در شرایطی که تنها چند روز تا پایان مهلت دولت برای معرفی وزیر صمت به مجلس باقی مانده است، هنوز مشخص نیز تیم تصمیم‌گیر دولت به چه گزینه‌ای خواهد رسید و به دنبال تداوم این شرایط، نمایندگان مجلس نیز به این بحث ورود کردند. در روزهای پایانی اردیبهشت، رییس‌جمهوری در حکمی ناگهانی، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را برکنار کرد و حسین مدرس خیابانی، قائم مقام بازرگانی این وزارت خانه را به عنوان سرپرست جدید معرفی کرد. در شرایطی که به نظر می‌رسید با توجه به حمایت‌های صورت‌گرفته از مدرس خیابانی، نام او به عنوان وزیر پیشنهادی دولت به مجلس در زمانی کوتاه، اعلام شود اما در شرایطی که تنها چند روز تا پایان مهلت دولت باقی مانده، هنوز از این گزینه رونمایی نشده است. همان‌طور که «تعادل» چند روز قبل در گزارشی مطرح کرد، به نظر می‌رسد در دولت اختلاف نظرهای جدی درباره معرفی وزیر جدید وجود دارد. از سویی مشخص نیست دولت همچنان به تفکیک وزارت صنعت و معدن از بازرگانی امیدوار مانده یا همچنان برای سال پایانی دولت، یک وزیر برای تمامی این بخش‌ها معرفی می‌شود یا خیر. از سوی دیگر، اختلاف نظرها میان اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور و محمود واعظی رییس دفتر روحانی بر وزیر معرفی شده دولت ادامه دارد و مشخص نیست آیا مدرس خیابانی به مجلس معرفی خواهد شد یا گزینه دیگری از پاستور به بهارستان می‌رود. تداوم این اختلاف نظرها باعث شده، نمایندگان مجلس، از جمله محمد باقر قالیباف - رییس مجلس یازدهم - نیز به این موضوع ورود کنند. رییس مجلس شورای اسلامی گفته: موضوع انتخاب وزیر برای وزارتخانه صمت از شورای نگهبان اعاده شده و دولت باید طبق قانون در زمان مشخص وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز-یکشنبه-مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در مورد انتخاب وزیر صمت اظهار داشت: موضوع انتخاب وزیر برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از شورای نگهبان اعاده شده و دولت باید طبق قانون در زمان مشخص وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند. حجت السلام علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس در تذکری گفت: «آقای رییس‌جمهور باید یک وزیر برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت معرفی کند زیرا از ۲۲ مرداد امضا و تصرفات مدرس خیابانی سرپرست فعلی این وزارتخانه غیرقانونی است. آقای رییس‌جمهور بیان کرد حقوقدان است، پس بدانید طبق قانون تا ۲۲ مرداد برای معرفی وزیر پیشنهادی مهلت دارید. رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه مجلس و معاون پارلمانی رییس‌جمهوری پیگیر این موضوع هستند، اظهار داشت: “تذکر آقای سلیمی در مورد انتخاب وزیر صمت به جا است و این هفته این موضوع در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.» نماینده مردم محلات و دلیجان همچنین به بدهی دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: دولت اکنون بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و شرکت‌های دولتی هم ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند و این بدهی سنگین متاسفانه برای دولت بعد باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، تعدادی از نمایندگان نیز درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به هیات رییسه مجلسه ارایه کرده‌اند. مهدی عسگری نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از ارایه درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به هیات رییسه مجلس خبر داد. عسگری با اشاره به اینکه طرح یا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس دهم چندبار در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و با مخالفت نمایندگان مواجه شد، گفت: در طول این سه سال دلایل فراوانی از طرف کارشناسان و نمایندگان مجلس در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شد. نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با اشاره به اینکه با اصرار دولت در اواخر مجلس دهم طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شد، افزود: شورای محترم نگهبان این طرح را مغایر با اصل 85 قانون اساسی دانست و به مجلس اعاده شده است. وی با ابراز تعجب از تداوم اصرار دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی و حتی منوط کردن معرفی وزیر صمت به تشکیل این وزارتخانه، اظهار داشت: در شرایط فعلی که بازار و معیشت مردم مساله اول کشور است شایسته نیست که دولت مدیریت این حوزه را به تشکیل یک وزارتخانه جدید گره بزند. دولت برای مدیریت بازار همه ابزار‌های لازم را در اختیار دارد و مجلس نیز در این مسیر مصمم و همراه دولت است. نکته مهم دیگر اینکه تشکیل یک وزارتخانه جدید در سال آخر دولت در فرصت محدود باقی مانده، منطقی نیست و نمی‌تواند در این بازار آشفته دردی را از جامعه دوا کند. بنابراین دولت بهتر است با معرفی هرچه سریع‌تر وزیر صمت، این وزارتخانه مهم را از بلاتکلیفی خارج کند. برای تعیین تکلیف این موضوع و با توجه به ظرفیت ماده 193 قانون آیین نامه داخلی مجلس، امروز درخواستی را برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی تنظیم کردیم که با بیش از ۴۵ امضاء نمایندگان به رییس مجلس تقدیم شد. نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با تاکید بر اینکه شورای نگهبان به درستی به ابهام در تعیین وظایف دو وزارتخانه در طرح مذکور ایراد وارد کرده، گفت: بدیهی است تدوین این وظایف تا پایان مهلت دولت برای معرفی وزیر صمت به مجلس امکان‌پذیر نیست. از طرفی با توجه به زمان باقی مانده از دولت دوازدهم تشکیل یک وزارتخانه جدید در سطح کشور نه تنها کمکی به اصلاح امور نمی‌کند بلکه در عمل توان دولت را مصروف ساختارسازی و تشکیل ادارات استانی و شهرستانی می‌کند که تبعات آن تا دولت بعد نیز ادامه خواهد داشت. علاوه بر این‌بار مالی جدیدی را در شرایط سخت اقتصادی به دولت و بودجه عمومی کشور تحمیل می‌کند.
