی که از میزان صادرات ایران منتشر شده نشان‌دهنده افت حدود 40 درصدی صادرات در دوره کرونا دارد و محدود شدن بازارهای جهانی، تاثیر خود را بر رشد اقتصادی داخلی کشور نیز گذاشته است. پس از آنکه با شوک حاصل از تحریم‌ها، میزان فروش نفت ایران به شکل جدی کاهش یافت، دولت توانست در ماه‌های ابتدایی سال 98، رشد اقتصادی بخش غیرنفتی را مثبت کند تا با اتکا به تولیدات این بخش عبور از تحریم‌های امریکا امکان پذیر شود، با این وجود اما شیوع کرونا، تاثیر خود را در آمارهای جدید اقتصادی ایران نشان می‌دهد.
عملکرد مثبت کشاورزی در بهار
محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ به رقم ١٦٥٦ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٤٤٥ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٧١٦ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٤٧١ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ٣,٥- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ١.٧- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد. در آمارهای منتشر شده به تفکیک، بخش کشاورزی تنها بخش اقتصاد ایران بوده که در بهار امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد مثبت 0.1 درصد را به ثبت رسانده است. آمار این بخش از مجموع عملکرد بخش‌های باغداری، زراعت، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری به دست آمده است. بر این اساس در حوزه صنایع و معادن رشد منفی 4.4 درصد به ثبت رسیده است. در این بخش، استخراج نفت خام و گاز با منفی 14 درصد بیشترین تاثیر را در شکل‌گیری آمار جدید داشته‌اند و عملکرد بخش‌های صنعت و ساختمان نیز منفی بوده است. در این حوزه رشد بخش انرژی حدود مثبت پنج درصد اعلام شده و بخش معدن نیز حدود یک درصد رشد داشته است. در حوزه خدمات نیز رشد منفی 3.5 درصد ثبت شده که این آمار از مجموع عملکرد بخش‌هایی چون تامین جا و غذا، حمل و نقل، پست، فعالیت‌های مالی و بیمه، آموزش و سایر خدمات عمومی به دست آمده است. کاهش جدی مسافرت‌ها در زمان کرونا، بیشترین نقش را در بخش‌هایی مانند حمل و نقل و کسب و کارهای خدماتی گردشگری نشان می‌دهد. بررسی محموع هزینه اقتصادی ثبت شده در اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد که در بهار امسال، هزینه مصرف نهایی دولت 13.6 درصد رشده کرده است اما در همین زمان هزینه نهایی بخش خصوصی منفی شش درصد و تشکیل سرمایه ثابت منفی 2.8 درصد بوده است. همچنین میزان صادرات کالا و خدمات ایران بیش از 45 درصد کاهش یافته و در این مدت میزان واردات نیز بیش از 66 درصد افت کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی بهار از سال 90 تا 99 نشان می‌دهد که در این دوره 9 ساله، در پنج بهار رشد اقتصادی ایران منفی بوده است. در این آمار بدترین عملکرد به سال 91 باز می‌گردد که در آن رشد اقتصادی منفی 8.6 درصد بوده است و پس از آن در بهار سال 98 رشد منفی 6.9 درصد ثبت شده است. بالاترین آمار رشد مثبت به سال 95 و همزمان با اجرای برجام باز می‌گردد که رشد قابل توجه حدود 14 درصدی اتفاق افتاده است. در مقایسه میان بهار امسال با سال قبل نیز بهبودی حدود 2.5 درصدی وجود دارد و از منفی 6.9 درصد سال قبل به منفی 3.5 درصد رسیده است.
تورم به تفکیک استان
مرکز آمار ایران چند روز قبل آمار تورم مرداد ماه را منتشر کرد که عدد حدود 25 درصد را نشان می‌داد. در مرداد ماه نرخ تورم ماهانه 3.5 درصد ثبت شده است. بر این اساس، در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با ٥.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم و مازندران با ٢.٣ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٠.٤ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (٣٤.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٤.٨ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد ٢٥.٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣١.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢١.٦ درصد) است. همچنین در مرداد ماه، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان یزد با ٥.٤ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با ١.٧ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٢٩.٦ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان (٣٧.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان ایلام (٢٢.٤ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای روستایی به عدد ٢٥.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣١.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٠.٣ درصد) است.
هرچند آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم در مرداد ماه نیز مانند تمام ماه‌های یک سال اخیر حرکت کاهشی خود را ادامه داده اما با توجه به کاهش سرعت این حرکت نزولی و البته افزایشی شدن نرخ تورم ماهانه در تیر ماه، هنوز این نگرانی وجود دارد که نرخ تورم دوباره افزایشی شود. بانک مرکزی در برنامه یک ساله خود اعلام کرده که نرخ تورم را به 22 درصد خواهد رساند اما اختلاف نظرهای این نهاد با سایر دستگاه‌های اقتصادی دولت، محقق شدن این برنامه را نیز با اما و اگر مواجه کرده و باید دید در نیمه دوم سال 99 برنامه‌های دولت به کدام سمت خواهد رفت.
