افول جایگاه ایران در رتبه جهانی فضای کسب و کار، زنگ خطری است که در ماه‌های گذشته به صدا در آمده و نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاران جدید با چه مشکلات و محدودیت‌های داخلی دست و پنجه نرم می‌کند. بروکراسی پیچیده و دست و پا گیر با وجود تاکید دایمی کارشناسان، هنوز مهمان اقتصاد ایران باقی مانده است و به نظر می‌رسد شیوع بلای کرونا در ایران، در کنار فشار جدی که بر اقتصاد وارد کرده، مسیرهای جدیدی را برای عبور از این بروکراسی باز کرده است.
در ماه‌های ابتدایی سال 98 و در زمانی که اقتصاد ایران هنوز با شوک‌های ماه‌های پایانی سال گذشته مواجه نشده بود و خبری از ویروس کرونا نبود، اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس‌جمهوری – اعلام کرد که امروز اصلی‌ترین چالش در آینده اقتصاد ایران، جذب سرمایه‌گذاری جدید خواهد بود. اقتصاد ایران که در دو سال گذشته، تحت تاثیر تحریم‌های امریکا و کاهش جدی درآمدهای نفتی، رشد منفی اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده، برای عبور از این دوران نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید دارد و این نیاز جز با بهبود نسبی فضای کسب و کار ممکن نخواهد بود.
در ماه‌های گذشته بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور از برنامه‌های خود برای بهبود این فضا خبر داده‌اند و در ماه‌هایی که از شیوع ویروس کرونا گذشته، این دستگاه‌ها تلاش کرده‌اند به منظور کاهش رفت و آمد و خطر ابتلا به کرونا، بخشی از برنامه‌های اجرایی خود را به شکل غیرحضوری پیگیری کنند، موضوعی که با استقبال فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی ایران نیز همراه شد و این سرمایه‌گذاران از دولت خواستند حالا که در ایام کرونا مشخص شد که امکان پیگیری غیر حضوری و سریع‌تر بسیاری از مراحل جذب سرمایه‌گذار وجود دارد، حتی در آینده نیز بروکراسی به همین روال کاهش یافته و محدود شود.
یکی از وزارتخانه‌هایی که در ماه‌های گذشته تلاش کرده در این مسیر گام‌های جدی بردارد، وزارت امور اقتصادی دارایی است. این وزارت خانه چندی قبل با همکاری اتاق بازرگانی از راه‌اندازی پنجره واحد کسب و کار خبر داد و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اعلام کرد با اجرایی شدن این پنجره فرآیند دریافت مجوز برای کارهای جدید از میانگین بیش از 70 روز به 3 روز کاهش یافته و به این ترتیب سرمایه‌گذاران جدید با محدودیت و مشکلات کمتری کار خود را آغاز خواهند کرد.
پس از اجرایی شدن این گام، وزارت اقتصاد روز دوشنبه (ششم مرداد) نیز میزبان نشست دیگری بود که در جریان آن دو خدمت مهم نیز از این پس امکان ارایه در فضای مجازی و به شکل غیر حضوری را خواهند داشت. این وزارت خانه اعلام کرد از سویی امکان صدور سفته الکترونیکی را فراهم کرده است و از سوی دیگر فعلا با محوریت یک بانک، امکان ارایه تمامی خدمات بانکی به شکل غیر حضوری از جمله پرداخت تسهیلات فراهم شده است.
اقتصاد ایران، هوشمند می‌شود
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در این نشست اظهار کرد: با توجه به تجربیاتی که از اصلاح قانون تجارت و بحث اسناد الکترونیکی به‌ویژه سفته و برات داشتیم، تحقق اقتصاد هوشمند را به عنوان یکی از محورهای برنامه‌های خود در وزارت اقتصاد قرار دادیم. اقتصاد هوشمند با هدف شتاب‌بخشی به پیشرف اقتصادی کشور، یکی از رویکردهای اصلی وزارت اقتصاد است، لذا از ابتدای شروع کار در وزارت اقتصاد، به‌دلیل عدم وجود بستر و تشکیلات لازم برای تحقق این مهم، دفتر فناوری اطلاعات را به «مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند» ارتقا دادیم. بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد، هدف از حرکت به سمت اقتصاد هوشمند، کاهش کاغذ بازی و کاهش حضور فیزیکی کارمندان است و البته در این مسیر حفظ آمارهای اشتغال نیز لحاظ شده و اگر شغلی حذف شد، در دیگر حوزه‌های کاری جدیدی طراحی خواهد شد.
آنچه که در حال حاضر کلید خورده، به احراز هویت الکترونیکی و غیر حضوری اختصاص دارد و در آینده به سایر بخش‌های زیرین وزارت اقتصاد نیز تسری خواهد یافت. دژپسند در این زمینه گفته: با آزادسازی سهام عدالت که با فرمان مقام معظم رهبری همچنین تأکید رییس‌جمهور محترم صورت پذیرفت، توانستیم با توجه به شرایط کرونایی و عدم امکان مراجعه حضوری، در فرآیند این آزادسازی، احراز هویت را به‌صورت الکترونیکی انجام دهیم و این تجربه مهم می‌تواند برای حوزه‌های دیگر بازار سرمایه نیز به‌کار رود. باید خدمات الکترونیکی سفته، برات، تسهیلات و خدماتی که در زمان حاضر مرتبط با اعتبارات و تسهیلات کرونا است و توسط بانک ملی ارایه می‌شود را در آینده‌ای نزدیک به تمامی بانک‌ها و برای همه تسهیلات و اعتبارات تعمیم داد.
ارایه تسهیلات غیرحضوری یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی است که در سال‌های گذشته بارها مطرح شده اما هر بار به دلایلی مانند فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و دشواری فرآیندهای اداری به فراموشی سپرده شده است اما بر اساس توضیحاتی که مدیران بانک ملی در این نشست ارایه کرده‌اند، فعالان اقتصادی که کد شغلی آنها در سامانه وزارت کار ثبت شده و اعتبارسنجی شده‌اند با حضور در نرم افزار طراحی شده، اطلاعات خود را صرفا در چند دقیقه وارد می‌کنند، سفته الکترونیکی قرار گرفته در فضای نرم‌افزار را امضا می‌کنند و درخواست خود را برای دریافت تسهیلات به ثبت می‌رسانند. پس از آن بانک با استعلام این اطلاعات از بانک مرکزی که بنا بر ادعای مدیران این بانک تنها دو ساعت زمان خواهد برد با تسهیلات موافقت کرده و پول را به حساب متقاضی واریز خواهند کرد.
ضمانت وزارت اقتصاد پای سفته الکترونیکی
یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که از سوی وزیر اقتصاد تایید نهایی شد و کار خود را آغاز کرد، بحث صدور سفته الکترونیکی است. این اوراق تعهدی که تاکنون به شکل دستی و حضوری از سوی فرد پر شده و ثبت می‌شد، با امکانات جدید به شکل مجازی در دسترس است و خزانه‌دار کل کشور از تعهد وزارت اقتصاد بر روی آن حمایت می‌کند. رحمت‌الله اکرمی در این زمینه گفته: متولی و متعهد دو مورد از اوراق بهادار یعنی سفته و برات وزارت امور اقتصادی و دارایی است که اهمیت این دو برگ را بیشتر می‌کند. این سفته‌ها فعلاً برای تسهیلات کرونایی طراحی شده اما قابلیت تسری به کل سفته‌های موجود در کشور را خواهد داشت. برای حذف سفته‌های کاغذی و تسری سفته الکترونیک به تمامی سفته‌های موجود در کشور این مساله باید در قانون جامع تجارت که در مجلس است، تصویب شود، اما به‌کارگیری سفته الکترونیکی در این مقطع بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شده است و وزارت اقتصاد متولی و متعهد سفته و برات الکترونیک است. هرچند هنوز مشخص نیست نحوه فعال شدن دیگر زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد مانند سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس در این حوزه مشخص نیست اما با توجه به تاکید وزیر اقتصاد بر لزوم پیگیری این امر در ماه‌های آینده، احتمالا هوشمند‌سازی اقتصاد زیر سایه شیوع کرونا با سرعت و قدرت بیشتری دنبال خواهد شد. طرحی که اگر تنها بتواند در حوزه حذف بروکراسی در تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی گره گشا شود، سرعت بسیار بالایی به جذب سرمایه‌گذاران جدید و بازگشت رشد اقتصادی ایران به مدار مثبت خواهد داد. وزیر اقتصاد گفته جذب سرمایه‌گذار جدید و افزایش استفاده از ظرفیت‌های تولید، دو بال اصلی اقتصاد در ثبت رشد مثبت است و به نظر می‌رسد، راهکار فعلی دولت برای سرعت دادن به حرکت این دو بال، استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد هوشمند است.
